الفهرس 
الفصل التمهيدي ماهية العقد الإداري ذو الطابع الدولييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 500 |  |  |
| | | from | 500 | | |
المستخلص
الملخص
عندما يبرم المتعاقد عقدا مع الإدارة العامة في النطاق الدولي فإنه قد تحدث عند تنفيذ العقد الإداري بعض الظروف التي لم تكن في الحسبان وقت إبرامه، مما قد يضيف أعباءً جديدة تثقل كاهله، ومن هنا فقد نلحظ في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي العديد من الصعوبات نظرا لعدم المساواة بين المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة، فطرفا العقد هما الدولة أو أحد أجهزتها وشخص أجنبي، فالأولى أحد أشخاص القانون العام، وبالتالي فهي تحظى بامتيازات استثنائية لا يحظى بها أو بمثلها المتعاقد معها والذي يعتبر أحد أشخاص القانون الخاص.
وقد يتطلب الأمر تدخل الإدارة العامة المتعاقدة لإحداث التوازن المالي للعقد الإداري، أي التوازن بين الأعباء التي يتحملها المتعاقد مع الإدارة العامة وبين المزايا التي يتمتع بها، وذلك بتعويضه وفقا لشروط ونظريات معينة حتى وإن لم يكن هناك خطأ من جانب الإدارة العامة.
وتقوم سياسة المشرع الوطني على تحقيق نوع من التوازن الاقتصادي بين طرفي العقد، وعلى غير ما هو مألوف في عقود القانون الخاص نجد أن الإدارة العامة هنا تتدخل لتغير الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في العقد إما بالزيادة أو النقصان، ويجد هذا التدخل أساسه في الكثير من المبادئ والقواعد الأساسية في القانون الإداري، ومن أهم هذه القواعد قاعدة أو مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد.
وقد ابتكر المشرع الوطني نظريات قانونية مثل الظروف الطارئة ونظرية فعل الأمير، ونظرية الصعوبات الاقتصادية وذلك كله بهدف جبر الأضرار التي تلحق المتعاقد مع جهة الإدارة العامة، وتمكنه من الاستمرار في تنفيذ العقد وبالتالي وجود توازن اقتصادي في العقد الإداري.
ومنح القضاء جهة الإرادة سلطات استثنائية وغير مألوفة عما هو وارد في أحكام القانون المدني عند التعامل مع المتعاقد الآخر، وهذا أمر يمكن أن يعد خروجاً على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين المعروف في القانون المدني.
وفي مقابل هذه السلطات الاستثنائية لجهة الإدارة العامة بإمكانية تعديل العقد بدون رضاء الطرف الآخر المتعاقد معها، فإن المشرع يعطي المتعاقد مع الإدارة الحق في طلب التعويض، وهو ما يؤدي إلى المحافظة على التوازن الاقتصادي في العقد الإداري.
ورغبة في تشجيع المستثمر الأجنبي فقد حدث تطور ملحوظ في مجال الاختصاص القضائي بمنازعات العقود الإدارية، حيث أصبحت جهة الإدارة العامة تقبل إمكانية اللجوء إلى التحكيم وذلك بشروط وضوابط معينة وهو الأمر الذي يعد خروجاً على القواعد التي كانت مستقرة ومألوفة حول جهة الاختصاص القضائي بمنازعات العقود الإدارية.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة نجد أن المشرع قد اتبع منهجية تخالف الوضع في النظام القانون المصري، ونعني بها سياسة ”القضاء الموحد” حيث لا يوجد قضاء إداري متخصص مثل مجلس الدولة في مصر.
واستحدث المشرع المصري في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 آلية جديدة للمحافظة على التوازن الاقتصادي في العقود مع المستثمر الأجنبي عندما تتعرض لاختلال راجع لظروف اقتصادية أو سياسية، وذلك بهدف تقديم مزيد من الحماية والحوافز والضمانات لتشجيع المستثمر الأجنبي على استثمار أمواله في جمهورية مصر العربية.
وقد أوصى الباحث بأفضلية احتفاظ العقد الإداري بطابعه الخاص الذي يميزه عن العقود المدنية والتجارية، وذلك بالنظر إلى اتصال العقد الإداري بمرفق عام يؤدي خدمات للجمهور، ومن ثم فإن مراعاة الصالح العام– ولاشك أنها تسمو على اعتبارات الصالح الخاص– تستلزم ضرورة أن تظل جهة الإدارة العامة متمتعه بسلطات استثنائية في مجال العقد الإداري.
كما أوصى بضرورة اهتمام الدول الساعية لجذب الاستثمار بتوفير المناخ القانوني المناسب سواء في ذلك البنية التحتية الضرورية لتنفيذ مشروعات الاستثمار، أو توفير التشريعات المحفزة للمستثمر الأجنبي وتوفير الاستقرار السياسي وذلك من أجل خلق الاقتصاد المستقر القادر على جذب المستثمر الأجنبي.