الفهرس 
الفصل التمهيدي: التعريف بالسياسة المالية والتنمية المستدامة 13يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص العربي
تتلخص هذه الدراسة في أن السياسة المالية لها مفهومها في الفكر الاقتصادي الوضعي الذي تطور تطورا كبيرا، نظرا لإختلاف المراحل الزمنية والفكرية، وتبعا للظروف السياسية والاقتصادية لكل دولة من الدول، حيث أن السياسة المالية الوضعية لم تولد متدخلة منذ البداية، علي عكس السياسة المالية في الفكر الاقتصادي الإسلامي التي ولدت متدخلة منذ البداية، حيث أن السياسة المالية الإسلامية هي الفن أو الأسلوب أو الطريقة التي رسمها الفكر الإسلامي لاستخدام النفقات العامة والإيرادات العامة لتحقيق كافة الأهداف التي تنشدها الدولة في كافة المجالات.
ولقد تناولنا مفهوم التنمية المستدامة، حيث تعددت تعريفات التنمية المستدامة إلي التعريفات الاقتصادية، ثم التعريفات الاجتماعية والانسانية، ثم التعريفات البيئية ثم التعريفات التقنية والإدارية، كما تم بيان مفهومها من المنظور الإسلامي حيث ترتبط بالوحي الإلهي وعقيدة المسلم وجاء تعريفها كالتالي، بأنها عملية متعددة الأبعاد، تعمل علي التوازن بين أبعاد التنمية الاقتصادية والإجتماعية من جهة والبعد البيئي من جهة أخري، وتهدف إلي الاستغلال الأمثل للموارد والأنشطة البشرية القائمة عليها من منظور إسلامي يؤكد أن الإنسان مستخلف في الأرض له حق الإنتفاع بمواردها دون حق ملكيتها، ويلتزم في تنميتها بأحكام القراَن والسنة النبوية الشريفة، علي أن يراعي في عملية التنمية الاستجابة لحاجات الحاضر دون إهدار حق الأجيال اللاحقة، ووصولا إلي الإرتفاع بالجوانب الكمية والنوعية للمادة والبشر.
وجاء تعريفنا للتنمية المستدامة ، علي أنها التنمية التي يستطيع من خلالها الإنسان علي مر العصور أن يؤدي دوره الإستخلافي في عمارة الأرض، وحسن إستغلال مكوناتها وتفاعله معها بناءا علي استراتيجيات قائمة علي العدالة في التوزيع والمشاركة والتكافل الإجتماعي وتنمية العنصر البشري وحماية البيئة وحسن إستغلال الموارد بما يحقق النهوض إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا ويراعي البيئة ويضمن حقوق الأجيال القادمة حتي تستطيع أن تواصل المسيرة في عمارة الأرض. وهذا التعريف مبني علي الأية الكريمة ” هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها ” هود 61.
ولقد بينا التطور التاريخي للتنمية المستدامة، وكذلك سبق الإسلام في الإهتمام بها، حيث أن مدلول مصطلح التنمية المستدامة موجود في الإسلام ولكنه قد تبلور حديثا عبر العقود الأخيرة من القرن العشرين، حيث بدأت بفكرة التنمية البيئية في إطار استراتيجيات الإعتماد علي الذات، حتي وصلت إلي المفهوم الحالي للتنمية المستدامة.
ثم تناولنا السياسة المالية والتنمية الاقتصادية المستدامة في الفكر الاقتصادي حيث بينا أهمية التنمية المستدامة، حيث تقوم علي دعامة اساسية هي حق الإنسان في المعيشة في بيئة صحية وسليمة من ناحية والمحافظة علي صحة الإنسان، ثم بينا أبعادها، فهي لها بعد اقتصادي وبعد اجتماعي وبعد ديني وبعد بيئي وبعد تكنولوجي، ثم بينا أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها.
