الفهرس 
الإدارة الإِلكّترُوْنيّة والقَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 387 |  |  |
| | | from | 387 | | |
المستخلص
أَدْىَ انّتِشَار تُكّنُوْلوْجِيّا المَعْلُوْمَات واتِجَاه الدول نحو التَحَوْل الرَقَمِيّ إِلىَ إحداث تغيرات جوهرية فِيِ كافة الأَنّظِمَة الاقّتِصَادِيّة والاجّتِمَاعِيّة والسياسية للدول, وقد فرض ذَلِكَ عَلىَ تِلّكَ الأَنّظِمَة السعي نحو الاستفادة مِنْ التَحَوْل الإِلكّترُوْنيّ الكَبِيْر للمجتمع، والعمل عَلىَ تطبيقه فِيِ إِدَّارَة المَرَافِق العَامَة بعيدًا عَنْ الأَسّالِيب التقليدية القديمة؛ حَيْثُ إِنَّهُ لَمْ يعد ممكناً أَوْ متصوراً أن تغض الدول بصرها عَنْ التَحَوْل الإِلكّترُوْنيّ الحديث بكل أَشّكَاله ومُتَطَلْبَاته، وإلا تخلفت تِلّكَ الدول عَنْ ركب التقدم, ؛ لِذَا يستوجب عَلىَ الجهات الإِدَارِيّة السعي نحو الاسّتِفَادة مِنْ التَطَوْر التُكّنُوْلوْجِيّ الحديث، والعمل عَلىَ تطويعه؛ لكي يتوافق مَعَ الخَدَمَات الَّتيِ تقدمها، الأَمّر الّذِيِ ينعكس عَلىَ النِظَام الإِدَارِيّ للدول, وقد بدأت بالفعل بَعّضَ الدول تتأثر إِلىَ حدٍ بعيد بوَسَائِل التقدم الإِلكّترُوْنيّ، والتَطَوْر الكَبِيْر فِيِ مَجَال تُكّنُوْلوْجِيّا المَعْلُوْمَات مِنْ خِلاَلِ الاعّتِمَاد عَلىَ أَسّالِيب إِلكّترُوْنيّة حديثة فِيِ إدارة تِلّكَ المَرَافِق.
وقد أَصّبَحَ للتَطَوْر الإِلكّترُوْنيّ دَوْر كَبِيْر ومهم فِيِ مَجَال العمل الإِدَارِيّ – مِثّلَ باقي المَجَالات الأُخّرَى –؛ حَيْثُ إِنَّهُ يعمل عَلىَ توفير الوقت والجهد واختصار المسافات، فَضّلاً عَنْ الدقة والسرعة فِيِ إِنّجَاز المهام، وتسهيل عملية الرقابة وتقليل الإِجّرَاءات، وَذَلِكَ يُسًاهِم فِيِ القَضَاء عَلىَ الروتين الناتج عَنْ كثرة الإِجّرَاءات، وبالتَّاليّ فَإِنَّ الوَسَائِل الإِلكّترُوْنيّة الحديثة كان لها دَوْر وَأَثّر كَبِيْر عَلىَ إِنّجَازِ العمل الإِدَارِيّ بشكل عام وَفِيِ جَمِيْع مراحله.
كما تقوم الإِدَّارَة بنشاط عام دَاخِل المجتمع تحاول مِنْ خِلاَله تَحّقِيْق كل ما هو مطلوب منها مِنْ أَجّلِ تَحّقِيْق المصلحة العَامَة، سَوَاءً تمثل ذَلِكَ فِيِ تقديم الخَدَمَات، أَوْ إشباع الحاجات العَامَة عَلىَ اعّتِبَار أن وظيفتها هِيَّ إِدَّارَة المَرَافِق العَامَة والمحافظة عَلىَ النِظَام العام مِنْ جَمِيْع النواحي, مِنْ أَجّلِ تَطّوِيْر وتحديث المرفق العام، وتحسين الخَدَمَات الَّتيِ تقوم بها الإِدَّارَة والعمل عَلىَ سرعة إنجازها, وتعتبر المرونة والتَطَوْر مِنْ أَهَمّ مميزات القَانُوْن الإِدَارِيّ بصفة عامة، بما يؤهله إِلىَ استيعاب كافة المستجدات فِيِ الحياة الإِدَارِيّة, الأَمّر الّذِيِ يفرض عَلىَ الإِدَّارَةِ الحديثة بذل الجهد مِنْ أَجّلِ مواكبة تَطَوْرات التُكّنُوْلوْجِيّة الحديثة.
وفي ظِلّ اقتناع الإِدَّارَة بضَرُوْرَة الاسّتِفَادة مِنْ الوَسَائِل الإِلكّترُوْنيّة الحديثة، والاعّتِمَاد عَلىَ الحاسب الآلي وشبكة الإِنّتَرْنِت والهواتف المحمولة، وغيرها مِنْ الوَسَائِل الحديثة فِيِ التعبير عَنْ إِرَادَتِهَا المنفردة مِنْ أَجّلِ تَحّقِيْق خَدَمَاتها فِيِ ظِلّ رغبة عارمة لَدىَ معظم الإِدَارَات المعاصرة لِنَقل العمل الإِدَارِيّ مِنْ الواقع التقليدي إِلىَ الواقع الإِلكّترُوْنيّ بِإِحّلاَلِ الوَسَائِل الإِلكّترُوْنيّة محل نظيرتها الورقية إِدّرَاكاً منها بأَهَمِيّة التَطَوْر.
