الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الملخص يعد التنظيم الإداري من أهم الأساليب في القانون الإداري، وينقسم التنظيم الإداري إلى تنظيم إداري مركزي وتنظيم إداري لامركزي، ومع تزايد الأنشطة الإدارية لا بد أن تتبنى الدولة أحد هذين الأسلوبين. عندما تتبنى دولة ما منهجاً معيناً، فإنها تتبنى درجة معينة من المركزية ودرجة معينة من اللامركزية، وليس هناك حاجة إلى التوازن بين الاثنين، ويمكن للدولة أن تختار أحدهما، وكل هذا مرتبط بالدولة ترتبط التطورات السياسية والاقتصادية والسياسية ارتباطًا وثيقًا. أن تكون البيئة الاجتماعية متوافقة مع أهدافه. يعتبر موضوع تفويض السلطة الإدارية من أهم القضايا في القانون الإداري، وخاصة الإدارة العامة، في مختلف دول العالم اليوم، لأنه شكل من أشكال الأسلوب الإداري المركزي الذي يهدف إلى إنجاز مهام الإدارة الإدارية. تنفيذ العمل بسرعة وكفاءة وفعالية في النطاق الذي يسمح به الدستور والقانون، وتخفيف العبء عن المفوضين الإداريين وفقا للقانون وغيرها من الأنظمة القانونية، دعونا نتعرف على أوجه التشابه والاختلاف بين التفويض وهذه الأنظمة حيث نقوم بدراسة مقارنة للتمثيل والتفويض والتسوية ونطاق الصلاحيات والتفويض التشريعي في الفصل الثالث والأخير. كما يلعب التفويض دوراً مهماً في تحقيق الإصلاح الإداري، من خلال إعادة تنظيم الهيكل الإداري لوحدات الإدارة العامة وتعديل توزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة والقيادات الإدارية، بما يحقق عمليات أسرع ووسائل أبسط ومسارات أقصر. من أجل تحقيق النجاح. |