الفهرس 
المفهوم القانوني لنقل التكنولوجيا على الصعيد الدولييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 518 |  |  |
| | | from | 518 | | |
المستخلص
يعد موضوع نقل التكنولوجيا إلى دول العالم الثالث واحدًا من أكثر الموضوعات تعرضًا للمناقشة في مجال العلاقات الدولية، خاصة في ضوء مطالبة هذه الدول – والتي كانت مستعمرات سابقة – بضرورة نقل التكنولوجيا إليها، كتعويض عن استعمارها، واستغلالها اقتصاديًا، لعقود طويلة، وكذلك في ظل الدعوة إلى نقل التكنولوجيا النظيفة بيئيًا لها، كتعويض أيضا عن التلوث البيئي، والذي تسببت فيه الاقتصاديات المتقدمة حاليًا.
ولما كانت المعاهدات الدولية من أهم الأدوات القانونية التي سعت إلي وضع ضوابط لحماية منتجي التكنولوجيا، فقد تم اعتماد مجموعة من الوثائق الدولية المتعلقة بمسألة نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية والأقل نمواً.
حيث توجد حاليًا العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تتضمن أحكاماً تتعلق بنقل التكنولوجيا.
بيد أنه وإن كانت تلك الاتفاقيات والوثائق قد أحرزت بعض النجاحات في التنفيذ، إلا أنه لازالت توجد فجوة كبيرة بين النوايا المعرب عنها في أحكامها وبين التنفيذ الفعال لها .
ويمكن التمييز بين فئتين من الاتفاقيات التي تتضمن أحكامًا متصلة بنقل التكنولوجيا في الوثائق الدولية:
الفئة الأولى: وتتناول موضوع نقل التكنولوجيا بصورة غير مباشرة من خلال توفير الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية باعتبار أن هذه الحماية - من وجهة نظر واضعي تلك الاتفاقيات - ستسهم في تشجيع المخترعين والمبدعين على بذل المزيد من الابداع والابتكار ونقل التكنولوجيا؛ للحصول على العوائد المالية المتوقعة خلال فترة الحماية لتلك الحقوق.
ومن أهم تلك الوثائق معاهدة باريس لعام 1883 لحماية الملكية الصناعية، واتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية والمعروف بمصطلح TRIPs والذي دخل حيز التنفيذ في أول يناير 1995.
أما عن الفئة الثانية : فتعالج موضوع نقل التكنولوجيا بشكل مباشر، مثل تكنولوجيا حماية المناخ والتي تنظمها ”اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ 1992”، وكذلك تطوير ونقل التكنولوجيا البحرية، والتي تنظمها ”اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982”.
وإلى جانب تلك الاتفاقيات توجد آليات لنقل التكنولوجيا؛ سواء من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يتم عن طريق الشركات الوليدة أو المشروعات المشتركة، أو من خلال عقود نقل التكنولوجيا وأبرزها عقود التراخيص؛ وتعكس هذه الآليات المبادئ القانونية التي وردت بالاتفاقيات الدولية، والتي يمكن من خلالها قياس أثر هذه الاتفاقيات سواء في تشجيع نقل التكنولوجيا أو في تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية مما يؤدي إلى زيادة الاحتكار التكنولوجي.
وقد اسفرت الدراسة عن عدم وجود تنظيم تشريعي دولي متكامل لتنظيم النقل الدولي للتكنولوجيـا، وأن أهم أسباب عدم قدرة الدول النامية على تحقيق التمكن التكنولوجي تتلخص في عدم رغبة الدول المتقدمة في نقل التكنولوجيا بالكيفية التي تحقق هذا التمكن بالإضافة إلى احكام حماية حقوق الملكية الفكرية والتي وردت في معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية التي أسست النظام القانوني الدولي لبراءات الاختراع لحماية مصالح أصحاب البراءات. والتي تم تعزيزها في ضوء احكام اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية TRIPS.
كما تبين أن ما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، من ترتيبات و تدابير للحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ، أو تطوير التكنولوجيا البحرية، لا تتمتع بصفة الإلزام ومن ثم لم تنعكس حتي الان في شكل اجراءات عملية ملموسة علي مستوي الحكومات.
هذا وقد انتهت الرسالة إلى عدة توصيات/ يتلخص أهمها فيما يلي:-
• ضرورة قيام المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO بإعادة النظر في النظام القانوني الدولي لبراءات الاختراع، بما يحد من الاحتكار التكنولوجي للدول المتقدمة.
• قيام الدول الأعضاء في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ”الأونكتاد” بدعوة الدول المتقدمة إلى تبني مدونة لقواعد السلوك في نقل التكنولوجيا وتفعيلها.
• أهمية قيام الدول النامية والأقل نمواً بوضع سياسات استثمارية وتشريعات استثمار وطنية لبناء نسق تكنولوجي محلي يتكامل مع النسق العالمي، ويرتكز على فكرة تجزئة عملية الاستثمار الأجنبي المباشر، وعزل المكون التكنولوجي فيها، واخضاعه لتنظيم قانوني مستقل، بما يكفل تعزيز التمكن التكنولوجي.
• قيام الجامعات والمراكز البحثية بعقد اتفاقيات تعاون مع المراكز البحثية فـي الـدول المتقدمة التي أحرزت تجارب ناجحة مثـل الهند والصين وكوريا واليابان، وزيادة المنح الدراسية لتلك الدول، بما يعزز سياسة توطين الصناعة في البلدان النامية.