هذا وقد أَدْىَ التَحَوْل الإِلكّترُوْنيّ الكَبِيْر إِلىَ سعي الإِدَّارَة التقليدية نحو الاسّتِفَادة مِنْ تِلّكَ الوَسَائِل والعمل عَلىَ نقل هَذَا التَطَوْر وإدخاله عَلىَ نِظَامها الإِدَارِيّ, مِمَّا كان له بَالِغ الأَثّر عَلىَ الخَدَمَات المقدمة منها، ورفع كفاءتها؛ لكونها سوف تصبح أَكّثَر قدرة عَلىَ التعامل مَعَ المَعْلُوْمَات الَّتيِ تمتلكها, والَّتِيِ سَتُمَثِل دَوْر كَبِيْر فِيِ تحسين العلاقة بَيْنَ الإِدَّارَة والجمهور المتعامل معها؛ لكونها تعطي الإِدَّارَة القدرة عَلىَ تقديم الخَدَمَات بشكل أَفّضَل، ومن خِلاَل وَسَائِل أسرع واكثر دقة، لاسيما ما تحققه مِنْ شفافية أكبر بعيدًا عَنْ الوَسَائِل التقليدية.
وقد انعكس التَحَوْل الإِلكّترُوْنيّ للإِدَّارَة عَلىَ آلياتها القَانُوْنية ومنها القَرَار الإِدَارِيّ؛ حَيْثُ يُعّتَبَر مِنْ أَهَمّ الوَسَائِل القَانُوْنية الَّتيِ تستخدمها الإِدَّارَة العَامَة للتعبير عَنْ إِرَادَتِهَا؛ حَيْثُ إِنَّ القَرَار الإِدَارِيّ يُعّتَبَر مِنْ أَهَمّ مَوْضُوْعات القَانُوْن الإِدَارِيّ لدوره الفعال فِيِ تسير المَرَافِق العامة, ويُعّتَبَر لسان حال الإِدَّارَة سَوَاءً كان ضِمّنِيًا أَوْ صَرِيْحًا، ويُعَدّ أسَاس العمل الإِدَارِيّ، وتَجّدُرُ الإِشَارة بِتَأثر العقد الإِدَارِيّ أَيْضًا إِلىَ حد كَبِيْر بوَسَائِل التُكّنُوْلوْجِيّا الحديثة.
كما نتج عَنْ التَطَوْر الكَبِيْر فِيِ الأَعْمَال الإِدَارِيّة الَّتيِ تقوم بها الإِدَّارَة إحلال الإِجّرَاءات الإِلكّترُوْنيّة محل الإِجّرَاءات التقليدية فِيِ عملية إِصّدَار القَرَارَات الإِدَارِيّة، مِنْ خِلاَلِ استقبال طلبات ذوي الشأن فِيِ بَعّضَ الحالات والرد عليها إِلكّترُوْنيّاً، وما يترتب عَلَيّهِ مِنْ تغير المراكز القَانُوْنية للأَفّرَاد, ويَتَمَتَّع القَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ بطابع خاص يحتاج إِلىَ نوعٍ مِنْ الدِرَاسَة, ويحتاج هَذَا الأَمّر إِلىَ الاهتمام الفقهي مِنْ جِهَةٍ، بِالإِضَافَةِ إِلىَ اهتمام تَشّرِيّعي يعاصره.
ويمكن للإِدَّارَة الحديثة الاعّتِمَاد عَلىَ القَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ فِيِ تَحّقِيْق نشاطها الإِدَارِيّ فِيِ ظِلّ الثورة الإِلكّترُوْنيّة الَّتيِ ألقت بظلالها عَلىَ كل مناحي الحياة وخَاصّةً العمل الإِدَارِيّ، وَمِنْ ثُمَّ تتعاظم فرضية الاعتماد علي الحاسب الآلي وغيره مِنْ الوَسَائِل الإِلكّترُوْنيّة الأُخّرَى، وَذَلِكَ لإِصّدَار القَرَار إِلكّترُوْنيّاً مِنْ قبل جِهَةِ الإِدَّارَة، الأَمّر الّذِيِ يستدعي التصدي لِهَذَا الأَمّر مِنْ النواحي العِلّمية والقَانُوْنية، مَعَ الوضع فِيِ الاعّتِبَار أن الأَمّر لن يقتصر عَلىَ عملية إِعّدَاد القَرَار وإِصّدَاره فقط، بل أن الأَمّر سوف يمتد إِلىَ مرحلة نَفَاذِه وحجيته مِنْ الناحية القَانُوْنية.
ولن تتوقف عملية التَطّوِيْر عَلىَ إِعّدَاد وإِصّدَار القَرَار الإِدَارِيّ بالوَسَائِل الإِلكّترُوْنيّة، ولكن التَطَوْر سوف ينال وَسَائِل العلم بالقرارات الادارية؛ لكونها سوف تتحول أَيْضًا إِلىَ الوَسَائِل الإِلكّترُوْنيّة الحديثة، سَوَاءً تمت مِنْ خِلاَلِ النشر الإِلكّترُوْنيّ أَوْ الإِعّلاَن الإِلكّترُوْنيّ أَوْ مِنْ خِلاَلِ العِلّم اليقيني الإِلكّترُوْنيّ وغيرها مِمَّا يمكن مِنْ خلاله نقل العِلّم بمضمون القَرَار، وَمِنْ ثُمَّ البدء فِيِ ترتيب آثَاره القَانُوْنية فِيِ مُوَاجَهَة المخاطبين به، وبالتَّاليّ فَإِنَّ التَطَوْر فِيِ وَسَائِل الإِعّدَاد للقَرَار سوف يقابلها تَطَوْر فِيِ وَسَائِل النَفَاذ فِيِ ظِلّ سعي الإِدَّارَة إِلىَ تَطّوِيْر وتحديث أَعّمَالِهَا.