إن مشكلات إعادة توزيع الدخول وتخصيص الموارد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي تعتبر من أهم القضايا التي تطرحها عملية التنمية الاقتصادية المستدامة خاصة في الدول النامية، حيث تحاول هذه الدول التركيز علي عملية التنمية الصناعية باعتبارها عماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولقد ثبت عدم جدوي الحلول الوافدة، بمعني أدق عدم جدوي النمط التلقائي القائم علي الحرية الاقتصادية كأساس لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية وذلك لعدم كفاءة السوق المحلي من ناحية ولعدم توفر الامكانيات اللازمة من ناحية أخري، وكذلك فإن الظروف الاقتصاية والاحوال الإجتماعية في الدول النامية تختلف عنها في الدول المتقدمة.
لذلك فإن المحاور التي تعمل علي تنميتها السياسة المالية مثل اعادة توزيع الدخول وإعادة تخصيص الموارد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وكذلك مصادر تمويل التنمية المستدامة، لابد وأن يتم تحقيق تلك المحاور طبقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في كل دولة والتي تختلف عن غيرها من الدول الأخري.
كما أنه يوجد العديد من مصادر تمويل التنمية الاقتصادية منها ما يتواءم مع أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة ومنها ما يتعارض معها.
يمكن التغلب على مشكلات المصادر الداخلية لتمويل التنمية المستدامة بمقتضي عدة وسائل وذلك عن طريق التخطيط للتنمية، والاعتماد على الذات، وترشيد الانفاق وتنمية الادخار.
وتوجد عدة اعتبارات يجب على الدول النامية مراعاتها عند الاستعانة بمصادر التمويل الخارجي. ومن أهم هذه الاعتبارات ضرورة أن يسهم التمويل الخارجي في التنمية الاقتصادية مساهمة فعالة، أي أن يقوم بدور إيجابي في تنمية عوامل الإنتاج المحلية والأنشطة الاقتصادية الرئيسة وخاصة الصناعية منها، وألا يتعارض مع المصالح الوطنية أو يمس سيادة هذه الدول على ثرواتها ومواردها الاقتصادية.
ومن هنا كان من الضروري أن توجد استراتيجية جيدة وواضحة للتمويل الخارجي في تلك الدول يراعي فيها تحديد الفترة الزمنية التي يعتمد خلالها الاقتصاد القومي على التمويل الخارجي لينطلق بعد ذلك للدخول في مرحلة النمو الذاتي.
وللسياسة المالية في الفكر الإسلامي أدوات وأهداف، حيث أنها تعتد علي أدوات متعددة منها الإيرادات العامة والنفقات العامة والموازنة العامة، أما الإيرادات العامة فإنها تنقسم إلي إيرادات دورية وهي الزكاة والخراج والجزية وعشور التجارة، وتتمثل الإيرادات غير الدورية في الفئ والغنائم والقروض وموارد أخري.
أما عن النفقات العامة، فإن الفكر المالي الإسلامي يقوم علي الربط بين الإيرادات الإسلامية وكذلك النفقات العامة، فعند دراسة كل نوع من أنواع الإيرادات العامة يبين مصرف كل منها على وجه محدد سواء في ذلك الزكاة أو الخراج أو العشور وغيرها من الإيرادات ومن هذه الإيرادات ما تسمح طبيعته بتحصيله في صورة عينية ومنها ما تسمح طبيعته بتحصيله في صورة نقدية، ومنها ما تسمح طبيعته بجواز الأمرين سوياً.
أما الموازنة العامة فلقد سبق الفكر المالي الإسلامي غيره من النظم المالية في معرفته للموازنة العامة، وكذلك القواعد التي يتم علي أساسها اعدادها، وإن كان قد عرفها بما يتناسب مع طبيعته ووضع أسسا متعددة لتقدير النفقات العامة والإيرادات العامة.
