الفهرس 
الفصل التمهيدي المساواة بين المساهمينيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 422 |  |  |
| | | from | 422 | | |
المستخلص
الملخص
تعد شركة المساهمة العامة من أهم أنواع الشركات التجارية؛ حيث تقوم بتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى. وتنفذ الشركة هذه المشاريع لقدرتها على تجميع الأموال الكبيرة المطلوبة لذلك عن طريق الأوراق المالية التي تصدرها الشركات وفقا للقانون للشركة.
ويتكون رأس مال الشركة، من حصص الشركاء المساهمين أعضاء الشركة؛ ويقسم إلى سندات متساوية مكتوبة، غير قابلة للتجزئة في صورة أسهم تعطى للمساهمين، ويحصل كل شريك على أسهم وفقا لمساهمته في رأس المال. وقد تصدر الأسهم على عدة أنواع وفقا لما ينظمه القانون، وتطرح الأسهم للاكتتاب فيها للعامة من الجمهور، أو على عدد محدود من الأشخاص.
وللشركة إذا احتاجت إلى أموال إضافية، لمواصلة أعمالها، والتوسع فيها؛ فلها أن تصدر أوراقا مالية أخرى؛ من أهمها أسناد القرض، والتي تصدر في شكل القرض الجماعي ولها نظام قانوني خاص، ويسمى أصحابها ب ”حاملي أسناد القرض”، وعلى ذلك يوجد عدد من المراكز القانونية في الشركة ويبقى مركز المساهم متميزا عن غيره من المراكز، فالمساهمون دون غيرهم لهم الحق في إدارة الشركة وتسيير أنشطتها وتقرير سياساتها.
فالمساهمون هم مالكو الأسهم ولذلك يحصلون على أرباح من هذا الاستثمار، وبزيادة وتعظيم قيمة الشركة على المدى البعيد من أجل ضمان استمراريتها، أما إذا ضعفت الأرباح فإن رغبة المساهمين في الاستمرار بالشركة تقل، ويفكرون في ترك الشركة إلى شركة أخرى أجدى نفعا، ويمكن تحقيق ذلك باختيار أعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم خبرة في هذه الأمور.
ويتكون مجلس إدارة الشركة من عدد من المساهمين وفقا لما يحدده النظام الأساسي للشركة، ويتم انتخاب الأعضاء لمدة (4) سنوات من بين الأعضاء ويعين أمين السر سواء من بين هؤلاء الأعضاء أو من غيرهم، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس، ويحدد مجلس إدارة الشركة في أول اجتماع يعقده عقب انتخابه أسماء الأعضاء الذين يتم تفويضهم بتوقيع القرارات والنظام الأساسي، على أن يتم ذلك في موعد لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ انتخاب المجلس ويمكن إعادة انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة وتعيين أمين سر جديد وتعديل السلطات التي يتم منحها للمفوضين بالتوقيع دون أن يكون هناك تداخل أو تعارض مع نظام الشركة الأساسي وعقد تأسيس الشركة.
ويعد موضوع المركز القانوني للمساهمين أحد الموضوعات الحيوية، نظريا وعمليا، ويرتبط الموضوع بمركز المساهم القانوني، وفقا لقانون الشركات الأردني.
وفي هذه الدراسة سنعمل على بيان الدور الذي تلعبه الأسهم في تفاوت المراكز القانونية بين المساهمين، وأسباب إقدام التشريعات المختلفة على إصدار الأسهم بأنواعها؛ وترتيب حقوق متفاوتة رغم صدورها بقيمة اسمية واحدة، كما نحاول توضيح المدى الذي يمكن أن تذهب إليه القرارات التي تصدر بالأغلبية، في تباين المراكز القانونية للمساهمين.