الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 234 |  |  |
| | | from | 234 | | |
المستخلص
تنوعت ضوابط التوجيه النحوي عند كل من الأخفش والزجاج؛ حيث كانا ناقلين أمينين للمادة اللغوية، بالإضافة إلى مهارة النقد والصناعة النحوية؛ فيقرّان ويرفضان ويستحسنان ويستقبحان ويفاضلان، وبالموازنة بينهما في استعمال ضوابط التوجيه النحوي نستنتج الآتي:
1- يتفوق الأخفش على الزجاج في الصناعة النحوية، وتقديم الضابط السماعي القرآني على الضابط الشعري.
2- الزجاج كان ناقلا أكثر منه ناقدا - على عكس الأخفش.
3- أغلب الضوابط السماعية الشعرية عند الأخفش كانت لمجاهيل( )، وقليل منها ما نُسِبَ إلى صاحبه؛ ويرجع الباحث سبب ذلك إلى أن الأخفش لا يرى في ذكر أصحابها شيئًا هامًا يستحق الجهد والعناية، وربما شهرة الضابط أغنت عن ذكر صاحبه، على عكس الزجاج - حيث كانت عنايته بالشعر تظهر من خلال عنايته بالرواية، ومعرفة القائل، فهو ينفر من الشاذ، ولا يقبل المجهول، و دائمًا ما يكرر على نقله من الثقات ”كالخليل وسيبويه وشيخه المبرد وجميع النحويين الموثوق بهم”( )؛ فيقول: ”وهذا شعرٌ لا يُعرف قائلُه، ولا هو بشئٍ”( ).
4- لا يعرض الزجاج الضابط الشعرى إلا عند الحاجة إليه، فهو يكتفي بالقياس غالبًا- على عكس الأخفش الذي كان مُكثِرًا من الضابط الشعري مُقِلًّا من القياس؛ ويرجع الباحث ذلك إلى أن الأخفش من الرواد الأوائل الذين أقاموا صرح التقعيد، فأكثر من السماع للاستدلال على القاعدة ، أما الزجاج فالقواعد القياسية كانت مكتملة فلا حاجة له إلى السماع، فأكثر من ضابط القياس.
5- ليست ضوابط الأخفش اللغوية محصورة في أنه سمع ذلك من العرب الفصحاء أو أخبره بذلك أحد شيوخه، أو أنها لغة معروفة من لغات العرب، إنما نجد صيغًا أخرى، مثل: ”هذا مثل كلام العرب”( )، ”العرب تقول”( )، ”ولم أجد العرب تعرف له واحدا”، ”كما تقول العرب”، ”كل هذا تقوله العرب.”( )
6- رسم المصحف والقراءات القرآنية عند الأخفش والزجاج - من أكثر المصادر التى عدَّاها ضابطًا لتوجيهاتهما النحوية، وأصلاً من أصول درسهما النحوى ومصادره، وقد اعتمدا عليها فى بناء كثير من الأحكام والأصول النحوية مع اختلاف بينهما؛ حيث كان الأخفش يقبل القراءات الشاذة ويستدل بها في توجيهاته، أمّا الزجاج فلم يحتج إلا بالقراءات المتواترة وحدها، وكان يرفض القراءات الشاذة؛ يقول: ”أمّا القرآن فلا يُقرأ فيه إلّا بما قد قرأت القراء به، وثبتت به الرواية الصحيحة”( )، والقراءة عنده سنة، لا يمكن مخالفتها؛ لأنّ السنة تتبع فى القرآن، ولا يلتفت فيه إلى غير الرواية الصحيحة التى قد قرأ بها القراء المشهورون بالظبط والثقة”( )، وكان أيضا يرفض ردّ القراءة السبعية المتواترة، فقد عاب على المازنى ردّه لقراءة ﴿فبمَ تبشرون﴾( )، قال ”فالإقدام على رد هذه القراءة غلط؛ لأنَّ نافعًا قرأ بها”( )، وكان الزجاج يردّ ما خالف رسم المصحف، فهو شرط رئيس لقبول القراءة عنده، فعند قوله تعالى: ﴿ قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾( )، على قراءة أبي عمرو بن العلاء، ردّ هذه القراءة لمخالفتها لرسم المصحف( ).
7- انصرف الأخفش والزجاج عن الاستدلال بالنثر؛ لأنهما وجدا فى الشواهد الشعرية ما يريدانه من توجيه إعرابي، أو إثبات قاعدة نحوية أو صرفية أو لغوية، فلم يعتمدا على النثر إلا قليلاً؛ كما أنّهما احتجا بضابط الحديث النبوى الشريف فى مواضع قليلة جدا، لا تخرج عن احتجاجات لغوية، أو فى معرض أسباب نزول الآيات. فالزجاج قلما يحتجّ بأقوال العرب فى مسائل النحو خاصة، واهتم بما ورد عن سيبويه والخليل والمبرد منها.
8- مثّل ضابط سلامة المعنى وصلاحه الضابط الرئيس لكلّ وجوه الإعراب؛ ذلك أنّ تفسير المعنى مُقَدَّمٌ على تفسير الإعراب، ولا يعني ذلك الانتقاص من قدر ضابط الصناعة النحويّة عند الأخفش و الزجاج.
9- كان الأخفش قليل النقل من كتاب سيبويه، ولم تتأثر توجيهاته النحوية به، رغم معاصرته له واطلاعه عليه؛ وربما يرجع ذلك إلى أن كتاب المعاني كان بعيدًا عن الإطار التقعيدي المباشر للنحو، علاوة على أن الأخفش أراد التفرد وأن يجعل لكتابه ذاتية خاصة، أما الزجاج فكثيراً ما كان يعتمد على كتاب سيبويه فى درسه النحوى، فهو يقول فى مواضع كثيرة: ”وأنشد سيبويه”، وهذا يدل على إطلاعه على كتاب سيبويه وتأثره به.
10- أما بشأن ضابط الإجماع فقد كان الزجاج موافقًا لرأي الإجماع ويرفض ما خالفه؛ واستعمله بكثرة في توجيهاته النحوية؛ فقال: ”وليس يعارض الإجماع، وما أتى به كتاب الله تعالى، ووُجد فى جميع ديوان العرب بقول قائل أنشد فى بعضهم، وليس ذلك البعض بمعروف، ولا بمسمى( )؛ وهكذا نلاحظ عدالة ودقة الزجاج في الإجماع فهو لا ينحاز لمذهب معين كوفي أو بصري؛ وهو في الأصل على مذهب البصريين إلا أنه يعتبر من مؤسسي المدرسة البغدادية التي تختار أصح ما في المذهبين؛ أمّا الأخفش فهو متفردٌ متميزٌ يتفوق عنده ضابط الصناعة النحوية؛ كان مقلّا في استعمال ضابط الإجماع؛ ولم يصرح الأخفش في توجيهاته باعتماده هذا الأصل (الإجماع)؛ وإنّما يستشف من خلال تحليل توجيهاته النحوية لألفاظ القرآن الكريم وتراكيبه – أنه اعتمد على ما أجمعت عليه العرب في كلامها، وقد عبر عنه بالعديد من الصيغ وكانت له في ذلك مواقف وآراء، ومن هذه الصيغ: إجماع عموم العرب، إجماع أهل الأمصار، أهل نجد ، أهل الحجاز، تميم ، قيس، ... ، جواز الخروج عن الإجماع، إنكار الخروج عن الإجماع ووصف ذلك بالقبح والرداءة.