الفهرس 
• مفهوم الاستثمار من منظور الاقتصاد الجزئييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 244 |  |  |
| | | from | 244 | | |
المستخلص
يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات الرائدة في الاقتصاد المصري، حيث أن نشاط الزراعة هو النشاط الداعم لكافة الأنشطة الاقتصادية والصناعات التحويلية، كما أن ١٩.٢% من القوة العاملة يعملون بقطاع الزراعة عام 2021، وتمثل الصادرات الزراعية نحو 20.37% من إجمالي الصادرات الكلية عام 2021. وبالرغم من أهمية قطاع الزراعة وجد أن نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من نحو 16.5% عام 2001، إلى نحو 14.5% عام 2013، لتبلغ نحو 12.47% عام 2021، ووجد أن متوسط الاستثمار الزراعي يمثل نحو 4.61% من إجمالي الاستثمارات االكلية خلال الفترة (2005-2021). وبلغت نسبة الاستثمار الأجنبي بقطاع الزراعة 0.38% من الاستثمار الأجنبي الكلي كمتوسط لفترة الدراسة (2005-2021). وهي نسبة ضئيلة للغاية. ووجد أن الاقتصاد المصري في الآونة الحالية يواجه عديد من المشاكل وذلك نتيجة العديد من الأزمات مثل التغيرات المناخية، والحرب بين روسيا وأوكرانيا وهما من أهم الدول التي نستورد منها القمح والذرة الشامية وهما أهم المحاصيل الاستراتيجية، كما أن أثار جائحة كورونا مازالت انعكاساتها تترك أعباءاً لم تفق منها معظم دول العالم، وتلك الأزمات جعلت النظام الاقتصادي غير قادر على احتواء الضغوط التضخمية التى تستمر في الارتفاع بشكل كبير فقد بلغ معدل التضخم نحو 16.2%، 40% لعامي 2022، 2023 على التوالي، الأمر الذي يستدعي توجيه السياسات، ومؤسسات المجتمع المدني، والأفراد للعمل نحو النهوض بالاقتصاد المصري. ولما كان الاستثمار هو المحرك الرئيسي لعجلة التنمية، فهو مصدر التمويل الأول لتحقيق أهداف التنمية. لذا اهتمت الدراسة بالاستثمار الزراعي باعتباره الأداة الرئيسية لنمو قطاع الزراعة ومنه نمو النشاط الاقتصادي. ولتقييم دور الاستثمار الزراعي في التنمية الاقتصادية تم دراسة أهمية دور الاستثمار في قطاع الزراعة ومشاركته في تنمية دخل الفرد في مصر وتحديد المتغيرات التي تؤثر على الاستثمار الزراعي وكيفية النهوض به. وتقدير معايير كفاءة الاستثمار (معدل الاستثمار، والعائد على الاستثمار، ومعامل التوطن، والمضاعف البسيط، ومعامل التكثيف الرأسمالي أو معامل التوظيف، وربحية وحدة النقود)، حيث وجد أن الاستثمار الزراعي يتميز بالكفاءة فيما عدا معيار ربحية النقود وذلك نتيجة الانخفاض الحاد في القيمة المضافة لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والذي يمثل النسبة الأكبر من الاستثمارات الزراعية. وتبين وجود علاقة سببية بين الاستثمار الزراعي وأهم المتغيرات الاقتصادية، وقد تم قياس أثر السياسات الاقتصادية وغير الاقتصادية على الاستثمار الزراعي وقد أوضحت الدراسة دور الاستثمار الزراعي ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030، وأهداف التنمية للاستراتيجية الوطنية رؤية مصر2030، وأهداف برنامج عمل الحكومة ٢٠٢٢، وتبين أن الاستثمار الزراعي يساهم في تحقيق بعض الأهداف بشكل مباشر بينما يساهم في تحقيق البعض الأخر بشكل غير مباشر. وأوصت الدراسة بأهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الزراعية وخصخصة مشروعات الإنتاج المملوكة للقطاع العام لإنخفاض القيمة المضافة لها، اتباع نظام التمويل بالمشاركة مع المؤسسات الدولية والعربية، كما يجب أن تركز الدولة في التخطيط التأشيري وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية المجتمعية، ولابد من توفير دراسات فعلية للأسواق العالمية للاستفادة من الوضع القائم لتحرير سعر الصرف والميزة التنافسية والنسبية للإنتاج الزراعي وذلك لتقليل العجز القائم في الميزان التجاري الزراعي والذي بلغ نحو 9.36 مليار دولار عام 2021، كما يجب العمل على زيادة التوسع الأفقي وعمل خريطة زراعية لأهم فرص الاستثمار وتقديم حوافز فعالة للمستثمرين، السعي نحو تحقيق الشراكات بين المؤسسات الرسمية الزراعية والقطاع الخاص للمساهمة في نشر الرسائل الإرشادية والدعم الفني، فالمؤسسات الحكومية تمتلك ميزة الانتشار الواسع بكل أنحاء الجمهورية، ومؤسسات القطاع الخاص تمتلك الكفاءات البشرية والجدية بالعمل.