![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص استهدفت هذه الرسالة بيان أثر تدوير مراقبي الحسابات على جودة عملية المراجعة في ضوء قواعد حوكمة الشركات. ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم الرسالة بشقين ، الشق النظري لتأصيل موضوع البحث ، والشق الاختباري لاختبار فروض البحث، وذلك عن طريق تصميم قائمة استقصاء تم توزيعها على عينة تمثلت في أربع فئات هي شركات مساهمة (محاسب - مدير مالي- مراجع داخلي)، أعضاء هيئـــــة التدريـــس بكليات التجارة بالجامعات المصرية، ومكاتـــــب المحاسبـــــة والمراجعـــــة في بيئة الأعمال المصرية ، وكذلك مستخدمي التقارير المالية لمعرفة أثر تدوير مراقبي الحسابات على جودة عملية المراجعة في ضوء قواعد حوكمة الشركات. وبعد إجراء التحليل الإحصائي للبيانات واختبار صحة الفروض توصلت الدراسة الاختبارية إلى الآتي: ثبوت صحة الفرض الأول وهو : توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين عملية تدوير مراقبي الحسابات وجودة عملية المراجعة. ثبوت صحة الفرض الثاني وهو : توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين عملية تدوير مراقبي الحسابات وجودة عملية المراجعة في ضوء قواعد حوكمة الشركات. ثبوت صحة الفرض الثالث وهو: يوجد تأثير إيجابي للإفصاح عن المعلومات التي تتعلق بتدوير مراقب الحسابات على جودة عملية المراجعة في ضوء قواعد حوكمة الشركات. ثبوت صحة الفرض الرابع وهو : يوجد تأثير إيجابي لعملية تدوير مراقبي الحسابات طبقا لحجم مكتب المراجعة على جودة عملية المراجعة في ضوء قواعد حوكمة الشركات. الكلمات المفتاحية: تدوير مراقبي الحسابات - جودة المراجعة - حوكمة الشركات |