الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 360 |  |  |
| | | from | 360 | | |
المستخلص
تلعب الصناعات الصغيرة في جمهورية مصر العربية دوراً كبيراً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، فالمشروعات الصغيرة لها دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية عن طريق زيادة الإنتاج الصناعي وتوزيع وتوسيع تشكيلة المنتجات وخدمات الإنتاج في الهيكل لاقتصادي، وهى أيضا قادرة على إنتاج سلع وخدمات بديلة لتلك المستوردة، ومن ثم زيادة الاحتفاظ بالعملات الأجنبية ورفع موجودات البنك المركزي منها، كذلك تصلح هذه المشروعات أن تتكامل مع المشروعات الكبيرة من خلال توفير بعض الخدمات لها بتكلفة منخفضة، كذلك تتميز بكفاءتها في استخدام الموارد الأولية، والخدمات المتاحة في البلدان التي تتوافر فيه مثل هذه الموارد، كما تسهم المشروعات الصغيرة بفاعلية في تنمية المدخرات المحلية حيث تشجع هذا الادخار للاستثمار فيها، والعائد على الاقتصاد القومي من وراء تنمية المدخرات المحلية متعددة الجوانب حيث يعني ذلك ترشيد الاستهلاك أولا، كبح جماع التضخم ثانياً، توفير الاستثمارات المحلية اللازمة للأنشطة الجديدة، وتعتبر المشروعات الصغيرة احد المجالات المهمة لجذب مدخرات صغار المدخرين واستخدامها استخداماً منتجاً حيث انه من المعروف أن متطلبات المشروعات الصغيرة من رأس المال محدود ومن ثم فإن المدخرات القليلة لدي أفراد المجتمع قد تصبح كيفية لإقامة هذا النوع من المشروعات كما تمكنهم من المشاركة في الإشراف المباشر على استثماراتهم، ومن ثم يمكن القول أن إقامة المشروعات الصغيرة تمثل نمطاً للاستثمار يتفق مع تفضيلات المستثمرين وتشكل بذلك احدي القنوات المهمة لاجتذاب المدخرات وتحويلها إلى استثمار منتج. وتستخدم الصناعات الصغير فنوناً إنتاجية بسيطة نسبياً تتميز بارتفاع كثافة العمل فهي تعمل على خلق فرص عمل تمتص جزءاً من البطالة، ففي ظل الظروف الاقتصادية السائدة وتفشي الفقر فتأتي المشروعات الصغيرة كأفضل الطرق للحد من مشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل حيث تمتص جزءاً من البطالة وتعمل هذه المشروعات في ذات الوقت على الحد من الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية مما يساعد الدولة على مواجهة مشكلة البطالة، كما تواجه المشروعات الصغيرة مشكلة البطالة وتحاول إيجاد فرص عمل لفئات اجتماعية عاطلة تمارس أنماط سلوكية غير سوية ينتج عنها العديد من الظواهر الانحراف والفساد الاجتماعي فهي تلعب دوراً في استفادة هذه الفئات بأوقات فراغهن في أعمال نافعة بدلاً من انسياقهم في تيارات إلى انتشار الانحراف الاجتماعي، وتعمل في ذات الوقت على الحد من الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية، وهذه المشروعات توفر فرصاً عديدة للعمل لبعض الفئات، وبصفة خاصة الشباب. وتتميز هذه الصناعات بسهولة الإنشاء والتنفيذ مما يجعلها سهلة الانتشار والتوطين، فيمكن إقامتها في المقاطعة النائية والريفية والمدن الصغيرة مما يجعل هذه المناطق جاذبة لصناعات أخري جديدة، وهكذا تعمل الصناعات الصغيرة على توسيع رقعة التنمية الصناعية وانتشارها وما يتبع ذلك من تطور صناعي وحضاري، فهي مصدر هام لتزويد المشروعات الكبيرة بالعديد من احتياجاتها وكذلك تشكل المشروعات الصغيرة رافداً تصب فيه العديد من منتجات المشروعات الكبيرة، فهي تمثل القاعدة الأساسية والنواة الحقيقة لنشوء قطاع خاص قوي وقادر على الاستثمار والإنتاج، وتطوير الحياة الاقتصادية والتدريج نحو قيام المشاريع الكبيرة. كما تمثل الصناعات الصغير والمتوسطة أهمية قصوى للاقتصاد المصرية وتنمية هذه المشروعات الحرفية التقليدية الصغيرة، فالمشروعات الصغيرة تشكل بيئة مناسبة للابتكار والإبداع خاصة في قطاع الصناعة (النحاسيات، الخشب، المطرزات، الخ) فالعمل الحرفي انعكاس للازدهار الثقافة في أي مجتمع وهو متناسب طردياً مع ثقافة الأمم وازدهارها الاجتماعي والثقافي، كما أن المشروعات الحرفية هي الحامل الأمين والمستودع الملائم للثقافات البشرية والتي غالباً ما يحميها من الاندثار والضياع.
