الفهرس 
الباب الأول السند القانوني لوقف تنفيذ القرار الإداري ومجال تطبيقه في القانونين المصري والليبي
الفصل الثاني طبيعة الحكم الصادر بوقف التنفيذ ومدى حجيته القانونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 496 |  |  |
| | | from | 496 | | |
المستخلص
الملخص
تتناول هذه الدراسة الأحكام العامة لنظام وقف تنفيذ القرار الإداري دراسة تحليلية مقارنة بين القانون المصري ونظيره القانون الليبي، في محاولة لبيان هذه الأحكام العامة لنظام وقف التنفيذ وإبراز مدى الحاجة الملحة لإيجاد أحكام خاصة ومستقلة لهذا النظام وذلك بالنظر إلى الواقع التشريعي في القانوني المصري والليبي على حد السواء.
أما عن أهمية هذه الدراسة فتتمثل في أن نظام وقف تنفيذ القرار الإداري يُعد بمثابة قضاء مستعجل ضمن القضاء الإداري، حيث يفصل في مسائل ذات أهمية قصوى لا تحتمل التأخير والإرجاء، ورغم أهمية هذا الموضوع إلا أنه ما يزال مرتبطًا بدعوى إلغاء القرار الإداري، ولم ينل حقه بعد من البحث في مؤلفات فقه القانون الإداري.
وبذلك فقد كانت إشكالية هذه الدراسة تتعلق بإيجاد جملة من الحلول للإشكاليات والتساؤلات الفقهية والقانونية التي يثيرها هذا الموضوع (وقف تنفيذ القرار الإداري) باعتباره إجراءً استثنائيًا لا يمكن تطبيقه إلا وفقًا لشروط معينة وفي أضيق الحدود.
وقد حاولت هذه الدراسة إبراز الفراغ التشريعي الموجود في النظامين القانونين المقارنين محل الدراسة، جراء عدم وجود قضاء إداري مخصص ومستقل لنظر الأمور المستعجلة.
كما هدفت هذه الدراسة إلى محاولة تسليط الضوء على مسألة وقف تنفيذ القرار الإداري والإحاطة بكل أحكامه العامة ومحاولة استنباط أحكام خاصة لهذا النظام وصولاً لصياغة أحكام خاصة ومسبقة لهذا النظام.
كما تُعد هذه الدراسة المتواضعة إضافة جديدة للمكتبة القانونية الليبية في مجال القانون الإداري فيما يتعلق بموضوع الدراسة.
كما تم تناول هذه الدراسة وفقًا للمنهج التحليلي المقارن وكانت الغاية من استخدام هذا المنهج هو الموازنة بين كلا النظامين لترجيح الآراء السديدة.
وقد شملت هذه الدراسة النصوص والتشريعات والأحكام القضائية التي صدرت عبر المراحل التاريخية المختلفة لكلا النظامين القانونين المصري ونظيره الليبي.
وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين اثنين وإدراج فصول ومباحث؛ كان الفصل الأول تناول السند القانوني لوقف تنفيذ القرار الإداري ومجال تطبيقه في القانون المصري ونظيره الليبي.
وكان الباب الثاني يتناول الشروط الاستثنائية لنظام وقف تنفيذ القرار الإداري في القانون المصري ونظيره الليبي.
وقد اشتملت الرسالة عل جملة من النتائج والتوصيات، لعل أهمها:
أن كلا النظامين القانونين محل الدراسة لم يتضمن أي منهما على تعريف واضح لنظام وقف تنفيذ القرار الإداري، وإنما ركز كلا النظامين على الجانب الإجرائي لهذا النظام، وكان هذا التركيز بالتبعية لدعوى إلغاء القرار الإداري.
كما توصي هذه الدراسة المشرع المصري ونظيره الليبي بالعمل على استحداث قانون للإجراءات الإدارية ابتداءً من مرحلة رفع الدعوى الإدارية وحتى مرحلة صدور الحكم فيها وإجراءات الطعن فيها كما هو معمول به في القضاء المدني.