الفهرس 
” شكر وتقدير ”يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 303 |  |  |
| | | from | 303 | | |
المستخلص
ملخصا الدراسة
أولاً : ملخص الدراسة بالغة العربية
أولاً : صياغة مشكلة الدراسة :
أصبحت التميه ذات أهمية كبيرة وضرورية للفرد والمجتمع على حدٍ سواء ، لما لها من دور بارز في نمو وتقدم المجتمع وإزدهاره وتحقيق أمنه وإستقراره ، فيؤدى ذلك إلى شعور الأفراد بوجود الدولة وتقدير الدور الذي تقوم به الدولة في سبيل رفعة المجتمع وتقدمه ، حيث أن تقديم الرعاية يرسخ معنى الدولة ، ويؤدي إلى شعور الأفراد بالوجدان الجمعى ، مما يرسخ شعور الأنتماء الحقيقى من الأفراد تجاه الدولة ومؤسّساتها ، وتسهم التنمية أيضاً في تحقيق الأمان في المجتمع ، وضمان تقدمه بالأتجاه الصحيح وعدم إنحرافه إلى أهداف آخرى تسهم في تفكك المجتمع وإشاعة الفرقة بين أفراده.
ولقد ترتب على النمو الحضرى السريع فى العديد من المجتمعات النامية مشكلات اجتماعية وإقتصادية وصحية وبيئية وقيمية وتعليمية وأمنية وغيرها فظهرت بعض المشكلات التى تشهد إختلال فى مستوى نسق الخدمات الضرورية للسكان كشبكات الصرف الصحى والمياه الصالحة للشرب والكهرباء والنقل والمرافق الصحية والعامة ، فضلاً عن رداءة وتدنى صحة البيئة وتزايد حدة المشاكل البيئية وهو الأمر الذى أدى إلى العديد من الآثار السلبيىة على العملية التنموية .
ومع النمو الحضرى المتزايد للمدن المصرية كمثيلاتها من مدن الدول النامية فقد شهدت طفرة حضارية كبيرة أدت إلى تحول مصر من دولة زراعية يمثل سكان الريف فيها أكثر من 90% من إجمالى السكان فى بداية القرن العشرين إلى دولة وصل فيها سكان الحضر إلى حوالى 43% من إجمالى السكان فى نهاية القرن العشرين .
فالتنمية كقضية تتحق بالأستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والتنظيمية المتاحة والممكن إتاحتها مستقبلاً مع ضرورة تضافر كافة الهيئات والأجهزة القائمة فى المجتمع الحكومية والأهلية من أجل تحقيقها بإعتبارها هدفاً قومياً يسعى المجتمع إلى تحقيقه ، فضلاً عن إسهامات كافة المهن والتخصصات العلمية لتحقيق هذا الهدف وهو التنمية .
كما تعتبر التنمية المحلية إستراتيجية لإحداث التغير الاجتماعى على المستوى المحلى ذات جوانب تربوية وتنظيمية لأنجاز التنمية الاجتماعية والإقتصادية المتوازنة وتوفير الحاجات الأساسية المختلفة للسكان ورفع مستوى معيشتهم والأنتقال من حالة التخلف إلى التقدم ، ومن ضمن الأجهزة التي تقوم بدورها في المجتمع الحضرى وحدات الأدارة المحلية حيث تعد الوحده المحلية جهاز تخطيطى يخدم المجتمع المحلى الحضرى من خلال التعرف على حاجاته ومشكلاته وإستثارة المشاركة الشعبية والفردية والجماعية ومعاونتها فنياً ومالياً على توفير تلك الحاجات والتغلب علي المشاكل من خلال مجموعة من الأساليب الفنية والعلمية .
وتؤدى المؤسسات الأهلية دوراً رئيسياً في تخطيط وتقديم الخدمات في مصر كما تعتبر هذه المؤسسات شريك للمنظمات الحكومية في تحقيق أهدافها وأغراضها نحو إحتياجات الناس .
والمؤسسات الأهلية أكتسبت أهمية متزايدة كآليات للمشاركة الشعبية وآليات ملائمة لتوصيل المساعدات التنمويه ، ولذلك برزت أهمية المشاركة على مستوى المجتمع وبصفة خاصة مع الأتجاه إلى التنمية المخططة والمدروسة ولذلك تبدو الحاجة الملحة إلى إبراز أهمية مشاركة المواطنين في كل العمليات التنموية من إعداد وتخطيط وتنفيذ .