وتفتح الصناعات الصغير الأبواب لتشغيل الشباب وخاصة المرأة، لعل أبرز ما يميز الصناعات الصغيرة عن غيرها من الصناعات تمكين المرأة اقتصاديا، حيث تستقطب نسبة ملفتة للنظر من النساء للعمل بها سواء كانت صاحبة المشروع أم عاملة في المشروع ولكون طبيعة المشروعات الصغيرة توائم بشكل أكبر متطلبات عمل المرأة لا سيما في المناطق الأكثر احتياجاً للحد من ظاهرة تأنيث الفقر والبطالة المستشرية لديها لذلك تعد الصناعات الصغيرة أحد أهم الآليات لتمكين المرأة التي تعتمد في استراتيجيات التنمية ، كما تهتم المؤسسات الصغيرة اهتمامًا كبيرًا بالمرأة العاملة من خلال دورها الفعال في إدخال العديد من الأشغال التي تتناسب مع عمل المرأة كالعمل على الحاسوب ومشاغل الخياطة والألبسة، وصناعة الملابس الجاهزة، والتطريز، أو المشروعات التي تمارس بمعرفة الأسر المنتجة، الأمر الذي يحقق الاستغلال الأمثل للقوى العاملة من النساء، ويدعم مشاركتهم في النشاط الاقتصادي، وبالتالي يحد من بطالة النساء مما يؤثر في دور المرأة في تكوين الدخل ومساهمتها مساهمة فعالة في بناء الاقتصاد الوطني. إن تمكين المرأة المصرية يعد إحدى أهم أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة، والعمل من أجل خلق فرص تساهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات بكافة قطاعات الدولة، فالدولة تعمل حالياً بالتعاون مع مختلف المؤسسات لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات المصريات في قطاع الحرف اليدوية للاندماج في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، والوصول إلى أسواق جديدة من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير المنتجات وفقاً لمتطلبات السوق، وتدريبهم على تطوير الأعمال، والتجارة الإلكترونية، والجودة، والتعبئة والتغليف، وإعدادهم للمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، والفعاليات الترويجية، ولقاءات توفيق الأعمال. وفيما يخص جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فالجهاز يقوم بتنفيذ الكثير من الأنشطة والبرامج والمبادرات التي من شأنها تمكين المرأة التي تشمل تضمين قضايا النوع الاجتماعي في كافة البرامج والمشروعات والأنشطة والمبادرات التي ينفذها الجهاز، ودعم المبادرات الحرفية المختلفة من خلال تقديم تدريبات متنوعة للمرأة وفقاً للاحتياجات المحلية للمحافظات على مستوى الجمهورية، مع التركيز على الحرف التراثية المعرضة للاندثار، إلى جانب تشجيع التعاون والتواصل الفعال مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، ودراسة احتياجات صاحبات المشروعات ورصدها وترجمتها إلى أنشطة ومشروعات ومبادرات لتسهم بفاعلية في العمل على تمكين المرأة وتتبلور مشكلة الدراسة حول التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك في القطاع الخاص، وفي ريادة الأعمال، والتمكين الاقتصادي للمرأة في مصر أولوية وطنية لدى الدولة، إعطاء دور أكبر للمرأة بالمجتمعات وتوفير الفرص الحقيقية لها، ومشاركة المرأة اقتصاديا سيساهم فى رفع الناتج المحلى، ويوفر حياة أفضل لها ولأسرتها وهو عنصر مهم من عناصر تقدم المجتمعات وفى مكافحة الفقر خصوصًا في المحافظات الحدودية، ويأتي التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يعد أحد القطاعات الرئيسة التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية، والأولوية التي يحظى بها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحكومة المصرية لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية. كما تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خلال الصناعات الصغيرة وما تقوم به من دور هام في تنمية الاقتصادات النامية ، وحل المشاكل الاقتصادية المختلفة كما انها تشكل ميدانا لتطوير المهارات الفنية ، والإدارية ، والتسويقية ، والإنتاجية ، وتفتح مجالا امام المبادرات الفردية ، والتوظيف الذاتي ، مما يخفف الضغط علي القطاع العام في مجال التوظيف ، وهذه الصناعات الصغيرة وجدت مساندة في الآونة الاخيرة من القطاعين العام والخاص، والتعرف علي الصناعات الصغيرة وأنواعها في المجتمع السيناوي ، فالمرأة هي كيان المجتمع ، والمحرك الأساسي له ، وخاصة في المجتمعات المنغلقة والمنعزلة ، والتي لها ثقافة خاصة بها تميزها عن غيرها من المجتمعات ، فالمرأة لها دور كبير وأساسي في حياة الأفراد ويقع عليها العبء الأكبر في حمل ثقافة المجتمع وتوريثها