و تتلخص أهداف السياسة المالية في الفكر الإسلامي في الأتي: مراعاة البعد البيئي، وضع استراتيجيات للتنمية في الفكر الإسلامي، تشجيع الإستثمار والإستغلال الأمثل للموارد المتاحة، تنظيم الملكية الفردية والجماعية، المحافظة علي المستوي العام للأسعار وحماية الاستقرار الاقتصادي، مراعاة البعد الاجتماعي، وعمارة الأرض.
واستراتيجيات التنمية في الفكر الإسلامي لابد وان تكون قائمة على حفظ مقاصد الشريعة والتي تكون بحفظ الضروريات والحاجيات والكماليات بكلياتها الخمس وهي: الدين والنفس والعقل والمال والنسل.
تتميز السياسة المالية في الفكر الاسلامي بعدة خصائص نذكر منها: أنها ذات مصدر إلهي، وتقوم علي التخطيط للمستقبل، وتوازن بين الجانبين المادي والروحي، تراعي المصالح الخاصة والمصلحة العامة، ومحلية السياسة المالية الاسلامية.
ويركز الجانب التطبيقي في هذه الدراسة علي دور السياسة المالية في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وإذا كانت أدوات السياسة المالية هي الإيرادات العامة والنفقات العامة، فلقد تتبعنا السياسة المالية في مصر من خلال عدد من الموازنات العامة في الفترة ما بعد 25 يناير 2011 وذلك لمعرفة مصادر الإيرادات وأثرها علي التنمية المستدامة. ولقد إتضح لنا من خلال تتبع هذه الموازنات الإعتماد في الإيرادات في الغالب يتم عن طريق الضرائب والتي من الواضح أنها في تزايد مستمر من عام إلي أخر، ولا شك أن التوسع في الضرائب وزيادتها للإعتماد عليها في زيادة الإيرادات قد يكون عائق أمام التنمية والتوسع في الأنتاج، حيث أن الزيادة في فرض الضرائب قد تؤدي إلي آثار إنكماشية.
كما يتضح أيضا إعتماد السياسة المالية في جانب الإيرادات علي المنح والملاحظ أنها في وضع متذبذب بين الارتفاع والانخفاض من حين لأخر، وذلك فالمنح مصدر لا يمكن الاعتماد علية في تمويل الايرادات لأنه مصدر غير ثابت وغير مضمون لأنه يرجع إلي أطراف أخري خارجية.
إلا أنه يمكن زيادة حصيلة الإيرادات العامة بصورة أكبر من ذلك بكثير إذا ماتم تفعيل والاعتماد بشكل أساسي علي مصدرين هامين للإيرادات في الشريعة الاسلامية ويضمنان ديمومة زيادة الإيرادات وهما الزكاة والوقف.
أما عن النفقات العامة فقد تلاحظ تطور زيادة مدفوعات فوائد خدمة الدين من عام لأخر حتي وصل إلي أكثر من 30% تقريبا من إجمالي المصروفات لا شك أن ذلك يحمل الدولة بأعباء مرتفعة لخدمة الدين، لذلك لابد من عدم إعتماد السياسة المالية علي الإقتراض لتمويل المصروفات أو لتمويل العجز في الموازنة، لأن الاقتراض يتحمل فاتورته الأجيال اللاحقة وعلي الدولة أن تلجأ إلي الإنتاج والمشاريع الاستثمارية لزيادة حصيلة الايرادات وتشجيع مناخ الاستثمار للقطاع الخاص للعمل علي زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الإيرادات المتوقعة وهو ما يحقق التنمية المستدامة.
وعن دور النفقات العامة لتحقيق التنمية المستدامة فلقد تبين أن التعليم هو أفضل مجالات الاستثمار في الحاضر وأفضل أوعية الادخار للمستقبل، والأمم والشعوب التي تنجح في رؤية الأهمية للتعليم والتدريب والبحث العلمي، هي الأمم والشعوب التي يمكن لها أن تطرد هواجس القلق في حاضرها وأن تحس بالاطمئنان لمستقبلها، فالإستثمار في ساحة التعليم والتدريب المهني والبحث العلمي هو أفضل استثمار اقتصادي وتنموي مضمون العائد بعد أن أصبحت التنمية البشرية رقما صحيحا وأساسيا في أية معادلة لبناء التقدم في أي مجتمع.
