الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
اجتاز العالم مرحلة تاريخية مهمة من التحولات والتغيرات والمستجدات العلمية، والتكنولوجية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية المكثفة، والسريعة المتلاحقة؛ لتكون مجتمعًا عالميًّا جديدًا. هذه التحولات كان العامل الرئيسي فيها هو العلم الذي بات يمثل قوة أساسية من قوى الإنتاج، التي لا تقل عن الأرض ورأس المال وغيرها من قوى الإنتاج؛ وعليه، يعتبر البحث العلمي ”المنتج للعلم” هو المحرك الأساسي والرئيسي للنظام العالمي الجديد في ظلّ تلك الأحداث المتسارعة والمتلاحقة، وبات لا ينظر للبحث العلمي على أنه رفاهية للدول؛ بقدر ما بات ينظر إليه كاستثمار ناجع يعود بتحقيق التنمية المستدامة في أي مجتمع. هذا التقدم التقني والرقمي الذي أصبح سمة العصر بامتياز؛ إلا أنه أصبح يعاني من كونه عالمًا منفلتًا وقلقًا ومفتتًا، وبات محفوفًا بالمخاطر، بل أصبح العالم غارقًا في المشكلات النفسية والاجتماعية التي تأتي مصاحبة مع حركة التقدم العلمي. وعليه فأي تقدم علمي تكنولوجي لا يوازيه تقدم إنساني واجتماعي عبر العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومجالات البحث فيها؛ فستكون العواقب وخيمة على المجتمعات. وهو ما أكده التقرير العالمي للعلوم الاجتماعية 2010. بضرورة الاهتمام بالدراسات الاجتماعية والإنسانية، وتعزيز حركة البحث العلمي فيها؛ لمعالجة المشكلات المصاحبة لحركة التقدم والتنمية التي تقوم بها الدول.
أدرج مفهوم بناء القدرات البحثية كأداة مهمة للتطوير والتنمية في مجالات البحث العلمي، حتى بات يشكل المفهوم أحد أهم الدعامات الأساسية؛ لتحقيق الأهداف الإنمائية للدولة،وتعني القدرة البحثية وجود أفراد وفرق قادرين على تحديد المشكلات وتحديد الأولويات، وتكون قادرة على وضع أهداف جديرة بالدراسة البحثية، وتكون قادرة على اتباع الإجراءات العلمية. وهذه الأنشطة تحدث من خلال مؤسسات مدعومة جيدًا، وقادرة على تحديد الحلول لمعالجة المشكلات الوطنية.وبناء القدرات البحثية كعملية ترتبط بمعياريين شامل وجزئي، فالمعيار الكلي: يتمثل في أن بناء القدرة عملية يطور من خلالها الأفراد والمؤسسات والدول المعرفة، والمهارات، والقدرات لإجراء البحوث بطرقة فعّالة وكفاءة، وهذا يكون من خلال توفير التمويل اللازم، ودعم نشر الأبحاث، وعقد الشراكات مع العناصر ذات الاهتمام، حيث إنّ عدم وجود هذه الموارد سواء البشرية أو المالية أو التكنولوجية يحد من تحقيق بناء القدرات البحثية في أي بلد. أما على مستوى المعيار الجزئي: وهو المرتبط بالباحثين أنفسهم ومدى قدراتهم البحثية ورغبتهم في البحث وليس فقط ممارسة تقاليد علمية جامدة، بدءًا من مدى إثارة شغفهم بمشكلة الدراسة وسعيهم للإجابة على سؤاله البحثي، حتى نقد الدراسة، وتقييم صرامتها، وجودتها.
وفي إشارة للتحديات التي تواجه عملية بناء القدرات البحثية في الدول النامية، ومنها مجتمعاتنا العربية ومصر على وجه الخصوص، فنجد وحسب ما أكدته مراجعة التراث البحثي على المستوى العالمي، والإقليمي، والمحلي ضبابية الرؤية حول بناء القدرات البحثية، وغياب استراتيجيات واضحة لتطوير وبناء القدرات البحثية بدعم المؤسسات العلمية، والمراكز البحثية، ونقص التدريب الممنهج للباحثين على المدى المتوسط والبعيد، وغياب وجود برامج تدريبية للمدربين وتطوير الموجهين والمشرفين؛ ممّا أضعف حالة التوجيه والإشراف للبحث العلمي، علاوة على ضعف التعاون البحثي والشراكات مع البلدان ذات الدخل المرتفع التي يمكن أن تساعد وتحفز عمل الأبحاث. هذا ما يتمّ على مستوى البحث العلمي بشكل عام، فما هو الحال إذن بالنسبة لحركة البحث العلمي في العلوم الاجتماعية وعلم الاجتماع بشكل خاص، ولعلّ هذا ما دفع الباحثة نحو دراسة مستوى آليات بناء القدرات البحثية وعلاقتها بجودة البحث الاجتماعي في مصر، ولقناعتها وبما سبق أن ذكرته عن أهمية البحوث الاجتماعية ودورها في معالجة مشكلات المجتمع، الذي بات يعاني من تخمة في حجم القضايا والمشكلات الاجتماعية التي تأتي