![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ان نظام التنازل عن المركز العقدى لوصفه عقدا يصبح مختلف المنشا قد يكون اتفاق بين اطرافه ويسمى بالتنازل الاتفاقى عن العقد وقد يكون نصا قانونيا ويسمى هنا بالتنازل القانونى عن العقد وان مايثير اختلاف هوالتنازل الاتفاقى عن العقد لان اغلب التشريعات احجمت عن تنظيمه وايضا لانقسام الفقه على مدى التوحد على الصعوبات التى يتعرض لها التنازلعن المركز العقدى في هذا الشق سواء كان هذا الاختلاف من الاثار المترتبة عن اومن حيث المركز اطرافه او مدى امكانية نفاذ هذا التنازل. |