وعليه إِذَا ما صَدَرَ القَرَار الإِدَارِيّ مِنْ خِلاَلِ الوَسَائِل الإِلكّترُوْنيّة الحديثة، وتم إِعّلاَنه إِلىَ ذوي الشأن مِنْ خِلاَلِ هَذِهِ الوَسَائِل، فَإِنَّ آثَاره القَانُوْنية تتحقق فِيِ مُوَاجَهَة المخاطبين به مِنْ تاريخ العِلّم به، ويصبح القَرَار حُجًة فِيِ مُوَاجَهَة المخاطبين به وتَسّعَىَ الإِدَارَات إِلىَ الاعّتِمَاد عَلىَ الوَسَائِل الإِلكّترُوْنيّة المتاحة لديها مِنْ أَجّلِ إِيْصَال العِلّم بمضمون القَرَار الإِدَارِيّ إِلىَ علم المخاطبين به، وتلعب الإِجّرَاءات الإِلكّترُوْنيّة دَوْر كَبِيْر فِيِ عملية سريان القَرَار الإِدَارِيّ مِنْ خِلاَلِ جعل العِلّم بمضمونه محققًا اعّتِمَادًا عَلىَ وَسَائِل لَمْ تكن تعتمد عليها الإِدَّارَة مِنْ قبل كيفًا وليس كمًا, الأَمّر الّذِيِ يستبين منه أن الإِدَّارَة سوف تَلجَأ إِلىَ نفس الوَسَائِل التقليدية دُوْنَ أن تضيف وَسَائِل جديدة مَعَ العمل عَلىَ تحديث وتَطّوِيْر تِلّكَ الوَسَائِل بما يتناسب مَعَ البعد التقني, مِمَّا يُؤَدِي إِلىَ تَطَوْر مهم فِيِ عملية إِصّدَار القَرَارَات الإِدَارِيّة الإِلكّترُوْنيّة وتمتعها بالحُجِيّة الكاملة عَلىَ غرار نظيرتها التقليدية، وَمِنْ ثُمَّ فإننا لسنا أَمَام وَسَائِل جديدة، ولكننا أَمَام وَسَائِل تقليدية تكتسي بالثوب الإِلكّترُوْنيّ.
وقد خلت التَشّرِيّعات مِنْ تناول القَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ، وكذا تناول حجيته، إِلا أَنَّه فِيِ ظِلّ ما يَتَمَتَّع به القَانُوْن الإِدَارِيّ مِنْ المرونة والتَطَوْر بما يؤهله إِلىَ استيعاب كافة المستجدات فِيِ الحياة الإِدَارِيّة، ومنها القَرَار الإِدَارِيّ الصَادِر مِنْ خِلاَلِ الوَسَائِل الإِلكّترُوْنيّة الأَمّر الّذِيِ يمنح تِلّكَ القَرَارَات نفس الحُجِيّة الَّتيِ تتمتع بها نظيرتها التقليدية, وَفِيِ ضوء ما سبق فَإِنَّ القَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ لا يخرج عَنْ نظيره التقليدي إِلا مِنْ خِلاَلِ طَرِيْقة إِصّدَاره؛ حَيْثُ إِنَّهُ يصدر بناء عَلىَ إِجّرَاءات إِلكّترُوْنيّة ومن خِلاَل الوَسَائِل الإِلكّترُوْنيّة، عَلىَ العكس مِنْ نظيره التقليدي الّذِيِ يصدر مِنْ خِلاَلِ الوَسَائِل الورقية التقليدية، إِلا أَنَّه فِيِ جَمِيْع الأحوال سَوَاءً صَدَرَ القَرَار بالوَسَائِل التقليدية أَوْ الوَسَائِل الإِلكّترُوْنيّة، يجب أَنْ تتوافر فيه أَرّكَانه وشروط صحته؛ حَتىَ يمكن إضفاء الشرعية القَانُوْنية عليه.
أهَمِيّة الدِرَاسَة:
في ظِلّ التَحَوْل الإِلكّترُوْنيّ لأَعّمَال الإِدَارَة واعّتِمَادها عَلىَ وَسَائِل التُكّنُوْلوْجِيّا الحديثة مِثّلَ الحاسب الآلي وشبكة الإِنّتَرْنِت والهواتف المحمولة وغيرها مِنْ الوَسَائِل الحديثة مِنْ أَجّلِ سرعة تقديم الخَدَمَات والنهوض بالمصلحة العَامَة وما نتج عَنْ ذَلِكَ مِنْ ظهور الإِدَّارَة الإِلكّترُوْنيّة لتحل نفسها محل نظيرتها التقليدية وما استتبع ذَلِكَ مِنْ اسّتِخْدَام وَسَائِل إِلكّترُوْنيّة حديثة فِيِ إِدَّارَة المَرَافِق العَامَة والتي تعتمد فِيِ آلياتها القَانُوْنية عَلىَ القَرَارَات الإِدَارِيّة الإِلكّترُوْنيّة كأحد الأَسّالِيب القَانُوْنية الَّتيِ تعتمد عليها الإِدَّارَة فِيِ تسير وإِدَّارَة المَرَافِق العامة.