والتخطيط التشاركى يقوم على مشاركة كافة القيادات السياسية المحلية والفاعلين الاجتماعيين والأقتصاديين ، والنسيج الجمعوى المحلى ، والهياكل التقليدية من أجل وضع صورة عن الوضعية الحالية للمؤسسة أو المجتمع المستقبلى المرغوب فيه كما أنه يضع برنامجاً فعالاً يوضح للجميع الأولويات والأمكانيات المتاحة .
كما أن أهمية المشاركة في التخطيط ترجع إلى أنها تمثل أحد المداخل الأساسية لضمان التأييد السياسى والشعبى للمشروعات ، كما أنها مطلب إقتصادى تنموى ، ووسيلة لتقليل التكلفة ، ووسيلة لتحقيق الفعالية للمشروعات وتوظيف الموارد وتحقيق التوظيف الأمثل للمساعدات الإجتماعية وأخيراً هي ضمان لتحديد المجتمعات للحاجة أو المشكلة ، وهو ما دعا الباحث إلى هذه الدراسة لما للتخطيط التشاركى من أهمية بالغة .
وترى الدراسة الحالية أنه على الرغم من الجهود التى تبذلها الدولة المصرية والمتمثلة فى تخطيط برامج لتنمية المجتمعات الحضرية من خلال مواجهة المشكلات التى تعانى منها المناطق الحضرية إلا أن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة منها ، ويرجع ذلك إلى غياب عنصر المشاركة والتنسيق والتعاون فى التخطيط بين القطاع الحكومى والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والأهالى أو المستفيدين فى مواجهة هذه المشكلات ، خاصة وأن محافظة أسيوط ذات كثافة سكانية عالية حيث بلغ عدد سكانها ( 4,961,951 ) ، وتعد إحدى المحافظات التى تقع تحت خط الفقر ، وما يدعو إلى الأهتمام أيضاً بالتخطيط التشاركى بين المؤسسات الأهلية والحكومية أن هناك مؤسسات أهلية كثيرة لا يوجد لها تعامل مع المؤسسات الحكومية بالرغم من أنها قد تؤدى بعض الخدمات التى تؤديها المؤسسات الحكومية وهنا يستدعى الأمر إلى تفعيل التعامل والتشارك بينهم حيث أن محافظة أسيوط بمجملها يوجد بها 1800 جمعية أهلية ، وتأسيساً على ما سبق يمكن ومن وجهة نظر الباحث بلورة مشكلة الدراسة الحالية فى ” كيفية تفعيل التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية .
ونستنبط مما سبق مجموعه من القضايا التالية التي تحاول الدراسة الحالية الأجابة عليها :
1ــ ما هو الواقع الفعلى للتخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ؟
2ــ ما هى طبيعة العلاقة بين الوحدات المحلية كمؤسسة حكومية والمؤسسات الأهلية بالمجتمع الحضرى فى تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ؟
3ــ ما هى صور الأسهامات الواقعية للتخطيط التشاركى بين الوحدات المحلية والمجتمع الموجودة فيه ؟
4ــ ما هى المعوقات التي تحول دون تطبيق التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ؟
5ــ ما هى أهم المقترحات لتفعيل التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ؟
ثانياً : أهمية الدراسة :
تتحدد أهمية الدراسة فى الآتى :-
ثالثاً أهمية الدراسة :
( أ ) الأهمية المجتمعية :
1 - النسبة العالية من عدد الأشخاص التي تستفيد من خدمات الوحدات المحلية بمدينة أسيوط متمثله في ( حى شرق – وحى غرب ) حيث بلغ عدد السكان بها (
462061) فرد موزعين كالآتى :
ــ حى غرب أسيوط ( 212028 ) فرد ، حى شرق أسيوط ( 250033) فرد ، مما يثير الأهتمام بتلبية طلبات تلك الأسر من خلال التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية القائم على أسس علمية .
2 – حاجة المجتمع المصرى للقضاء على مشكلة اللامركزية والتوزيع غير العادل للخدمات الاجتماعية وذلك يرسخ أهمية التخطيط التشاركى .
