الفهرس 
الجريمة الاقتصادية كسبب للدعوىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 490 |  |  |
| | | from | 490 | | |
المستخلص
كان من مظاهر التطور الحضاري ظهور الجرائم الاقتصادية واحتلالها الأهمية التي فاقت بعض الجرائم الاخرى، فهذه الجرائم مرهونة بنظام الدولة عندما تبلغ درجة معينة من التطور، وتبدو خطورة هذه الجرائم في أنها تمس الكثير من المصالح والحقوق وترتبط في كثير من الأحيان ببعض الجرائم الخطيرة مثل الجريمة المنظمة، ويستمد البحث في الجوانب الإجرائية للجريمة الاقتصادية أهميته في الآثار الناجمة عن هذه الجرائم، والتي تلحق أضراراً بالدول والمؤسسات والأفراد، والتي تسبب أضراراً على العلاقات التجارية والثقة في المعاملات والمنافسة كما تؤدي إلى تراجع القرارات المتعلقة بالاستثمار، كما أن زيادة معدلات هذه الجرائم، وتعقدها بسبب الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة والخدمات المصرفية الرقمية والذكاء الاصطناعي والشبكة المظلمة السرية من قبل مجرمي ذوي الياقات البيضاء، تسهل ارتكاب الجريمة عن بعد، وتتسم الدراسة بأهمية عملية واضحة ذلك أن السياسة التشريعية التي يختطها الشارع في مدلول هذه الجرائم، تؤثر في نطاق هذه الجرائم، ويترتب على ذلك آثاراً موضوعية وإجرائية مهمة، تتصل بتطبيق النصوص الموضوعية التي تجرم الاعتداء على المصلحة محل الحماية الجنائية، ويترتب عليها كذلك سلطة القاضي في توقيع عقوبات تتصف بالشدة، ومن ناحية أخرى فإن التوسع في مدلولها يمكن أن يؤدي إلى تطبيق نصوص إجرائية تتعلق بإجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة تتسم بشدتها وخطورة مساسها بالحريات، مما قد يؤدي إلى آثار جسيمة على سوق المال وعلى إشاعة الاضطراب وعدم الثقة، وهو ما ينال من البيئة المستقرة للاستثمار، وتعتمد الدراسة على المنهج المقارن لما له من أهمية خاصة ذلك أن المشرع المصري يكتفي بنصوص قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة هذه الجرائم، بينما اختلفت خطة التشريعات المقارنة في إنشاء سلطات ضبط وتحقيق ومحاكمة متخصصة لمواجهتها، وتتخذ الدراسة عدة تشريعات أساساً للمقارنة وهو التشريع الفرنسي والإنجليزي والأمريكي والفنلندي والألماني والجزائري، ويساعد ذلك في تقديم رؤى متباينة لموضوع البحث، وترمي الدراسة إلى التحديد الدقيق للجوانب الإجرائية للجرائم الاقتصادية من خلال استجلاء مدلول الجرائم الاقتصادية كسبب للدعوى الجنائية، وأسس السياسة الجنائية في مواجهة هذه الجرائم، ومرحلة ما قبل المحاكمة في الجرائم الاقتصادية، فتبين الاستدلال والتحري وتحريك الدعوى ورفعها وتحقيقها، ومرحلة المحاكمة الجنائية عن الجرائم الاقتصادية وتبين فيها قواعد الاختصاص القضائي، وإجراءات المحاكمة وقواعد الإثبات، وصدور الحكم، وتخلص الدراسة إلى أن الجرائم الاقتصادية تتوافر بها درجة عالية من الخطورة الاجرامية وتنطوي على تهديد جسيم للكثير من المصالح للدول والمؤسسات والأفراد، وأنه من ناحية الجوانب الإجرائية فلابد أن تنشأ الدولة جهاز شرطة متخصص في الجرائم الاقتصادية على غرار الأجهزة الشرطية في القانون المقارن، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ومكتب جرائم الاحتيال الجسيم في المملكة المتحدة، والمكتب المركزي لقمع الجرائم المالية بفرنسا وغيرها، وأن تنشأ نيابة عامة متخصصة في الجرائم الاقتصادية، وذلك لتحسين فعالية مكافحة هذه الجرائم، وأن تمارس وظيفتها بشكل تدرجي بحيث يخضع أعضائها لرقابة المدعي العام، وتخضع قراراتها للقضاء، مثل النيابة العامة المالية في فرنسا، ويجب على الشارع إدراك أهمية التسويات التمهيدية السابقة للمحاكمة وإقرارها في الجرائم الاقتصادية، مثل إجراء الإقرار بالذنب في دول التشريع المقارن، والذي تنتهي به معظم قضايا الجرائم الاقتصادية وهو ما يساعد على سرعة إنجاز القضايا، ويجب إنشاء محاكم متخصصة في الجرائم الاقتصادية، وليست خاصة أو أقرب لتوزيع الاختصاص كما في التشريع المصري، وتبسيط إجراءات المحاكمة أمامها، وتحسين الإجراءات المنصوص عليها بخصوص التقاضي والفصل فيها، وتكشف الدراسة عن أهمية الاستعانة بمساعدين متخصصين في المحاكم الاقتصادية وذلك لتزويد القضاة بفريق مستقر وثابت من المعاونين القضائيين لتسهيل فهم القضايا الاقتصادية المعقدة، مثل المساعدين المتخصصين في فرنسا.