ويُعَدّ القَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ المحور الرئيسي الَّذي تقوم عليها دراستنا عَلىَ اعّتِبَار أنه الواقع الجديد الّذِيِ قَرَرَهُ التَطَوْر التُكّنُوْلوْجِيّ الحديث والذي كان له دَوْر كَبِيْر فِيِ تَطّوِيْر العمل الإِدَارِيّ مِنْ خِلاَلِ تطبيق نِظَام الإِدَّارَة الإِلكّترُوْنيّة والتي تعتمد فِيِ آلياتها عَلىَ الوَسَائِل الإِلكّترُوْنيّة الحديثة فِيِ القيام بوظائفها تناغمًا مَعَ الثقافة السائدة فِيِ المجتمع وَحَتىَ يكون للإِدَّارَة دَوْر إِيِجَابِيّ يتفق مَعَ المتغيرات الحديثة فِيِ المجتمع دُوْنَ أن تكون عبئا عليه.
ولعل تناول حُجِيّة القَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ له أَهَمِيّة كَبِيْرة مِنْ ناحية أن القَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ أَصّبَحَ مِنْ الوَسَائِل الحديثة الَّتيِ أَحّدَثَها التَطَوْر التُكّنُوْلوْجِيّ عَلىَ العمل الإِدَارِيّ والذي أَصّبَحَ أَحَد الوَسَائِل المهمة للإِدَّارَة لما يتميز بالدقة والسرعة فِيِ إِنّجَاز المهام والخَدَمَات الَّتيِ تقوم بها الإِدَّارَة؛ حَيْثُ يعمل عَلىَ تحسين العلاقة بَيْنَ الإِدَّارَة بالأَفّرَاد مِنْ خِلاَلِ استحداث طرق حديثة للتواصل بَيْنَ الإِدَّارَة والأَفّرَاد لا تعتمد عَلىَ التلاقي المادي المباشر وإدخال فِكّرَة التواصل الإِفتراضي الَّتيِ لا تتقيد بالمكان ولا الزمان.
كما يجب الاسّتِفَادة مِنْ المرونة الَّتيِ يَتَمَتَّع بها القَانُوْن الإِدَارِيّ وإِمّكَانِيّة الاسّتِفَادة مِنْ هَذِهِ المرونة فِيِ الإِدَّارَة مِنْ خِلاَلِ الاعّتِمَاد عَلىَ وَسَائِل التُكّنُوْلوْجِيّا الحديثة فِيِ تسير وإِدَّارَة المَرَافِق العَامَة لما لها مِنْ دَوْر كَبِيْر فِيِ القَضَاء عَلىَ البيروقراطية الإِدَارِيّة والفساد الاداري, وحتى تتمكن الإِدَّارَة مِنْ أَدَاء دَوْرَهَا بكل دقة وَفِيِ أسرع وقت, لاسيما وأن الهدف الرئيسي مِنْ كل ذَلِكَ هو قبول هَذَا التَطَوْر والعمل به دُوْنَ رفضه اتساقاً مَعَ قَوَاعِد القَانُوْن الإِدَارِيّ المرنة والتي لا تعترف بالجمود أَوْ التوقف عند حد مُعَيَّن وقدرتها عَلىَ قبول التَطَوْرات الحديثة الَّتيِ لحقت بالعمل الإِدَارِيّ وَحَتىَ لا نكون أَمَام فراغ قَانُوْني وغياب للتنظيم المفترض وُجُوْده وقد كان المُشَّرِع ومن وراءه القَضَاء حريصا عَلىَ احترام هَذَا التَطَوْر الحديث إِلىَ أصاب العمل الإِدَارِيّ، إِلاّ أَنَّ الأَمّر يحتاج إِلىَ خطوات تَشّرِيّعية حديثة للوصول إِلىَ الشرعية السليمة وبشكل واضح حتى لا تثار فرضية عدم المَشّرُوْعِيّة عَلىَ مِثّلَ هَذِهِ النوعية مِنْ القَرَارَات عَلىَ اعّتِبَار أن المَشّرُوْعِيّة تعد عنوانا لازما لكل جديد دَاخِل العمل الإِدَارِيّ.
أَهّدَاف الدِرَاسَة:
إِنَّ تسليط الضوء عَلىَ التَطَوْر الّذِيِ نال عملية إِصّدَار القَرَار الإِدَارِيّ بصفة عامة وتحوله مِنْ الصورة الورقية التقليدية إِلىَ الصور الإِلكّترُوْنيّة الحديثة فِيِ ظِلّ تمتع القَرَار الإِدَارِيّ بأَهَمِيّة كَبِيْرة باعّتِبَاره وَسِيْلَة الإِدَّارَة فِيِ التعبير عَنْ إِرَادَتِهَا يعد أَهَمّ أَهّدَاف الدِرَاسَة الأَسّاسِيّة, والتعرف عَلىَ الطبيعة القَانُوْنية له فِيِ ظِلّ التَحَوْل إِلىَ نِظَام الإِدَّارَة الإِلكّترُوْنيّة وَمَدىَ إِمّكَانِيّة الاستفادة مِنْ هَذَا التَطَوْر, إضافة إِلىَ معالجة التحديات والمشاكل الَّتيِ تحول دُوْنَ تطبيقه والعمل عَلىَ معالجتها.