3 – إعتبار توفير الخدمات وتطويرها مطلباً من مطالب الشعب المصرى بكل فئاته خاصة الفقراء والمهمشين سواء فى الحضر أم الريف .
4 – لكى يكون هناك تنمية لابد من التنسيق بين الخدمات وتطويرها وهذا يؤكد على ضرورة تفعيل التخطيط التشاركى بين المؤسسات المختلفة .
5 - وضع الأولويات للخدمات المطلوبة بناءاً على إحتياجات سكان المجتمع من خلال تقديم البيانات الخاصة عن المشروعات المرتبط بالخدمات الأجتماعية أو الصحية أو التعليمية أو الأقتصادية والتي تمثل حاجات ومشكلات المواطنين .
6 - تعتبر الوحدات المحلية الوسيلة الأمثل التي تعمل على تقوية أواصر العلاقة بين الجهات المسئولة عن تنفيذ المشروعات متمثلة في الحكومة وبين سكان المجتمع المحلى متمثلة في المؤسسات الأهلية من خلال إشراكهم في وضع الأقتراحات والخطط المناسبه لتلبية إحتياجاتهم .
( ب ) الأهمية المهنية :
1 – حاجة المجتمع المحلى للقضاء على مشكلاته وتطوير خدماته ومساندته لتحقيق التنمية .
2 – مهنة الخدمة الاجتماعية تعمل مع جميع الفئات من أجل الأهتمام بتطوير الخدمات بالمحليات وذلك يؤكد أهمية التشارك بين المؤسسات الحكومية والأهلية ويبرز أهمية مهنة الخدمة الاجتماعية فى المجتمع .
3 – الحاجة إلى التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية من أجل تحقيق التكامل فى الخدمات تمهيداً لتطويرها فى مجملها .
( ج ) الأهمية التخصصية :
1 – إن دراسة إحتياجات المجتمع بصفة عامة والحضرى بصفة خاصة يسهم بالضرورة فى توفير معلومات حقيقة وصادقة للمخطط الاجتماعى من أجل التخطيط للمستقبل وذلك من خلال المساهمة فى وضع السياسات وصياغتها وإتخاذ القرارات التى من شأنها تطوير الخدمات .
2 – تطوير الخدمات بالمحليات يحتاج إلى تشارك فى التخطيط من أجل التعرف على الخدمات والأمكانيات والموارد المتاحة والوقوف على جوانب القصور فيها وهذا يقع فى نطاق التخصص .
3 – تحقيق التكامل المعرفى بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة وتلافى أوجه القصور المعرفى التى وقعت فى الدراسات السابقة .
5 - تحديد واقع الأحتياجات الفعلية للمجتمع المحلى من خلال إستخدام التخطيط التنشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بذلك .
6 - يمثل التخطيط التشاركى كافة الأطراف المعنية بالعملية التخطيطة وكذلك الأهالى ( أصحاب المصلحة ) المستفيدين الفعليين من مواجهة المشكلات البيئية الحضرية .
7 - يعمل التخطيط التشاركى على رفع كفاءة تنفيذ خطط التطوير للمجتمعات الحضرية.
8 ــ يمثل التخطيط التشاركى كافة الأطراف المعنية بالعملية التخطيطة وكذلك الأهالى ( أصحاب المصلحة ) المستفيدين الفعليين من مواجهة المشكلات البيئية الحضرية .
9 ـ يعمل التخطيط التشاركى على رفع كفاءة تنفيذ خطط التطوير للمجتمعات الحضرية.
ثالثاً: أهداف الدراسة:
1 - تحديد واقع التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية.
2 - تحديد أبعاد التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية.
3 - تحديد واقع تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية.
4 - تحديد المعوقات التي تواجه إسهامات التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية في تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية.
5 - تحديد مقترحات تفعيل إسهامات التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية في تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية.
6 - التوصل إلى آليات تخطيطية مقترحة لتفعيل إسهامات التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية في تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية.
7 - تحديد مقترحات تفعيل إسهامات التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية في تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية.
رابعاً: فروض الدراسة:
الفرض الأول: ” من المتوقع أن يكون مستوى مراحل التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية مرتفعاً ”:
ويمكن اختبار هذا الفرض من خلال الأبعاد التالية:
1 - مرحلة تحديد الاحتياجات الفعلية.
2 - مرحلة تحديد الأولويات المجتمعية.
3 - مرحلة وضع خطة تطوير المحليات.
4 - مرحلة تنفيذ خطة تطوير المحليات.
5 - مرحلة متابعة خطة تطوير المحليات.
6 - مرحلة تقويم خطة تطوير المحليات.
الفرض الثاني: ” من المتوقع أن يكون مستوى أبعاد التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية مرتفعاً ”:
ويمكن اختبار هذا الفرض من خلال الأبعاد التالية:
1 - الوعي التشاركي.
2 - تمكين الشركاء.
3 - التنسيق.
4 - الأتصال.
الفرض الثالث: ” من المتوقع أن يكون مستوى تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية مرتفعاً ”:
ويمكن اختبار هذا الفرض من خلال الأبعاد التالية:
1- تطوير الخدمات التعليمية.
2 - تطوير الخدمات الاقتصادية.
3 - تطوير الخدمات الصحية.
4 - تطوير الخدمات الاجتماعية.
الفرض الرابع: ” توجد علاقة طردية دالة إحصائياً بين استخدام التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية وتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ”:
الفرض الخامس: ” توجد علاقة طردية تأثيرية دالة إحصائياً بين أبعاد التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية وتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ”:
الفرض السادس: ” توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى مراحل التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية
الفرض السابع: ” توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى أبعاد التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ”.
الفرض الثامن: ” توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ”.
خامساً: الموجهات النظريه للدراسة :
هناك نظريتان لتقسيم العمل بين المؤسسات الأهلية والحكومية هما :
1] نظرية الأعمدة المتوازية .
2] نظرية السلم الممتد .
سادساً: مفاهيم الدراسة :-
1ـ مفهوم التخطيط التشاركي .
2ـ مفهوم وحدات الأدارة المحلية .
3ـ مفهوم المجتمع الحضرى .
4ـ مفهوم المؤسسات الأهلية .
سابعاً: الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية :
نوع الدراسة:
تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية .
المنهج المستخدم:
اعتمدت الدراسة على استخدام منهج المسح الاجتماعي بالعينة العشوائية البسيطة للعاملين بحي شرق وحي غرب بمدينة أسيوط كنموذج للمؤسسات الحكومية بالمجتمعات الحضرية وعددهم (330) مفردة، وكذلك منهج المسح الاجتماعي الشامل للعاملين بمؤسسة مصر الخير فرع أسيوط وهيئة بلان إنترناشيونال ايجبت فرع أسيوط كنموذج للمؤسسات الأهلية بالمجتمعات الحضرية وعددهم (47) مفردة.
حدود الدراسة:
(أ) الحدود المكانية :
تمثل المجال المكاني للدراسة فيما يلي:
ـ المؤسسات الحكومية [حي شرق بمدينة أسيوط - حي غرب بمدينة أسيوط ]
ـ المؤسسات الأهلية [مؤسسة مصر الخير فرع أسيوط - هيئة بلان إنترناشيونال ايجبت فرع أسيوط ]
(ب) الحدود البشرية :
تمثل المجال البشري للدراسة فيما يلي:
1 ـ المسح الاجتماعي بالعينة العشوائية البسيطة للعاملين بحي شرق وحي غرب بمدينة أسيوط كنموذج للمؤسسات الحكومية بالمجتمعات الحضرية،
2 ـ المسح الاجتماعي الشامل للعاملين بمؤسسة مصر الخير فرع أسيوط وهيئة بلان إنترناشيونال ايجبت فرع أسيوط كنموذج للمؤسسات الأهلية بالمجتمعات الحضرية وعددهم (47) مفردة
(ج) الحدود الزمانية :
تمثل المجال الزمني للدراسة في فترة جمع البيانات من الميدان سواء من المؤسسات الحكومية أو من المؤسسات الأهلية والتي بدأت في 1/3/2023م إلى 31/5/2023م.
أدوات الدراسة:
تمثلت أدوات جمع البيانات في:
إستبيان للعاملين حول التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية:
أساليب المعالجات الأحصائية .
- تم معالجة البيانات من خلال الحاسب الآلي باستخدام برنامج (SPSS.V. 24.0) الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية، وقد طبقت الأساليب الإحصائية التالية: التكرارات والنسب المئوية، والمتوسط الحسابي، والانحراف المعياري، والمدى، ومعامل ثبات (ألفا. كرونباخ)، وتحليل الانحدار البسيط، ومعامل ارتباط بيرسون، ومعامل التحديد، واختبار (ت) لعينتين مستقلتين، وتحليل التباين أحادي الاتجاه، والرسوم البيانية.
ثامناً : نتائج الدراسة في ضوء فروض الدراسة:
فيما يتعلق باختبار صحة الفرض الأول للدراسة: ” من المتوقع أن يكون مستوى مراحل التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية مرتفعاً ”:
أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض الأول للدراسة والذي مؤداه ” من المتوقع أن يكون مستوى مراحل التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية مرتفعاً ”، وذلك كما يلي:
(1) مستوى مراحل التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ككل كما يحددها العاملون بالمؤسسات الحكومية (2.62) وهو مستوى مرتفع.
(2) مستوى مراحل التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ككل كما يحددها العاملون بالمؤسسات الأهلية (2.57) وهو مستوى مرتفع مما يجعلنا نقبل الفرض الأول للدراسة .
فيما يتعلق بإختبار صحة الفرض الثاني للدراسة: ” من المتوقع أن يكون مستوى أبعاد التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية مرتفعاً ”:
أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض الثاني للدراسة والذي مؤداه ” من المتوقع أن يكون مستوى أبعاد التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية مرتفعاً ”، وذلك كما يلي:
(3) مستوى أبعاد التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ككل كما يحددها العاملون بالمؤسسات الحكومية (2.59) وهو مستوى مرتفع.
(4) مستوى أبعاد التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ككل كما يحددها العاملون بالمؤسسات الأهلية (2.5) وهو مستوى مرتفع مما يجعلنا نقبل الفرض الثاني للدراسة.
فيما يتعلق باختبار صحة الفرض الثالث للدراسة: ” من المتوقع أن يكون مستوى تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية مرتفعاً ”:
أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض الثالث للدراسة والذي مؤداه ” من المتوقع أن يكون مستوى تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية مرتفعاً ”، وذلك كما يلي:
(5) مستوى تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ككل كما يحددها العاملون بالمؤسسات الحكومية (2.43) وهو مستوى مرتفع مما يجعلنا نقبل الفرض الثالث للدراسة.
(6) مستوى تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ككل كما يحددها العاملون بالمؤسسات الأهلية (2.39) وهو مستوى مرتفع.
فيما يتعلق باختبار صحة الفرض الرابع للدراسة: ” توجد علاقة طردية تأثيرية دالة إحصائياً بين استخدام التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية وتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ”:
أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض الرابع للدراسة والذي مؤداه ” توجدعلاقة طردية تأثيرية دالة إحصائياً بين استخدام التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية وتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ”، وذلك كما يلي:
(7) توجد علاقة طردية دالة إحصائياً عند مستوى معنوية (a=0.01) بين المتغير المستقل ” استخدام التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية ” والمتغير التابع ” تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ”. كما أن استخدام التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية يساهم في تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية بنسبة (14.1%) كما يحددها العاملون بالمؤسسات الحكومية.
(8) توجد علاقة طردية دالة إحصائياً عند مستوى معنوية (a=0.01) بين المتغير المستقل ” استخدام التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية ” والمتغير التابع ” تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ”. كما أن استخدام التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية يساهم في تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية بنسبة (27.5%) كما يحددها العاملون بالمؤسسات الأهلية مما يجعلنا نقبل الفرض الرابع للدراسة.
فيما يتعلق باختبار صحة الفرض الخامس للدراسة: ” توجد علاقة طردية تأثيرية دالة إحصائياً بين أبعاد التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية وتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ”:
أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض الخامس للدراسة والذي مؤداه ” توجد علاقة طردية تأثيرية دالة إحصائياً بين أبعاد التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية وتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ”، وذلك كما يلي:
(9) توجد علاقة طردية دالة إحصائياً عند مستوى معنوية (a=0.01) بين المتغير المستقل ” أبعاد التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية ” والمتغير التابع ” تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ”. كما أن آليات الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية تساهم في تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية بنسبة (10%) كما يحددها العاملون بالمؤسسات الحكومية.
(10) توجد علاقة طردية دالة إحصائياً عند مستوى معنوية (a=0.01) بين المتغير المستقل ” أبعاد التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية ” والمتغير التابع ” تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ”. كما أن آليات الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية تساهم في تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية بنسبة (64.1%) كما يحددها العاملون بالمؤسسات الأهلية مما يجعلنا نقبل الفرض الخامس للدراسة.
فيما يتعلق باختبار صحة الفرض السادس للدراسة: ” توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى مراحل التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ”:
أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض السادس للدراسة جزئياً والذي مؤداه ” توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى مراحل التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ”، وذلك كما يلي:
(11) أثبتت نتائج الدراسة أنه توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى معنوية a=0.01)) بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى مرحلة تحديد الاحتياجات الفعلية كأحد مراحل التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية لصالح استجابات العاملين بالمؤسسات الأهلية.
(12) أثبتت نتائج الدراسة أنه توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى معنوية a=0.05)) بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى مرحلة تنفيذ خطة تطوير المحليات كأحد مراحل التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية لصالح استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية.
(13) أثبتت نتائج الدراسة أنه توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى معنوية a=0.01)) بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى مرحلة متابعة خطة تطوير المحليات كأحد مراحل التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية لصالح استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية.
(14) أثبتت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى مرحلة تحديد الأولويات المجتمعية كأحد مراحل التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية.
(15) أثبتت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى مرحلة وضع خطة تطوير المحليات كأحد مراحل التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية.
(16) أثبتت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى مرحلة تقويم خطة تطوير المحليات كأحد مراحل التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية.
(17) أثبتت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى مراحل التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ككل مما يجعلنا نقبل الفرض السادس للدراسة جزئياً.
فيما يتعلق باختبار صحة الفرض السابع للدراسة: ” توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى أبعاد التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ”:
أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض السابع للدراسة جزئياً والذي مؤداه ” توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى أبعاد التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ”، وذلك كما يلي:
(18) أثبتت نتائج الدراسة أنه توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى معنوية a=0.01)) بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى الوعي التشاركي كأحد أبعاد التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية لصالح استجابات العاملين بالمؤسسات الأهلية.
(19) أثبتت نتائج الدراسة أنه توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى معنوية a=0.01)) بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى التنسيق كأحد أبعاد التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية لصالح استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية.
(20) أثبتت نتائج الدراسة أنه توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى معنوية a=0.01)) بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى الاتصال كأحد أبعاد التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية لصالح استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية.
(21) أثبتت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى تمكين الشركاء كأحد أبعاد التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية.
(22) أثبتت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى أبعاد التخطيط التشاركى بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ككل مما يجعلنا نقبل الفرض السابع للدراسة جزئياً .
فيما يتعلق باختبار صحة الفرض الثامن للدراسة: ” توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ”:
أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض الثامن للدراسة جزئياً والذي مؤداه ” توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ”، وذلك كما يلي:
(23) أثبتت نتائج الدراسة أنه توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى معنوية a=0.05)) بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى تطوير الخدمات الصحية كأحد أبعاد تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية لصالح استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية.
(24) أثبتت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى تطوير الخدمات التعليمية كأحد أبعاد تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية.
(25) أثبتت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى تطوير الخدمات الاقتصادية كأحد أبعاد تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية.
(26) أثبتت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى تطوير الخدمات الاجتماعية كأحد أبعاد تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية.
(27) أثبتت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى أبعاد تطوير خدمات المحليات بالمجتمعات الحضرية ككل مما يجعلنا نقبل الفرض الثامن للدراسة جزئياً.