الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 308 |  |  |
| | | from | 308 | | |
المستخلص
وقد انتظم البحث إجمالاً في تمهيد وثلاثة أبواب، يتقدمها مقدمة ويعقبها خاتمة، أما التمهيد، فقد اشتمل على خمسة مباحث، ويليه الباب الأول، وفيه فصلان، وفي كل فصل مبحثان، ثم الباب الثاني، وفيه فصلان، وفي كل فصل مبحثان، ثم الباب الثالث، وفيه فصلان، وفي كل فصل مبحثان، ثم الخاتمة، وذكرت فيها النتائج المتوصل إليها، ثم قائمة بالمصادر والمراجع.
إن هدف البحث هو:
الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية الواقعية الغراء، وفقهها الحي المرن، ومقاصدها التي تراعي مصالح العباد، وفق وقائع الأصول ومتطلبات التجديد، وذلك بالوصول إلى الضوابط الفقهية التي يجب الالتزام بها عند تطبيق أحكام الإتجار في العملات عبر الشبكة العنكبوتية، وتقديم دراسة تحليلية لمفهوم الإتجار في العملات عبر الشبكة العنكبوتية ومدى أهميتها في العصر الحالي، وذلك حتى يتعرف الناس على الأحكام الفقهية للإتجار في العملات عبر الشبكة العنكبوتية والحذر من الوقوع في المخالفات الشرعية.
ويكمن المنهج المتبع للبحث:
استخدم المنهج الاستقرائي، وذلك من خلال الرجوع إلى المصادر المعتمدة، وذلك بالرجوع إلى أمهات الكتب الفقهية المعتمدة مع الرجوع إلى بعض الكتب المعاصرة والرسائل العلمية، وكذا المنهج الوصفي التحليلي، وهو يعتبر ركناً أساسياً من أركان البحث العلمي بصفة عامة، فلا بد من رصد الموضوع محل البحث، ولا بد من فهم مضمونه، والحصول على أهداف أوصاف تفصيلية دقيقة له، وكذا المنهج المقارن، وذلك لبيان المسائل المختلف فيها، وذكر الآراء الفقهية التي تناولتها.
ومن أهم نتائج البحث:
أن الفقه الإسلامي لم يقف يوماً أمام ما يستجد من الحوادث، وأن الإتجار في العملات عبر الشبكة العنكبوتية من المعاملات المستجدة التي تستمد مشروعيتها من الشريعة الإسلامية، ويعد الاتجار في العملات عبر الشبكة العنكبوتية من عقود المعاوضات اللازمة بحق الطرفين، وأن ما ينطبق على العقود الشرعية من شروط وأحكام فيما يتعلق بالمعاملات المالية في الصرف ينطبق أيضاً على عقد الاتجار في العملات عبر الشبكة العنكبوتية.