الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 167 |  |  |
| | | from | 167 | | |
المستخلص
باتت الدراسات التطبيقية فى نظم المعلومات الجغرافية تمثل اهمية بالغة فى جميع مجالات التنمية الشاملة, وخاصة فيما يتعلق بدراسة الأخطار الطبيعية والإشعاعية والحاجة المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة, والتى لا يمكن أن تتحقق إلا اذا إعتمدت على نظم التحليل المكانى بهدف طرح أفضل البدائل لإختيار النموذج الافضل لتقييم الأخطار الطبيعية والإشعاعية بما يحقق التنمية المستدامة فى منخفض الواحات البحرية، فتسهم أساليب النمذجة المعلوماتية المكانية(Spatial Data Modeling) والتى تمثل العمود الفقري لنظم المعلومات الجغرافية التحليلية (Analytical Gis) فى الاستفادة المثلى من البيانات, وخاصة التى تتباين من حيث النوع والكم والمصدر, ويصعب التعامل معها بدون تحقيق التكامل المعلوماتى (Data Intergration), ومن ثم تحليل المتغيرات المكانية لمفردات تلك المعلومات وأستخلاص خصائص التغيرات الطبيعية والإشعاعية وتشخيـص العـوامل المكانية وغير المكانية التى ادت بشكل مباشرا وغـير مباشر الى التغــير ووضع الحلول لمواجهة الأخطار الطبيعية والإشعاعية (عزيز, 2007). تعد تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والإستشعار عن بعد من التقنيات المتطورة التي تستخدم في مراقبة ورصد تغيرات البيئة الطبيعية خاصة الإشعاعية بل تساعد هذه الأدوات المتطورة فى بناء قواعد بيانات ونماذج تسهم فى المعالجة اوالحد من الأخطار البيئية الإشعاعية وقد أصبح التخطيط السليم بكل صورة سواء كان تخطيطا لإدارة الموارد الطبيعية الإشعاعية فى منخفض الواحات البحرية أو تخطيط أقتصادى ضرورة ملحة لضمان نم وورقى أي مجتمع، ولذا التخطيط لابد له من كم هائل من المعلومات الدقيقة والتفصيلية ذات الصلة الوثيقة بالأرض ولقد أصبحت عملية جمع وتنظيم وتحليل وعرض وتنسيق هذه المعلومات علي ضخامتها فى نظام يسمح باستدعائة بيسر وسهولة وسرعة مقبولة حيث تطورت استخدامات (Gis) لوضعها أمام متخذى القرار هى الشغل الشاغل للنظم المعلومات الجغرافية وتنوعت تطبيقاتة فى مجالات التنمية المتواصلة وإستطاعت نظم المعلومات أن تقدم نظاما لدعم الحكومات فى إدارة عمليات البنية الأساسية من خلال معالجة البيانات المرتبطة بمواقع جغرافية والتعامل مع عدة طبقات من البيانات معا بما يحقق تكامل خبرات التخصصات المختلفة فى مشروعات التنمية( نظير،2001). ويمكن القول بأن القيمة الرئيسية لفهم النظام البيئي تتمثل فى كونه أداة رئيسية فى دراسة التغيرات البيئية المعقدة، كما يعد القاعدة الأساسية للتعرف على أبعاد العلاقات الوظيفية المتكاملة بين عناصر البيئة وخاصة مع ما أدت إلي التدخلات البشرية من تدهور سريع وتغيرات حادة شديدة التعقيد فى الوظائف الحية وغير الحية، مما يعطى له دورا فى مجال الإدارة البيئية السليمة والتخطيط البيئي وخاصة مع ما أدت الية التدخلات البشرية من تدهور سريع وتغيرات حادة شديدة التعقيد فى الوظائف التى تتم داخل الأنظمة البيئية (محسوب،1996(.تمثل الدراسات البيئية الإشعاعية للخامات المعدنية والموارد الطبيعة التى تستخدم فى مختلف الاغراض الصناعية إحدى الوسائل المهمة للحفاظ على البيئة من التلوث حيث يتم تحديد المستوى الاشعاعى للخامات والمواد الطبيعية للتأكد من أن محتواها من العناصر المشعة يقع فى نطاق الحدود المسموح بها دوليا.ويتم ذلك من خلال إجراء الرصد الاشعاعى البيئى لمنطقة الدراسة بإستخدام أجهزة القياسات الإشعاعية الحقلية وذلك من خلال تجميع عينات من الخامات المعدنية والمواد الطبيعية وقياس محتواها من العناصر المشعة معمليا وتأتي أهمية تقييم العناصر المشعة فى الطبيعة والخامات المتواجدة بها نابعا من أهميتها وأستخداماتها فى العديد من التطبيقات السلمية فى المجالات المختلفة ومن أهم العناصر المشعة اليورانيوم والثوريوم والذى يستخدم كوقود نووى فى المفاعلات النووية والمحطات النووية لإنتاج الكهرباء. ويوجد العديد من المخاطر الإشعاعية نتيجة إستخراج وإستخلاص العناصر المشعة من خاماتها ومن أخطرها تلوث المياة بهذة العناصر والتى قد تسبب خطرا مباشرا للكائنات الحية والإنسان بالإضافة الى أن التعرض المباشر لهذة العناصر قد يسبب أخطار صحية جسيمة للإنسان وبالتالى فإن عملية ملاحظة وتقييم المواد المشعة فى البيئة هو شئ ضرورى من أجل التحكم فية ومعالجتة وتقليل أثاره البيئة الجسيمة. ويلزم لإدارة وتقييم النظم البيئية والإشعاعية الكشف عن التغيرات التي تطرأعلى هذه النظم وخاصة تأثير المواد المشعة، وإتخاذ خطوات تقومية للحد من الأضرار الإشعاعية التى تتسبب فى التغيرات والضغوط والأزمات التي تقع تحت وطأتها هذه النظم، وعرض حلول ووسائل للحد من هذه الأخطارعلى البيئة الطبيعية ويقصد بتقييم النظم البيئية والإشعاعية عملية كشف الأثار البيئية الإيجابية أو السلبية لخطط التنمية الشاملة الملموس منها والغير ملموس المباشر منها أوغير المباشر، والآتية والمستقبلية, من أجل معالجة أو تفادي الأثار الضارة بصفة خاصة، وتأكيد الأثار المفيدة حماية للبيئة وللمشروعات الإنمائية معاً، ومن ثم تعد عملية التقييم آلية مهمة جداً في وضع مشروعات التنمية في إطارها البيئي والإقتصادي السليم (عبدالمقصود، 2007).