كما أن الهدف مِنْ الدِرَاسَة إِبّرَاز التَطَوْر الّذِيِ نال عملية إِعّدَاد وإِصّدَار القَرَار الإِدَارِيّ وُصُوْلاً إِلىَ طَرِيْقة العِلّم به وسريانه فِيِ حق المخاطبين به؛ وَذَلِكَ حَتىَ يمكن الاحتجاج به وترتيب آثَاره القَانُوْنية قبل أَطّرَافه, ودارسة مَدىَ اهتمام المُشَّرِع المِصّرِيّ بالأطر التنظيمية للقَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ في ظِلّ عدم وُجُوْد تَشّرِيّعات خاصة بالقَانُوْن الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ ترسي قَوَاعِد التعامل فِيِ الواقع الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ, مَعَ ضَرُوْرَة تدخل المُشَّرِع لوضع تَشّرِيّعات تنظم القَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ, وتكفل التعامل به مِنْ خِلاَلِ منظومة تَشّرِيّعية متكاملة, تسلط الضوء عَلىَ تَطَوْر جديد دَاخِل النِظَام القَانُوْني للقَرَار الإِدَارِيّ مِنْ جَمِيْع جوانبه وُصُوْلاً إِلىَ الإجابة عَلىَ السؤال الأهم وَهُوَ مَدىَ تمتع القَرَارَات الإِدَارِيّة الإِلكّترُوْنيّة بالحُجِيّة القَانُوْنية ؟
دَوَافِع اختيار مَوْضُوْع الدِرَاسَة:
إن الأَسّبَاب الدَافِعَة للكتابة عديدة فِيِ هَذَا المَوْضُوْع، منها حيوية المَوْضُوْع، وندرته النسبية الي حدا ما خاصةً فِيِ أدبيات الدول النامية؛ حَيْثُ إِنَّ الدراسات القَانُوْنية فِيِ هَذَا المَجَال لا تزال قليلة لاسيما مَعَ تزايد فرضية لجوء الإِدَّارَة إِلىَ الاسّتِفَادة مِنْ وَسَائِل التُكّنُوْلوْجِيّا المتاحة لديها ولدي الأَفّرَاد مَعًا لتَحّقِيْق العِلّم الإِدَارِيّ وَهُوَ تحول ملموس فِيِ سلوك الإِدَّارَة ناتج عَنْ الثورة الإِلكّترُوْنيّة فيما يتصل بنشاط الإِدَّارَة وَهُوَ ما يُؤَدِي إِلىَ إِثَارة حُجِيّة القَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ وَمَدىَ انسجامه مَعَ قَوَاعِد القَانُوْن الإِدَارِيّ.
كَذَلِكَ فإِنَّ المعطيات الحالية وَفِيِ ظِلّ إتِّجَاه الدول إِلىَ الاسّتِفَادة مِنْ الوَسَائِل الحديثة فِيِ إِدَّارَة المَرَافِق العَامَة وما استتبع ذَلِكَ مِنْ محاولة الدول إِلىَ الحد مِنْ عدد موظفيها وتقليل عملية الالتقاء بَيْنَ متلقي الخِدّمَة والموظفين عَنْ طَرِيْق اسّتِثّمَار الخَدَمَات الإِلكّترُوْنيّة الَّتيِ يوفرها الواقع الإِلكّترُوْنيّ مِنْ خِلاَلِ وَسَائِل متعددة لتَطّوِيْر علاقتها بالأَفّرَاد وخلق نِظَام جديد للتواصل بَيْنَ الدولة والأَفّرَاد قائم عَلىَ الاستغناء عَنْ الطرق التقليدية فِيِ التعامل بَيْنَ موظفيها وجمهور المواطنين وإحلال فِكّرَة التواصل الإِلكّترُوْنيّ بينهم دُوْنَ التقيد بمكان أَوْ زمان معين.
وعلى ضوء ما سبق فَإِنَّ الدِرَاسَة تأتي للتأكيد عَلىَ أَنَّه أَصّبَحَ لدينا قناعة مِنْ إضفاء الشرعية القَانُوْنية عَلىَ القَرَارَات الإِدَارِيّة الإِلكّترُوْنيّة الصَادِرة بالوَسَائِل الإِلكّترُوْنيّة الحديثة مِنْ لحظة إِعّدَادها اعّتِمَادًا عَلىَ تِلّكَ الوَسَائِل وَحَتىَ إِصّدَارها مرورا بطَرِيْقة نقل العِلّم بمضمون تِلّكَ القَرَارَات بذات الحالة الَّتيِ نجدها فِيِ الوَسَائِل الورقية, وما يستتبع ذَلِكَ مِنْ تحقق لواقعة النَفَاذ وبدء سريان تِلّكَ القَرَارَات فِيِ حق المخاطبين بها وُصُوْلاً إِلىَ تمتعها بالحُجِيّة الكاملة عَلىَ غرار نظيرتها التقليدية.
إشّكَاليات الدِرَاسَة:
تدور الإشّكَاليّة الرئيسية لِهَذِهِ الدِرَاسَة حول مَدىَ تمتع القَرَارَات الإِدَارِيّة الإِلكّترُوْنيّة بالحُجِيّة القَانُوْنية والأسَاس القَانُوْني لِهَذِهِ الحُجِيّة سَوَاءً فِيِ مُوَاجَهَة الإِدَّارَة مصدرة القَرَار أَوْ فِيِ مُوَاجَهَة المخاطبين به وَفِيِ ظِلّ التَحَوْل الإِلكّترُوْنيّ الجديد لأَعّمَال الإِدَارَة الإِلكّترُوْنيّة وتغير الأَدَوَات الَّتيِ تستخدمها فِيِ التعبير عَنْ إِرَادَتِهَا, ومن تِلّكَ الأَدَوَات القَرَار الإِدَارِيّ؛ حَيْثُ أَصّبَحَ يصدر فِيِ صورة محرر إِلكّترُوْنيّ عَلىَ خلاف الصورة الورقية التقليدية وَهُوَ الأَمّر الّذِيِ استتبع تغير وَسَائِل إِصّدَاره وكذا وَسَائِل نَفَاذِه؛ حَيْثُ أَصّبَحَت تتم مِنْ خِلاَلِ وَسَائِل إِلكّترُوْنيّة.
