الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 197 |  |  |
| | | from | 197 | | |
المستخلص
يعد نمو الناتج المحلي اإلجمالي وتوفير فرص العمل والحد من البطالة من أهم أهداف خطط التنمية
في أي دولة ألن التوفيق بين تحقيقهما يعني فع المستوى المعيشي للمجتمع ككل. وبالرغم من استحواذ
قطاع الصناعات التحويلية على قدر كبير من اهتمام األدبيات االقتصادية النظرية والتطبيقية كمحرك
رئيسي لنمو الناتج المحلي اإلجمالي، من خالل تعزيز نشاط وانتاجية سائر القطاعات االقتصادية،
ً بدور القطاع الخدمي على صعيد تحقيق كل من
نجد اهتماما نمو الناتج المحلي اإلجمالي ً حديثا
ً
وفرص التوظف المطلوبة في الدول النامية والدول المتقدمة بشكل خاص في ظل ت ازيد مساهمته عالميا
ً في كل منهما، كثيف أرس المال
ونظ ارً لالعتبا ارت المتعلقة بكون قطاع الصناعات التحويلية قطاعا
ًة بالقطاعات األخرى.
ذو إنتاجية مرتفعة بما يحد من حاجته للعمالة عند نموه مقارن
وفي هذا السياق تستهدف الدراسة التعرف على أثر نمو قطاع الصناعات التحويلية على كل من نمو
الناتج المحلي اإلجمالي وتوفير فرص التوظف في االقتصاد المصري خالل الفترة ،2018-1974
ومعرفة األنشطة الرائدة فيه، والتوصل لمقترحات تعزز من فاعلية دور القطاع في تحقيق كل من
معدالت نمو ناتج محلي إجمالي ومستويات توظف مرتفعة. وقد تم ذلك بالتعرف على األدبيات
النظرية والتطبيقية في هذا المجال. ثم رصد تطور السياسات االقتصادية السائدة في مصر خالل فترة
الدراسة وما تعلق بها من قرارات تصنيعية وتوظيفية. كما تم تحليل الترابطات الخلفية واألمامية لقطاع
الصناعات التحويلية وتقدير مضاعف العمل له للتعرف على آثاره الكلية المباشرة وغير المباشرة
بالتطبيق على جدول المدخالت والمخرجات المصري للعام/2016 .2017 ثم تطبيق نموذج الفجوات
)مقسمًة الموزعة متعدد الحدود PDL لإللمام بطبيعة العالقة بين فروع الصناعات التحويلية لخمسة
أنشطة رئيسية( وكل من نمو الناتج المحلي اإلجمالي والتوظف في األجل الطويل.
وقد اتضح من الدراسة عدم تطور مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي. كما أن مستويات
تطور إنتاجي ته خالل فترة الدراسة كانت أقل من أن تتسبب في وجود تعارض بين نمو القطاع ورفع
مستويات التوظف. وقد أسفر تحليل جداول المدخالت والمخرجات عن تجاوز اآلثار غير المباشرة
المتحققة خارج القطاع آلثاره المباشرة سواء على صعيد الترابطات الخلفية أو على صعيد الترابطات
االمامية، أو على صعيد مضاعف العمل. أما على صعيد التطبيق القياسي فقد كانت اآلثار طويلة
األجل لنمو فروع القطاع تفوق دائما آثارها الفورية سواء على مستوى األثر على الناتج المحلي
اإلجمالي أو التوظف. وقد أوصت الد ارسة بضرورة تبني سياسات تدعم تعزيز المكون المحلي في
الصناعة وخفض نسبة الواردات المستخدمة مع تسليط الضوء على األنشطة البارزة في هذا المجال،
إلى جانب تشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تستوعب كما كبير ا من العمالة