الفهرس 
ماهية القانون الأجنبي وأساسه القانونييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 314 |  |  |
| | | from | 314 | | |
المستخلص
إن وجود علاقات ذات عنصر أجنبي أو دولي يضفي نوعاً من الخصوصية الفنية تميزها عن المنازعات الداخلية البحتة تتمثل في ضرورة مراعاة اعتبارات الملائمة واستقرار العلاقات القانونية العابرة للحدود وكذلك الأخذ في الاعتبار مبدأ سيادة الدول التي يكون النزاع على صلة بها ، وبالنظر إلى التغيير الذي يحدثه القانون بالواقع من أجل تحقيق نتيجة تعتبر عادلة ، وهو ما يمثل أهمية كبيرة خاصة في العصر الحديث والذي تتعدد فيه العلاقات الخاصة الدولية ، والتي ينتج عنها ضرورة أن يطبق القاضي الوطني في بعض الأحيان قواعد قانونية أجنبية ، أدى إلى نشأة محاولات عديدة لتوحيد القواعد القانونية بين النظم القانونية المختلفة لتوحيد قواعد القانون الخاص ؛ ضمانًا للتواصل الإنساني بين بني البشر ؛ واحترامًا للتوقعات المشروعة للأفراد عبر الحدود ، فعندما يعرض على القاضي الوطني منازعة تثير تطبيق قانون أجنبي وفقا لقواعد التنازع الوطنية فإن الآراء تختلف حول الأساس القانوني الذي سوف يطبق القاضي الوطني القانون الأجنبي استنادًا إليه ، وقد طرح هذا السؤال في شكل مشكلة سيادة ، إذ كيف يمكن للقاضي الوطني أن يطيع مشرعًا أجنبيًا ، وكيف يمكن الاعتراف بتلك السلطة في التعبير عن إرادة السيادة الأجنبية ؟ كما اختلفت الآراء حول طبيعة القانون الأجنبي أمام القاضي الوطني وهل يعتبر مسألة واقع أم يحتفظ بطبيعته القانونية أم أنه يعتبر ذا طبيعة خاصة لاختلاف معاملته الاجرائية عن القانون الوطني ؟ او (بمعنى آخر) هل يلتزم القاضي بتطبيقه من تلقاء نفسه أم يلزم تمسك الخصوم بتطبيقه؟ .
كما أن الآراء اختلفت حول ما إذا كان يمكن للقاضي الاستعانة بالخصوم لإثبات وجود القانون الأجنبي، وهو ما قال به البعض ، أما البعض الآخر فيرى أنه يجب على القاضي أن يبحث عن هذا القانون ويطبقه كما يطبق قانون بلاده ، ولا يخفى أنه أصبح من الميسور الوقوف على قوانين الأمم المتمدينة لسهولة تبادل العلوم والمعارف ، فليس بعسير على القاضي أن يحصل على قانون أجنبي وتفسيره أيضًاً ،كما أن القانون أتاح العديد من وسائل الإثبات للوصول إلى مضمون القانون الأجنبي، ومتى وصل القاضي لمضمون نصوص هذا القانون ، فإنه قد تثور مشكلة مدى جواز رقابة محكمة النقض على تطبيقه وتفسيره ،وهو الأمر الذي صار بشأنه جدل فقهي وقضائي كبير في مختلف الأنظمة القانونية والذي كان السبب الرئيسي للبحث في تلك المشكلة ، كونها من أهم المشكلات التي تعترض وتعيق المعاملات الاقتصادية والاجتماعية العابرة للحدود والانفتاح على العالم في عصر العولمة ، والتي قد تجعل النظام القانوني الوطني يغرق في العزلة القانونية ، حال عدم الاعتراف بالقانون الأجنبي في دولته ، ويلاحظ أن تلك الرقابة في حقيقة الأمر لا تعدو أن تكون رقابة على تطبيق وتفسير القانون الوطني ذاته ، فالقانون الأجنبي إنما ينطبق في بعض القضايا التي تعرض أمام القضاء الوطني لأن القانون الوطني هو الذي أشار بهذا التطبيق في قواعده الخاصة بالإسناد ، فإذا لم تراقب محكمة النقض تطبيقه وتفسيره قد تنقسم المحاكم الدنيا على نفسها في هذا التفسير ، أو قد تخل به إخلالاً يخرجه عن معناه الحقيقي ، وقد تمسخه مسخا ، وعلى ذلك فإنه من الضروري مراعاة الحرص على تطبيق القاضي الوطني للقانون الأجنبي ومراعاة تفسيره وفقًا لأوامر مشرعه ، وفرض الرقابة على تطبيقه وتفسيره من قبل المحكمة العليا ، حيث إن ذلك يعد امتثالاً لقواعد التنازع في القانون الوطني ، كما يعد احترامًا لتطبيق قواعد القانون الأجنبي في عصر العولمة .