الصعوبات الَّتيِ واجهت الباحث:
أولاً: يتعلق بحداثة المَوْضُوْع الي حدا ما وما استتبع ذَلِكَ مِنْ قلة المصَادِر العِلّمية المتخصصة والمتعلقة بحجية القرار الإداري الالكتروني, الأَمّر الّذِيِ دفعنا إِلىَ البحث والتحري عَلىَ نِطَاق واسع والعمل عَلىَ الجمع بَيْنَ مفاهيم القَرَار الإِدَارِيّ فِيِ صورته التقليدية والقَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ بما لا يشكل ذَلِكَ خروجا عَنْ القَانُوْن وقد حاولنا الاسّتِفَادة مِنْ المراجع التقليدية مَعَ إِرّسَاء أفّكَار جديدة وفقاً للقَوَاعِد والأُصُوْل المعمول بها, وقد كان لشبكة المَعْلُوْمَات الدولية الإِنّتَرْنِت دَوْر كَبِيْر فِيِ الحصول عَلىَ عدد مِنْ المراجع المتصلة بهذا المَوْضُوْع.
ثَانِيًا: صعوبات تتعلق بخلو الموسوعات القَانُوْنية مِنْ الأحّكَام الَّتيِ تناولت القَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ وحجيته إِلا فِيِ بَعّضَ الحالات البسيطة الَّتيِ تناولت المَوْضُوْع مِنْ أَحَد جوانبه الأَمّر الّذِيِ إستتبع تناول الأحّكَام التقليدية الصَادِر مِنْ مجلس الدولة ومحاولة فهمها مَعَ الواقع الجديد بما لا يخالف القَانُوْن فَضّلاً عَنْ قلة القوانين الَّتيِ تناولت الإِجّرَاءات الإِلكّترُوْنيّة بصفة عامة.
خطة الدِرَاسَة:
سوف نتناول مَوْضُوْع حُجِيّة القَرَار الإِلكّترُوْنيّ من خلال بابين, علي النحو التالي:
الباب الاول: الادارة الالكترونية والقرار الاداري ونتناوله من خلال فصلين نتناول في الفصل الاول الإدارة الإِلكّترُوْنيّة وأَثّرِها عَلىَ القَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ وفي الفصل الثاني نتحدث عن الضوابط العامة للقَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ وفي الاخير نتناول أَرّكَان القَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ
وفي الباب الثاني نتناول ضوابط حجية القَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ وذلك من خلال ثلاث فصول الاول نتحدث فيه وَسَائِل العلم بالقرار الاداري الإِلكّترُوْنيّ وفي الثاني نتناول الإِثّبَات الإِلكّترُوْنيّ للقَرَار الإِدَارِيّ الإلكتروني وفي الاخير نتحدث عن سريان القرار الاداري الالكتروني في موجهة كل من الادارة والافراد
الخاتمة
أَصّبَحَت التُكّنُوْلوْجِيّا مِنْ أَهَمّ سمات وملامح تقدم الدول وقد أثبتت دِرَاسَة حُجِيّة القَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ أن الإِدَّارَة لا يمكن أن تكون فِيِ معزل عَنْ ثورة التُكّنُوْلوْجِيّا الحديثة وأنها تحرص دائما عَلىَ إدخال أَيّ تَطَوْر عَلىَ أَعّمَالِهَا القَانُوْنية مِنْ أَجّلِ مواكبة العصر, الأَمّر الّذِيِ تمخض عنه ظهور الإِدَّارَة الإِلكّترُوْنيّة والتي اعتمدت عَلىَ نقل جَمِيْع أَعّمَال الإِدَارَة إِلىَ الفضاء الإِلكّترُوْنيّ كبديل عَنْ الأَعْمَال التقليدية الورقية.
حَيْثُ كان مِنْ نتائج التَحَوْل نحو الإِدَّارَة الإِلكّترُوْنيّة ظهور القَرَار الإِدَارِيّ فِيِ صورة إِلكّترُوْنيّة بناء عَلىَ إِجّرَاءات إِلكّترُوْنيّة وخروجه إِلىَ الوُجُوْد فِيِ شكل مستند إِلكّترُوْنيّ محمولا عَلىَ دعامة إِلكّترُوْنيّة لاسيما وأن إِجّرَاءات نَفَاذِه وتنفيذه وإنهائه أَصّبَحَت تتم بشكل إِلكّترُوْنيّ الأَمّر الّذِيِ آثَار كَثِيْرا مِنْ التساؤلات حول مَشّرُوْعِيّته وحجيته وَمَدىَ تناغمه مَعَ القَوَاعِد القَانُوْنية الحالية.
هذا وقد جَاءَت الدِرَاسَة لتسليط الضوء عَلىَ التَطَوْر الّذِيِ أحدثته وَسَائِل التُكّنُوْلوْجِيّا الحديثة وما ترتب عَلىَ ذَلِكَ مِنْ تغير فِيِ شكل القَرَار الإِدَارِيّ وتحوله إِلىَ الشكل الإِلكّترُوْنيّ وَمَدىَ انطباق القَوَاعِد القَانُوْنية الحالية عليه حَتىَ يكون له تأثير فِيِ مراكز الأَفّرَاد القَانُوْنية, وَهُوَ ما يعني أننا أَصّبَحَنا أَمَام تَطَوْر حقيقي أصاب القَرَار الإِدَارِيّ والبسه ثوب جديد هو الثوب الإِلكّترُوْنيّ, وما ترتب عَلىَ ذَلِكَ مِنْ تغير طَرِيْقة إِعّدَاده وإِصّدَارة وَكَذَلِكَ نَفَاذِه لكي تتوافق مَعَ الواقع الإِلكّترُوْنيّ الحديث وَحَتىَ يَتَمَتَّع بالحُجِيّة الكاملة عَلىَ غرار نظيره التقليدي, هَذَا وقد انتهت هَذِهِ الدِرَاسَة إِلىَ مَجّمُوْعَة مِنْ النتائج والتوصيات والتيَ نأمل الأَخّذ بها سَوَاءً مِنْ المُشَّرِع أَوْ الإِدَّارَة أَوْ القضاء, وَذَلِكَ عَلىَ النحو التَّاليّ:
أولا: النتائج
1- القَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ يخرج مِنْ رحم الإِدَّارَة الإِلكّترُوْنيّة الَّتيِ تتولي اعداده مِنْ خِلاَلِ الوَسَائِل الإِلكّترُوْنيّة الحديثة المتوافرة لَدىَ الإِدَّارَة والأَفّرَاد, وأن وُجُوْده يتحقق مِنْ خِلاَلِ نفس القَوَاعِد المنظمة لسُلّطَة الإِدَّارَة فِيِ إِصّدَار القَرَارَات التقليدية
2- القَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ هو شكل جديد مِنْ القَرَار الإِدَارِيّ التقليدي يصدر فِيِ ثوب إِلكّترُوْنيّ بناء عَلىَ وَسَائِل إِلكّترُوْنيّة يطبق عليه كافة قَوَاعِده وإِجّرَاءَاته لاسيما وأنه لا يتعارض مَعَ أُصُوْل القَانُوْن الإِدَارِيّ.
3- صدور القَرَار الإِدَارِيّ فِيِ شكل إِلكّترُوْنيّ يعمل عَلىَ التقليل مِنْ التجاوزات الَّتيِ تحدث فِيِ أَرّكَانة عَلىَ العكس مِنْ نظيره التقليدي.
4- يعمل القَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ عَلىَ تحسين مستوي الخَدَمَات ويوفر الجهد والوقت والنفقات ويعمل عَلىَ القَضَاء عَلىَ البيروقراطية الإِدَارِيّة وتحسين العلاقة بَيْنَ الإِدَّارَة والأَفّرَاد عَنْ طَرِيْق تقليل التلاقي المباشر بَيْنَ مؤدي الخِدّمَة وصاحبها والحد مِنْ الأَخّطَاء الَّتيِ تقع من الإِدَّارَة أَثّنَاء إِصّدَار القَرَار الإِدَارِيّ.
5- وُجُوْد القَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ واستمراره يفرض عَلىَ الإِدَّارَةِ احترام أَرّكَانه وشروطه الَّتيِ قَرَرَهَا المُشَّرِع, إِلا أَنَّهُ يجب الأَخّذ بعين الاعّتِبَار أن هَذَا التَطَوْر قد القي بظلاله عَلىَ ركن الاخّتِصَاص مما جعله يشمل فكر الاخّتِصَاص البرمجي, كما أن ركن الشكل والإِجّرَاءات هما الأَكّثَر تأثرا فِيِ هَذَا المقام.
6- يُعّتَبَر الوُجُوْد القَانُوْني للقَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ هو أسَاس نَفَاذِه أيا كان موطن القَرَار أَوْ طَرِيْقة تَحّقِيْق العِلّم به, وتعكس واقعة النَفَاذ الإِلكّترُوْنيّ الصورة الأحدث فِيِ تَطَوْر القَرَارَات الإِدَارِيّة وتَطَوْرها وتستمد مَشّرُوْعِيّتها مِنْ ذاتية ومرونة القَانُوْن الإِدَارِيّ وتقبله لكل ما هو جديد تَحّقِيْقا للمصلحة العامة.
7- يَتَمَتَّع القَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ بالحُجِيّة الكاملة عَلىَ غرار نظيره التقليدي مَتىَ تحقق العِلّم الحقيقي به مِنْ قبل المخاطبين به عَنْ طَرِيْق الوَسَائِل الإِلكّترُوْنيّة المتاحة لَدىَ جِهَةِ الإِدَارِيّ وبما لا يشكل كل خروجا عَنْ القَوَاعِد القَانُوْنية.
8- إثبات وجود القرار الإداري الإِلكّترُوْنيّ وتمتعه بالحجية الكاملة يعتمد علي المستند الإِلكّترُوْنيّ الذي يحمل القرار للوجود, وفي حالة طباعة القرار فان العبرة في الأثبات تكون بالقرار الإِلكّترُوْنيّ وليس المطبوع حيث يعتبر الأخير في حكم الصورة المأخوذة من الأصل.
9- إِنَّ التوقيع الإِلكّترُوْنيّ يَتَمَتَّع بنفس الحُجِيّة الَّتيِ يَتَمَتَّع بها التَّوْقِيْع التقليدي مَتىَ تم وفق الضَوَابِط الفنية والقَانُوْنية الَّتيِ أقرها المُشَّرِع, كما أنه يضفي عَلىَ القَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ الوُجُوْد القَانُوْني، وَمِنْ ثُمَّ التمتع بالحُجِيّة القَانُوْنية الكاملة فِيِ الإِثّبَات.
10- يَتَمَتَّع القَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ بالحُجِيّة الكاملة فِيِ مُوَاجَهَة الإِدَّارَة مصدرة القَرَار مِنْ تاريخ صدوره فِيِ حِيْنَ لا تتحقق تِلّكَ الحُجِيّة فِيِ مُوَاجَهَة الأَفّرَاد إِلا مِنْ تاريخ علمهم به علما حقيقيا.
11- يسري القرار الإداري الإِلكّترُوْنيّ في مواجهة الإدارة من تاريخ التوقيع الإِلكّترُوْنيّ عليه من المختصين في حين يسري في حق الأفراد من تاريخ علمهم به من خلال الوسائل الإِلكّترُوْنيّة.
12- يجوز للإدارة إصدار قرارات الإِلكّترُوْنيّة استنادا الي قرارات لم تإعلان متي كانت تلك القرارات في مصلحة الأفراد.
13- تَتَبَنّىَ الإِدَّارَة المِصّرِيّة فِيِ الوقت الحالي برنامج التَحَوْل الرَقَمِيّ الكامل لجميع أَعّمَالِهَا مِنْ خِلاَلِ إِصّدَار بَعّضَ القوانين والقَرَارَات الَّتيِ تدعم هَذَا التَحَوْل ومن أَجّل ضمان الحقوق القَانُوْنية للمتعاملين معها إِلكّترُوْنيّاً والحفاظ عَلىَ تِلّكَ الأَنّظِمَة إِصّدَارات قَانُوْن مُكَافَحَة جَرَائِم تَقّنِيَة المَعْلُوْمَات, لردع كل مِنْ تسول له نفسه العبث بتلك الأَنّظِمَة الإِلكّترُوْنيّة.
ثَانِيًا: التوصيات
1- يَجِبُ عَلىَ السُلّطَة التَشّرِيّعية وضع نِظَام قَانُوْني يتناول معظم الأحّكَام المتعلقة بالمعاملات الإِدَارِيّة الإِلكّترُوْنيّة فِيِ مختلف مراحلها بما فيها القَرَار الإِدَارِيّ الإِلكّترُوْنيّ وطَرِيْقة إِعّلاَنه ونَفَاذِه وحجيته بما يضفي عليه الشرعية القَانُوْنية عَلىَ غرار نظيره التقليدي والعمل عَلىَ تعديل جَمِيْع القوانين الجِنَائِيّة والمدنية بما يتناسب مَعَ التَحَوْل الرَقَمِيّ والإِلكّترُوْنيّ الحديث.
2- يَجِبُ عَلىَ المُشَّرِع المِصّرِيّ تبني قَانُوْن الجريدة الرسمية الإِلكّترُوْنيّة مِنْ أَجّلِ نشر القَرَارَات الإِدَارِيّة إِلكّترُوْنيّاً وغيرها مِنْ الأَعْمَال الإِدَارِيّة الأُخرى مَعَ إِلّزَام كافة الجهات الإِدَارِيّة بنشر قَرَارَاتها إِلكّترُوْنيّاً وإلزام الأَفّرَاد بمتابعتها أَوْلاً بِأَوْل لضمان العِلّم بأفضل صوره.
3- ينبغي علي المُشَّرِع المِصّرِيّ تعديل قَانُوْن مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بما يسمح بالإِعّلاَن عَنْ طَرِيْق البَرِيْد الإِلكّترُوْنيّ والهواتف المحمولة للأَشّخَاص أَوْ واتس آب أَوْ مِنْ خِلاَلِ أَيّ وَسِيْلَة إِلكّترُوْنيّة أُخّرىَ يمكن أن يصل مِنْ خلالها علم أَصّحَاب الشأن
4- يلزم حث وزارة العدل عَلىَ العمل عَلىَ تجهيز قاعات المحاكم بالوَسَائِل الإِلكّترُوْنيّة الحديثة والعمل عَلىَ تدريب الكوادر البشرية عَلىَ تِلّكَ الوَسَائِل تمهيدا إِلىَ تطبيق نِظَام إِلكّترُوْنيّ كامل.
5- إلزام المُشَّرِع بتعديل قَانُوْن الأموال العَامَة وإضافة الممتلكات البرمجية والفنية لجهة الإِدَّارَة مِنْ حواسيب وشبكات الإِنّتَرْنِت والهواتف المحمولة وغيرها مِنْ الوَسَائِل الإِلكّترُوْنيّة الأُخرى لها, ومد نِطَاق الحماية الجِنَائِيّة لها والتصدي للأفعال الَّتيِ تشكل اعتداء عَلىَ المستندات الإِلكّترُوْنيّة أَوْ إتلافها أَوْ تزويرها أَوْ أَيّ فعل آخر يشكل تهديدا لها.
6- حَثّ جَمِيْع السلطات فِيِ جمهورية مصر العَرَبِيّة عَلىَ التَحَوْل الإِلكّترُوْنيّ فِيِ أَعّمَالِهَا والتخلص مِنْ الإِجّرَاءات الورقية الروتينية والعمل عَلىَ تحديث مقارها بما يتناسب مَعَ التَحَوْل الإِلكّترُوْنيّ الكامل فِيِ أَعّمَالِهَا, وإعادة هيكلة الوظائف العَامَة بما يتناسب مَعَ التَحَوْل الإِلكّترُوْنيّ ونشر الوعي الإِلكّترُوْنيّ لَدىَ أَفّرَاد الشعب وتقليل ثمن الخَدَمَات الإِلكّترُوْنيّ مِنْ أَجّلِ تشجيع الأَفّرَاد ودفعهم إِلىَ اسّتِخْدَامها.
7- ضَرُوْرَة قيام الإِدَّارَة المِصّرِيّة بوضع قَوَاعِد بيانات متكاملة لجميع الإِدَارَات وأن تكون تِلّكَ القَوَاعِد متصلة ببعضها مِنْ أَجّلِ الاسّتِفَادة منها فِيِ جَمِيْع المَجَالات والعمل عَلىَ تحديثها أَوْلاً بِأَوْل ووضع بَرَامِج لحِمَايَتها مِنْ أَيّ تعدي غير مشروع عليها.