وتتمثل عوائق التنمية المستدامة في مصر في سوء توزيع الدخل، حيث أن سوء توزيع الدخل يتعارض في جوهره مع فكرة العدالة، ويعد القناة الأساسية لعدم الاستقرار الاجتماعي والاضطرابات السياسية، كما أنه السبب الرئيسي وراء الثورات العربية.
كما انه يقترن بزيادة معدل الفقر وتخفيض الرفاهية الاقتصادية لأفراد المجتمع وعدم القدرة علي تحقيق التنمية المستدامة في الأجل الطويل من خلال تخفيض الحافز علي العمل والانتاجية لدي الفقراء.
كما تتمثل أيضا في ضعف مناخ الاستثمار ومخاطره، حيث أن الاستثمار هو الإضافة إلي الطاقة الإنتاجية، ووضعت الشريعة الإسلامية قواعد ومبادئ تحفظ المال ليؤدي دوره في الاستثمار والتنمية ومن هذه القواعد مايلي:
1- حرمة الإعتداء علي المال، وضرورة المحافظة عليه ليؤدي دوره في الحياة
2- توجيه المال نحو المشاريع الحلال التي تحقق المنافع للناس
3- الالتزام بالأولويات الإسلامية عند اختيار المشروعات الاستثمارية بدءا بالضروريات فالحاجيات ثم التحسينيات.
4- عدم تعريض المال للهلاك والضياع، مع الأخذ بالأسباب في تنميته واستثماره والمحافظة عليه.
5- تجنب التعامل بالربا والخبائث لأنها من مهلكات المال ومن مسببات التخلف.
6- الالتزام بأداء حق المجتمع من عوائد الاستثمار.
7- إيتاء الزكاة فهي حق الفقراء والمساكين ونحوهم.
أما عن مناخ الاستثمار فهو مجمل الأوضاع والظروف المكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية الإستثمارية، وتنقسم مخاطر الاستثمار إلي
1- مخاطر تتعلق بالموجودات ( الأصول) التي تحول إليها رأس المال.
2- مخاطر تتعلق بالعملة المكتتب بها، والعملة التي يحصل بها التوظيف.
3- مخاطر تتعلق بإدارة الاستثمار.
كما أن من عوائق الاستثمار أيضا، إنخفاض معدل التراكم الرأسمالي حيث اتضح انخفاض تكوين رأس المال الثابت على مدى العقدين الماضيين حيث تراوحت نسبته من الناتج المحلى اإلجمالي بين 18 % و14 % نتيجة لانخفاض الإدخار كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. وحقق تكوين رأس المال الثابت معدلات مرتفعة في الثمانينيات عندما سجل نسبة تتراوح بين 34 % و 27 % ثم انخفض في التسعينيات إلى حوالي 24 % من الناتج المحلي الإجمالي. كما يلاحظ ان نسبة تكوين رأس المال الثابت في مصر منخفضة مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتراوح متوسط معدل تكوين رأس المال الثابت بتلك الدول بين 22-25 % من الناتج المحلي الإجمالي. نفس الشيء ينطبق عند مقارنته بمتوسط البلدان ذات المستوى الأعلى والمتوسط من الدخل حيث تتراوح النسبة بين 24 و 31.% فعلى الرغم من حاجة مصر الى زيادة حجم الإستثمارات من اجل زيادة الطاقات الانتاجية للمشاريع وتطوير التقنيات الانتاجية بما يتلاءم والتقدم التكنولوجي، إلا أن المخصصات الموجهة لتكوين راس المال كنسبة من حجم الناتج المحلي اإلجمالي منخفضة نسبياً، ويعود ذلك بالأساس الى انخفاض معدلات الادخار المحلية وتزايد الميل الحدي للاستهلاك شأنها في ذلك شأن معظم الدول النامية الأخرى والتي تعتمد بشكل أساسي على الاستثمارات الأجنبية بدلا من الاستثمارات المحلية لتمويل خطط التنمية بها. ولا شك أن تزايد معدلات الاستهلاك يؤدي إلي تزايد معدلات الانتاج ومن ثم الاستثمار وفقا لأثر المضاعف إلا أن أثر المضاعف على الاستثمار في مصر يعد ضعيفا نتيجة لعدم مرونة الجهاز الانتاجي بها مقارنة بغيرها من الدول المتقدمة التي تتسم بمرونة أجهزتها الإنتاجية، مما يزيد من أثر مضاعف الاستثمار بها.
