الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناولت الدراسة ” الآراء الفقهية لابن القطان المالكي (ت460 هـ) (جمعا ودراسة ) ، وابن القطان كان من الذين بذلوا جهدهم، وأفنوا حياتهم وضحوا بكل غال ونفيس؛ ليشعوا مصابيح النور والهدى لمن يأتي بعدهم ، وتأتي أهمية الدراسة في كونها تمد مكتبة الدراسات الإسلامية ببحث جديد لشخصية لها أهميتها بين علماء المذهب المالكي ، بجمع الآراء المتناثرة له في كتب الفقه في بحث واحد ، ولقد استخدمت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي ؛ لاستقراء آراء ابن القطان الفقهية المنهج التحليلي ؛ لتحليلها ونقدها ، وأخيرًا المنهج المقارن لمقارنة تلك الآراء بالمذاهب الفقهية ، وجاءت خطة الدراسة في مقدمةٍ، وفصل تمهيدي، وسبعة فصول ، الفصـــــل التمهيـــدي التعــــــــــريف بابن القطــــــــان، ومنهجه الفقهي ، والفصـــــــــل الأول: الآراء الفقهيـــــــة لابن القطــــــان في أحكام الأسرة ، الفصــــل الثـــــاني : الآراء الفقهيــة لابن القطــــان فـــي البيـــــوع ، الفصــل الثالث: الآراء الفقهيـــــــة لابن القطان في الإجــارة ، الفصـــل الرابع: الآراء الفقهيــــة لابن القطــــان في الشفعة والمساقاة والوكالة ، الفصل الخامس: الآراء الفقهية لابن القطان في الهبة والعارية والقرض ، الفصل السادس: الآراء الفقهية لابن القطان في الأقضية والشهادات ، الفصـــل الســـابع: آراء ابن القطـــــان في الإرفــــــاق والشركة ، وانتهت الدراسة بالخاتمة التي احتوت على بعض النتائج والتوصيات والتي منها: - احتل ابن القطان مكانة علمية بين أقرانه من علماء عصره، وكان أعلم أهل زمانه بالأندلس علمًا، وحفظًا، واستنباطًا - كان ابن القطان يختار بين الأقوال ويرجح بينها، ويستدل على ذلك، - لم يذكر ابن القطان آراءً فقهية في العبادات، والباحثة ترجع ذلك إلى أن كل الفتاوى والنوازل التي عرضت عليه كانت من مجلس القضاء، أي مسائل في المعاملات متنازع فيها، وهي تدخل كلها في باب المعاملات كما قسمت في الدراسة أحكام أسرة، وبيوع، وإجارة، وأقضية وشهادات . |