![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يرى كثير من الكتاب والباحثين أن تطوير المشاريع الصغيرة وتشجيع اقامتها، وكذلك المشاريع المتوسطة من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، وذلك باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الانتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى. ولذلك أولت دول كثيرة هذه المشاريع اهتماماً متزايداً، وقدمت لها العون والمساعدة بمختلف السبل ووفقاً للإمكانيات المتاحة (Lutfi et al., 2022). ونظراً لأهمية هذه المشروعات أخذت معظم الدول النامية تركز الجهود عليها، حيث أصبحت تشجع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة بعد أن أثبتت قدرتها وكفاءتها في معالجة المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاديات المختلفة، وبدرجة أكبر من الصناعات الكبيرة. ويأتي الاهتمام المتزايد – على الصعيدين الرسمي والأهلي – بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها بالإضافة إلى قدرتها الاستيعابية الكبيرة للأيدي العاملة ، يقل حجم الاستثمار فيها كثيراً بالمقارنة مع المشروعات الكبيرة ، كما أنها تشكل ميداناً لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية، وتفتح مجالاً واسعاً أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي، مما يخفف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل. وقد يحدث أحياناً التعثر في السداد مع تلك المشروعات الذين يدخلون في عالم الأعمال، وهو فترة زمنية محددة لا تستطيع المشروعات فيها سداد الديون والفواتير والالتزامات الأخرى بحلول تاريخ استحقاقها، وعندها تسارع المشروعات إلى عدم إطالة فترة التعثر في السداد وحله بطرق متعددة، خاصة وأنه يؤثر بشكل سلبي على سمعة المشروع (Boissay & Gropp, 2013). وبناءً على ما تقدم جاءت هذه الدراسة من أجل توضيح معوقات نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها علي التعثر في السداد، وذلك بالتطبيق على عملاء البنك الزراعي المصري |