الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 389 |  |  |
| | | from | 389 | | |
المستخلص
تناولت الدِّراسة النِّظام القانونيَّ للجمعيَّات ذات النَّفعِ العامِّ في دولةِ الإماراتِ العربيَّةِ المُتَّحدةِ- (دراسة مقارنة)، وتهدف الدِّراسةُ إلى البحث في أوجهِ القصورِ والثَّغراتِ القانونيَّةِ في التَّشريعات الإماراتيَّة الخاصَّة بالتَّنظيم القانونيِّ لجمعيَّات النَّفعِ العامِّ. وبيان مدى ارتباطِ جمعيَّات النَّفعِ العامِّ في دولة الإمارات العربيَّةِ المُتَّحدةِ بتحقيق المنفعةِ العامَّة. واقتراح بعض الحلولِ التَّشريعيَّةِ التي تدعم عملَ الجمعيَّاتِ ذات النَّفعِ العامِّ، بحيث تتمكَّنُ من الحصول على الامتيازاتِ القانونيَّة للسُّلطةِ العامَّة. وتحديد المفاهيمِ المختلفةِ المتعلِّقةِ بجمعيَّات النَّفعِ العامِّ في دولةِ الإماراتِ العربيَّةِ المُتَّحدةِ من خلال تسليطِ الضَّوء على تلك المفاهيمِ بما يخدمُ موضوعَ الدِّراسة. وتحديد الآليَّاتِ القانونيَّةِ التي تتَّبعُها السُّلطات المُختصَّة بالرَّقابة على عمل الجمعيَّات ذات النَّفعِ العامِّ في دولة الإماراتِ العربيَّةِ المُتَّحدة. وبيان مدى كفايةِ النُّصوص التَّشريعيَّةِ في تحديد النِّظام القانونيِّ للجمعيَّات ذات النَّفعِ العامِّ. وتوصَّلت الدِّراسة إلى أنه تخضعُ الجمعيَّاتُ ذات النَّفعِ العامِّ في دولةِ الإماراتِ العربيَّةِ المُتَّحدةِ وفي جمهوريَّة مصر العربيَّة للرَّقابة الإداريَّة من قِبل الوزارة، وتتمثَّلُ أعمالُ الرَّقابةِ على جمعيَّات النَّفعِ العامِّ في الإشراف الرَّقابيِّ من قِبل وزارة تنمية المجتمع على سيرِ عملِ هذه الجمعيَّات، ومدى التزامِها باللَّوائح المنظمة لنشاطها، والقيام بالزِّيارات الميدانيَّةِ للمتابعةِ والرَّقابة، والإشراف على اجتماعاتِ الجمعيَّاتِ العموميَّة وانتخاب مجالس الإدارات، والاطِّلاع على تقرير مُراقبِ الحساباتِ المستقلِّ عن الحساب الختاميِّ والوضع الماليِّ للجمعيَّة. بالإضافةِ إلى الاطِّلاع على حجم التَّمويل الذَّاتي ومصادره – إن وُجد - ومجالات إنفاقه.