الفهرس 
ماهية التنازل عن العقد وأهميته القانونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 470 |  |  |
| | | from | 470 | | |
المستخلص
تناولنا في البداية
المقدمة، والتي تضمنت أساسيات البحث من أهمية، وإشكإليه، ومنهج، واهداف، وخطة بدأت
بـ فصل تمهيدي:
المعنون بـ” ماهية التنازل عن العقد وأهميته القانونية”
والذى أتى في بدايته على أن يحدد التشريع المصري بصورة واضحة للنظام القانوني للتنازل عن العقود بداية من ماهيته، ومرورًا باستقلاليته، ووصولاً إلى الصورة القانونية لنفاذه وذلك بصور لا يشوبها البس؛ وهذا للأهمية القانونية والعملية لهذا النظام. وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين، وهما:
المبحث الأول: والذى خصصناه لـ ”ماهية التنازل عن العقد”، حيث تعرضنا فيه لتعريف العقد، وتعريف التنازل عن العقد.
المبحث الثاني: والذى خصصناه لـ ”أهمية النظام القانوني للتنازل عن العقد”، حيث تعرضنا إلى ما أقره القانون الفرنسي من اهتمام لنظام التنازل عن العقد بوضع نصوص قانونية تخصه، وأيضًا ما نص عليه القانون المصري في قانون العمل بخصوص التنازل.
الباب الأول:
المعنون بـ ”النظام القانوني للتنازل عن العقد”
لقد تعرض النظام القانوني للتنازل عن العقود لاختلاف فقهي وقضائي في ماهية التنازل عن العقد، وأيضًا كطبيعته كنظام مستقل رغم أهميته القانونية كنظام مستقل، والذى بدوره ينظم سهولة انتقال العقد إلى الغير مع الحفاظ على الحقوق والالتزامات للمتعاملين معه تحت مظلة القانون. ويحتوى هذا الباب على فصلين، وهما:
الفصل الأول: الذى خصصناه لـ ” تطور فكره التنازل عن العقد وخصائصه ”، حيث تعرضنا فيه على اهتمام الدول الأجنبية لنظام التنازل عن العقد، وأيضًا الأنظمة القانونية المتشابهة بالتنازل عن العقد وحالات انقضائه”.
وأما عن الفصل الثاني: من ذات الباب، فالذي خصصناه لـ ”الطبيعة القانونية للتنازل عن العقد وحالات انقضائه”، حيث تناولنا فيه ما تم ذكره من قِبل الفقهاء باقتراحات نظرية استقلال التنازل عن العقد، واختلافهم حول فكرة وجود نظام التنازل عن العقد وأهميته.
وفي الباب الثاني:
والمعنون بـ ”شروط التنازل عن العقد وآثاره”
تناولت فيه شروط التنازل عن العقد، وهي تعتبر من ضمن إشكاليات البحث، حيث قمنا ببيان الأركان الأساسية لإنشاء العقد بداية وهى الرضا والمحل والسبب، وأيضًا أوردنا النصوص القانونية التي تحدد موقف المخاطبين بالتنازل عن العقد،وقسمنا هذا الباب إلى فصلين:
الفصل الأول: خصصناه للحديث عن ”شروط التنازل عن العقد”، حيث ذكرت به متطلبات أركان عقد التنازل، وتحديد شروطه العامة والخاصة في مبحثين.
وفي الفصل الثاني: خصصناه للحديث عن ”الآثار المترتبة على التنازل عن العقد وتطبيقاته”، حيث تعرضت فيه لتحديد المركز والصفة القانونية للمتعاقدين بالتنازل عن العقد، وتحديد الحقوق والالتزامات لكلّ منهما، وتم تحديدها في ثلاث علاقات قانونية، وتم استيفاؤها إلى ثلاثة مطالب في المبحث الأول لهذا الفصل.
وفي خاتمة رسالتنا ذكرنا أن النظام القانوني للتنازل عن العقد قد سعت له القوانين في كثير من الدول لإقراره، ولكن كان هذا السعي يلقى كثيرًا من الانتقادات، وسلطنا الضوء على أن التنازل عن العقد شأنه شأن سائر العقود لقيامه ونفاذه هو توافر الرضا والمحل والسبب، وأن إرادة المتعاقدين هو العمل الأساسي لإزالة أي عقبات تواجه التنازل عن العقد.
وبعد أن انتهينا من خوض غمار موضوع ” أحكام نفاذ التنازل عن العقد وإجراءاته” والتعمق فيه، وتحليل عناصره، وتحقيق أهدافه، نستطيع أن نخرج منه ببعض النتائج المهمة، ونوصي ببعض الأمور التي يمكن أن تسد فراغا تشريعيا.
وفي النهاية لا يسعني إلاّ أن أردد كلمات العماد الأصفهاني:
إني رأيت أنه ما كتب أحدهم في يومه كتابا إلا قال في غده، لو غُيّر هذا لكان أحسن، ولو زيد ذاك لكان يستحسن، ولو قُدّم هذا لكان أفضل، ولو تُرك ذاك لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشرر.