الفهرس 
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 359 |  |  |
| | | from | 359 | | |
المستخلص
وقد عرفت الدولة المعاصرة الشخصية الأخلاقية لل
السلطة القضائية منذ انفصالها واستقلالها عنها
الدولة المذكورة، وتدخلها في كافة جوانب الحياة، والاعتراف بها
الخصائص القانونية على المستوى الدولي.
وهذه الصفة - الشخصية الأخلاقية - قد تؤدي إلى أ
المسؤولية المالية والحق في التقاضي سواء كان من المدعي أو من قبله
متهم. وباكتسابه هذه الشخصية الأخلاقية يكتسب حقوقا و
يتحمل التزامات. وبعبارة أخرى، فهو يخضع لسيادة القانون، وليس
مجرد منفذي ذلك. كل هذا جعل فكرة تحديد
مسؤوليات الدولة ضرورة ملحة فرضتها
الاعتبارات المذكورة أعلاه.
على الرغم من أن مبدأ عدم مسؤولية الدولة هو السائد بالنسبة ل
فترة طويلة من الزمن، اختفى تدريجياً بفضل الجدية
محاولات فقهية، وفقه قضائي جريء، وليبرالي و
الأفكار الديمقراطية التي تسعى جاهدة لضمان حقوق الإنسان
والحريات الأساسية التي تقرها نصوص الدساتير
المواثيق الدولية.
واستمر هذا المبدأ لفترة طويلة. لقد كان مبنياً على مبررات
التي حظيت بدعمها في محاسبة الدولة ومقاضاتها و
وإلزامها بالتعويض، وذلك في الظروف العادية
لكان شيئاً يتنافى مع سيادتها. بالفعل،
والأكثر من ذلك أن هناك من اعتمد على هذا التبرير لعدم وجوده
ومحاسبة الدولة على أفكار الحاكم الذي لا يفعل ذلك
يخطئون بسبب سلطتهم وهيبتهم.