ولقد تناولنا مدي مراعاة أبعاد التنمية المستدامة في مصر، حيث قد أطلقت رؤية مصر 2030، كأجندة وطنية في فبراير 2016، تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.حيث تستند رؤية مصر 2030 على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، والتنمية الإقليمية المتوازنة، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
ولم تشر الاستراتيجية المتعلقة برؤية مصر 2030 بشكل واضح إلي البعد المؤسسي والديني وذلك علي الرغم من أهميتهما، حيث أن البعد الديني هو أهم أبعاد التنمية المستدامة والمهيمن عليها جميعها.
وتتنوع مصادر تمويل التنمية في مصر وأثرها علي التنمية المستدامة إلي مصادر داخلية وخارجية، فمن المصادر الداخلية تعد المدخرات هي المحرك الرئيسي للاستثمار وكلاهما مهم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول النامية والمتقدمة وتقليل فجوة الموارد المحلية.
واجتمع الخبراء على أن غياب الثقافة الادخارية الصحيحة لدى المواطنين يُعد المحدد الرئيسى فى حركة معدلات الادخار، وبالتالى معدلات الاستثمار خلال الفترة القادمة، حيث أدى غياب هذه الثقافة إلى اتباع الأفراد قنوات قد تضر بالاقتصاد الوطنى، فى سبيل الحفاظ على قيمة أموالهم، وذلك من خلال المضاربة فى العقارات، كأحد الاستثمارات الآمنة، أو شراء الذهب، الأمر الذى يُفقد الاقتصاد المصرى فرص استغلال هذه المدخرات فى القطاعات الإنتاجية، خاصة أن مصر تستهدف وصول معدل النمو إلى 12% ومعدل استثمار إلى 30% بحلول 2030، فى ظل وصول معدلات الادخار حالياً إلى 7.4% فقط.
أما عن المصدر الثاني من المصادر الداخلية فهي الضرائب، وتعد الضريبة واحدة من أهم مصادر تمويل الموازنة العامة لأنها تمثل أحد الروافد الهامه للايرادات التي تستعين بها الدولة لتغطية النفقات، وكذلك وسيلة لاشباع الحاجات العامة حيث تمارس وظائف متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية وخدمية وامنية وعسكرية.
ولقد وضع الإسلام عدة ضوابط تحكم فرض الضرائب وهي:
1- وجود حاجة عامة لم تشبعها الإيرادات الدورية.
2- أن تكون الضرائب علي قدر تلك الحاجات بلا زيادة.
3- أن تكون عادلة وعلي الموسرين فقط.
أما عن الديون الداخلية تشير البيانات إلى أن الديون الداخلية لمصر قفزت من مستوى 1044 مليار جنيه خلال العام 2011 لتسجل نحو 2619 مليار جنيه خلال العام 2016 بزيادة تبلغ نحو 1575 مليار جنيه، تعادل زيادة نسبتها 150.8%.
ومقارنة بالديون المسجلة خلال العام 2019، فقد قفزت الديون الداخلية من مستوى 1044 مليار جنيه خلال العام 2011 لتسجل نحو 3888 مليار جنيه حتى بداية العام 2019 بزيادة بلغت نحو 2844 مليار جنيه محققة زيادة نسبتها 272.4%.
