الفهرس 
الفصل التمهيدى
المبحث الثانييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 453 |  |  |
| | | from | 453 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة من خِلاَل فصل تمهيدي: ماهية الأَنْشِطَة الرياضية وتَنْظِيْمها ومُقَسَّمًا إلى مبحثين:
الأول: مفهوم الأَنْشِطَة الرياضية وعناصرها، والثاني: تَنْظِيْم ممارسة الأَنْشِطَة الرياضية، ثم قسمته إلى بابين كالتالي:
الباب الأول: التَنْظِيْم القَانُوْني لتدابير الضبط الإداري الرياضي والجرائم الماسة به، وقسمته إلى فصلين الأول: يتلخص فيه التَنْظِيْم القَانُوْني للضبط الإداري الخاص بالأَنْشِطَة الرياضية، من خِلاَل تدابير الضبط الإداري الرياضي، وتحديد الهيئات الإدارية المختصة بالضبط الإداري الرياضي، والمسابقات الرياضية ومصَادِر القَانُوْن الرياضي.
والثاني: الجرائم الماسة بالتَنْظِيْم القَانُوْني للأَنْشِطَة الرياضية، وجاء فيه جريمة تعاطي الرياضيين للمنشطات، والجرائم المرتكبة بواسطة الجمهور والعاملين في المَجَال الرياضي، وإِجْرَاءَات التحقيق والإثبات في الجرائم الرياضية وآثاره.
الباب الثاني: الرِقَابَة على تدابير الضبط الإداري الخاص بالأَنْشِطَة الرياضية، وقد جَاءَ على ثلاث فصول الأول: الرِقَابَة القضائية على مشروعية تدابير الضبط الإداري الرياضي، من خِلاَل قواعد الاختصاص القضائي بالرِقَابَة على مشروعية تدابير الضبط الإداري الرياضي، وشروط قبول دعوى إلغاء القَرَارَات الإدارية الرياضية، ثم توضيح أوجه الطعن بإلغاء قَرَارَات الضبط الإداري الرياضي.
الثاني: التحكيم الرياضي الدولي، وتناولت تشكيل المَجْلِس الدولي للتحكيم الرياضي واختصاصاته، وذلك من خِلاَل توضيح إِجْرَاءَات التحكيم في المنازعات الرياضية.
الثالث: أثر تدابير الضبط الإداري الرياضي على تحقيق المشروعية وحماية الحقوق والحريات العامة، وقد جَاءَ فيه مبدأ المشروعية كقيد على سلطات الضبط الإداري الرياضي، وحِمَايَةُ الحُرِّيَّات العامة كقيدٍ على سلطات الضبط الإداري الرياضي، ثم الخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات.