الفهرس 
الباب الأول التنظيم القانوني للإلتزام بضمان المُطابقة
الفصل الثاني: المسؤولية المدنية الناشئة عن الإخلال بالإلتزام بضمان المُطابقة وما يترتب عليها من جزاءاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 550 |  |  |
| | | from | 550 | | |
المستخلص
الملخص
يُعَد موضوع الإلتزام بالمُطابقة من المواضيع التي أتت بها إتفاقية البيع؛ إذ جاءت بهذا الإلتزام ونصت عليه بصورة صريحة تحديدًا في المواد من (35) الى (44) منها، بوصفه أحد الإلتزامات المفروضة على عاتق البائع ولصالح المشتري، أما بالنسبة للقوانين المدنية - (سواءً في مصر أو في العراق) - فإنها لم تشر الى ذلك الإلتزام إلا بصورة ضمنية في نصوص قليلة.
اختلف الفقه وكذلك القضاء في وضع تعريف للإلتزام بضمان المُطابقة، إلا أن المفهوم البسيط لهذا الضمان يتجلى في ضرورة قيام البائع بتسليم مبيع للمشتري يكون مطابقًا للمواصفات التي تم الإتفاق عليها في العقد، وإلا أصبح من حق المشتري رفض المبيع، وتحميل البائع المسؤولية المدنية المترتبة على ذلك.
وللإلتزام بالمُطابقة نوعان، هما: (التزام بالمُطابقة المادية)، و(التزام بالمُطابقة غير المادية = القانونية)، والأولى تنقسم الى أربعة أقسام: (مُطابقة كمية، ومُطابقة وصفية، ومُطابقة وظيفية، ومُطابقة تعبئة وتغليف)، والثانية تنقسم الى (مُطابقة قانونية)، و(مُطابقة مستندية).
إن الإلتزام بالمُطابقة يقترب أو يتشابه مع الكثير من الأوضاع القانونية المشابهة له، إلا أننا اقتصرنا على تمييز ضمان المُطابقة عن التزامات البائع في عقد البيع، ألا وهي: الإلتزام بالتسليم، والإلتزام بضمان التعرض والإستحقاق، والإلتزام بضمان العيوب الخفية، وأبرزنا أوجه الشبه والاختلاف بين كلٍ منها وبين ضمان المُطابقة.
وللإلتزام بالمُطابقة قواعد يُسْتَنَد إليها، وهذه القواعد متناثرة بين تشريعات القانون المدني وتشريعات حِماية المستهلك، كما أن للإلتزام بالمُطابقة قواعد تعاقدية يستند إليها، أي: صميم الإتفاق الذي تم بين المتعاقدين، فلا يتحقق هذا الإلتزام إلا من خلال التزام البائع بتسليم المبيع وإعلام المشتري؛ إذ إن البائع لا يمكنه أن ينفذ التزامه التزامًا صحيحًا وسليمًا إلا إذا نفذ التزامه بضمان المُطابقة، وعليه نجد أن الإلتزام بالمُطابقة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإلتزام بالتسليم في عقد البيع والإلتزام بالإعلام عند دخوله في النطاق العقدي بالإتفاق على مضمونه.
ولكي يستطيع المشتري الرجوع على البائع بدعوى عدم المُطابقة، لا بد من توافر عدة شروط، هذه الشروط تنقسم الى نوعين، شروط موضوعية تتمثل في ضرورة أن يكون المبيع معيبًا بعدم المُطابقة، كأن يُشترط أن يكون عيب عدم المُطابقة موجودًا وقت التسليم وخلال فترة الضمان، أما النوع الثاني فهو الشروط الشكلية؛ إذ يتوجب على المشتري أن يقوم بفحص المبيع خلال فترة معقولة بعد تسلمه، وأن يبادر فورًا الى إخطار بائعه بأي عيب يجده حتى يتسنى للبائع محاولة إصلاح أو تبديل المبيع بآخر خالٍ من العيوب.
وفي حالة تسليم البائع المشتري مبيع غير مطابق، تنهض المسؤولية المدنية على البائع، وتفرض عليه جزاءات متعددة، ففي حالة عدم التنفيذ يستطيع المشتري أن يدفع هو الآخر بعدم تنفيذ التزامه، كما يستطيع أن يُطالِب بالفسخ مع التعويض إن كان له مقتضى، أما في حالة التنفيذ المعيب أو الناقص؛ فيحق للمشتري أن يُطالِب بالتنفيذ العيني، أو تخفيض الثمن، أو استبدال البضاعة، وكل ذلك مع التعويض إن كان له مقتضى.