ويمثل الدين العام المحلي واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع المصري سواء تم النظر إليه من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، ومشكلة الدين العام المحلي تمثل تحدياً هاماً لاستراتيجية التنمية المستدامة، فقد أدى عدم التوافق بين الانتاج و الاستهلاك والادخار والاستثمار.. إلى وجود فجوة تمخضت عنها مشكلة الدين العام المحلي.
أما عن المصادر الخارجية لتمويل التنمية فتتنوع إلي الاستثمار الأجنبي المباشر والقروض الخارجية والهبات، فابالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر، فلقد أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2020 /2021 بنسبة 32.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف المركزي أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل سجل نحو 3.4 مليار دولار خلال النصف الأول من نفس العام مقابل نحو 5 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وفي مصر الأرض مرتفعة الثمن إلى حد كبير، والطاقة والغاز مرتفعة الثمن بالمقارنة مع الدول المنافسة، والعمالة الفنية المدربة تحتاج إلى تجهيز أكبر، بالإضافة إلى وجود سياسات مالية نقدية ومالية تحتاج تغييرا في الكثير من البنود.
أما عن القروض الخارجية فلقد بلغت ديون مصرالخارجية مئة وسبعة وثلاثون مليارا و850 مليون دولار هو إجمالي ديون مصر الخارجية حتى نهاية يونيو 2021 مقارنة بنحو بمئة وثلاثة وعشرين مليارا 490 مليون دولار بنهاية يونيو 2020، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وبلغ إجمالي الديون الطويلة الأجل منها نحو 124.1 مليار دولار، و13.7 مليار دولار للدين الخارجي قصير الأجل.
ويتحتم على مصر حاليًا أن تقترض من الخارج بالدولار لكي تستطيع دفع أقساط وفوائد ديونها الخارجية. ويفاقم من المشكلة وجود هذا العجز الكبير في ميزان المدفوعات.
أما عن الهبات الخارجية، فهي تأخذ الصورة العينية في أغلبها مثل السلع والمصانع والآلات والمعدات والأغذية والمساعدات الفنية أو العسكرية أو المنح التدريبية وإعداد الدراسات، وتهدف إلي تحقيق أغراض معينة تتغياها الدولة المانحة من الدولة المتلقية للمعونة، ولها شروط شرعية لاستقدامها وهي انتفاء التبعية، وألا تكون من مرتد أو حربي.
أما عن صيغ التمويل الإسلامي ودورها في تحقيق التنمية المستدامة فيقصد بها تلك الأساليب أو الأدوات التي تستخدم في تمويل المشروعات العامة أو المشروعات الخاصة التي تتفق مع العدل والبعد عن الظلم، وتشجيع المشاركة المجتمعية الأكبر في الأنشطة الاقتصادية بالمجتمع، وتأخذ صيغ التمويل الاسلامي أحد شكلين، صيغ البيوع مثل بيع المرابحة وبيع السلم وصور المشاركة في الأرباح والخسائر أو الانتاج، وصيغ المشاركة في الربح والخسارة منها الشركة والمضاربة، أما صيغ المشاركة في الإنتاج فمنها المزارعة والمساقاة.
واتباع المقاصد الشرعية في الإنفاق يمكن من توفير السلع الضرورية والحاجات الأساسية للناس ويمنع الاسراف والتبزير وتبديد الطاقات والموارد الاقتصادية والطبيعية ويحافظ علي النظام البيئي.
وتسهم المصارف الإسلامية في تمويل التنمية المستدامة من خلال تشجيع عملية الإدخار والاستثمار بجذب المستثمرين وتشجيعهم علي إيداع مدخراتهم في المصارف الإسلامية لاستثمارها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتنويع الأوعية الادخارية وتكوين رؤوس الأموال لتمويل برامج وخطط التنمية،
وبالتالي تعد المصارف الإسلامية أحد مصادر التمويل الداخلي الهامة للتنمية المستدامة