عبر عملية التنشئة الاجتماعية إلي الأجيال القادمة ، فهي تقوم بالحفاظ علي الموروثات الثقافية الخاصة بالمجتمع ، كما أنها تحرص على استمرار الحرف التقليدية المميزة لذلك المجتمع ، وتنميتها بما يتوافق مع تحضر المجتمع. وتهدف الدراسة إلى أهمية الصناعات الصغيرة وأنواعها في المجتمع السيناوي ، والكشف عن البرامج التي تساهم بها الدولة والمجتمع المحلي في تمكين المرأة ومن أجل تحقيق هذه الأهداف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي, وأداة الاستبيان تم تطبيقها على (239) فتاة وسيدة، وأداة المقابلة تم تطبيقها على (10) مع الخبراء والمسئولين بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمحافظة جنوب سيناء. وقد توصلت الدراسة الميدانية إلى العديد من النتائج ومن أهمها أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى أهمية المشروعات الصناعية الصغيرة في التنمية الاقتصادية ومن أهمها: تزيد المشروعات الصغيرة معدل النمو الاقتصادي ومن ثم تخفيض معدلات البطالة، والمشروعات الصغيرة تساهم في تطوير المؤسسات الكبيرة، وتساعد على الحد من ظاهرة الهجرة إلى المدن وبالتالي تحقق التنمية المتوازنة، وتحقق الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة، والمساهمة في تحقيق عدالة التنمية الاجتماعية من خلال وصولها إلى صغار المستثمرين، وقدرة المشروعات الصغيرة على التكيف في المناطق النائية، وأخيراً تقلل المشروعات الصغيرة من اختلال ميزان المدفوعات بتقليل حجم الواردات.•اتضح من نتائج الدراسة الميدانية مميزات نشاط التصنيع الخاص بالمرأة حيث تتميز المشروعات الصغيرة بانتشارها الجغرافي الواسع، وسهولة تكييف الإنتاج حسب الاحتياجات، ويمكن إقامتها في مساحات صغيرة، ودرجة المخاطرة في المشروع الصغير ليست مرتفعة، وأخيراً انخفاض مستوى الأجور. اتضح من نتائج الدراسة الميدانية أبرز المشكلات عند إقامة النشاط الاقتصادي من أهمها: ضعف القدرات المالية من بداية إنشاء المشروع، والتغيرات في أسعار صرف العملات وارتفاع سعر الدولار، والنظرة الدونية من أفراد المجتمع لعمل المرأة، وعدم توافر المهارة الفردية وقلة الخبرة والتدريب، وصعوبات في تصريف البضائع يؤدى إلى اللجوء إلى البيع، وأخيراً الالتزامات العائلية. • اتضح من نتائج الدراسة الميدانية أن العادات والتقاليد في المجتمع السيناوي تلعب دورًا في دخول المرأة لمجال التصنيع، ومن بين هذه العادات عدم المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، وانحسار دور المرأة في الأعمال المنزلية والوظائف التقليدية النسائية، والنظام الأبوي الذى يقوم على سيطرة الرجال، والثقافة الذكورية المرسخة من قنوات الـتأثير في المجتمع من إعلام ومناهج تعلمية، ونسبة الأمية العالية بين النساء، وأخيراً تهميش قضايا مكانة المرأة في وسائل الإعلام. •اتضح من نتائج الدراسة الميدانية دور التصنيع في تمكين المرأة اقتصاديًا حيث يسهم تمكين المرأة من المشاركة في عملية التنمية الاجتماعية، ويساعد العمل على تحقيق طموح المرأة، وتحمل المسؤولية الذاتية، وتهدف إلى دفع عجلة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المرأة، وتحمل اتخاذ القرار اعتماداً على النفس، وأخيراً التحول من فرد مستهلك لفرد منتج كما خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات ومن أبرزها ما يلي: توفير الظروف المجتمعية التي تيسر المشاركة الكاملة للمرأة في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تنمية معارفها وخبراتها وتطوير مهاراتها وتأمين الشروط اللازمة لتوسيع قاعدة المشاركة الكاملة.وضع السياسات والبرامج لتشجيع المرأة على دخول مختلف أنواع العمل التي تستلزمها الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية حاضرا أو مستقبلا وما تتطلبه من مهن ومهارات متطورة أو جديدة مع التركيز على توفير الحوافز التي تفتح مزيدا من فرص العمل للمشاركة في قطاعات الإنتاج السلعي إلي حان قطاعات الإدارة والخدمات.لابد من الاهتمام بجمع البيانات حول المرأة وحسم وجودها في قوة العمل ورصد التغيرات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها أن تؤثر في المرأة وجمع البيانات بانتظام واستكمال القاعدة التحليلية التي لا غني عنها في إيجاد قاعدة تساعد على وضع السياسات المناسبة كما يمكن أن توفر قاعدة يمكن أن تبني عليها قرارات تشريعية إجرائية وتنفيذية لدي أجهزة التوظيف وأجهزة التعليم والإعلام.