الفهرس 
مفهوم المسئولية الجنائية لأعضاء مجلس إدارة الشركات.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 512 |  |  |
| | | from | 512 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المسئولية الجنائية لأعضاء مجلس إدارة الشركات في القانون المصري، وتحليل الأسس القانونية لهذه المسئولية وكيفية تحمل الأعضاء للمسئولية الجنائية في حالة ارتكابهم لأي مخالفات أو جرائم، وتحديد مسئوليهم عن جرائم الشركات سواء ما نص عليها قانون العقوبات او ما نص عليها في القوانين المختلفة مثل قانون الشركات التجارية وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون منع الغش والتدليس.
ومن خلال هذه الدراسة تم استعراض القوانين واللوائح المصرية المتعلقة بالشركات وأعضاء مجالس إداراتها، وكذلك النظر في القوانين المصرية المتعلقة بالمسئولية الجنائية للأشخاص، وتحليل الأحكام القضائية التي تتعلق بهذا النوع من المسئولية، وفضلاً عن تحليل الآليات القانونية المتاحة لمعالجة أي تجاوزات قد يقوم بها هؤلاء الأعضاء.
وتناولنا في هذه الدراسة في الفصل التمهيدي المقصود بأعضاء مجلس إدارة الشركات، وبينا ان المقصود بأعضاء مجلس الإدارة في هذا الدارسة الهيئة القائمة على إدارة الشركة وتيسير امورها سواء كانت مجلس إدارة او مديرين لهم نفس سلطات واختصاصات ومسئوليات مجلس الإدارة، وذلك حسب نوع الشركة.
وتناولنا في الباب الأول من هذه الدارسة جرائم الشركات في قانون العقوبات المسئول عنها، وتحدثنا على بعض من ذلك الجرائم منها علي سبيل المثال، جرائم التزوير وجريمة خيانة الأمانة وجريمة الاختلاس وجريمة الاستيلاء على أموال الشركة وجريمة النصب، وتناولنا في الباب الثاني جرائم الشركات في غير قانون العقوبات، وتناولنا بالحديث جرام الشركات الوارد النص عليها في قانون الشركات رقم 159 لسنه 1981م وتعديلاته، وجرام الشركات في قانون مكافحة غسل الأموال، وجرائم الشركات في قانون منع الغش والتدليس، وجرائم الشركات في قانون التجارة وتعديلاته.