Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الأسس الدستورية للقانون الجنائي الموضوعي /
المؤلف
درغام، محمد سمير البهجى.
هيئة الاعداد
باحث / محمد سمير البهجى درغام
مشرف / وليد محمد الشناوي
مناقش / احمد لطفي السيد
مناقش / أحمد فاروق عبدالله
الموضوع
العدالة الجنائية. الدستور.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
مصدر الكترونى (300 صفحة).
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2023
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون العام.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 300

from 300

المستخلص

المفاهيم والمبادئ الأساسية للقانون الجنائي الموضوعي، وتسلط الضوء على بعض الجوانب الهامة في هذا السياق. يتم تناول مفهوم القانون الجنائي الموضوعي وأهميته في تحقيق العدالة الجنائية. كما يتم التطرق إلى المبادئ الدستورية التي تحكم القانون الجنائي الموضوعي، مثل مبدأ سيادة القانون وحقوق المتهمين والضحايا. تتناول الرسالة أيضًا بعض القضايا المثيرة للجدل في مجال القانون الجنائي الموضوعي، مثل مسألة الأدلة والعقوبات. وتعرض الرسالة وجهات النظر المختلفة بشأن هذه القضايا وتقدم تحليلًا للتحديات والمسائل القانونية المرتبطة بها. من خلال دراسة الأسس الدستورية للقانون الجنائي الموضوعي، تسعى الرسالة إلى توفير فهم أعمق للمبادئ القانونية والأخلاقية التي يجب أن يستند إليها القانون الجنائي في مجتمعنا. تناقش الرسالة الأسس الدستورية للقانون الجنائي الموضوعي وتسلط الضوء على أهميته في تحقيق العدالة الجنائية. تقدم الرسالة نظرة شاملة حول المفاهيم والمبادئ الأساسية للقانون الجنائي الموضوعي وتناقش المبادئ الدستورية التي تحكمه. >تشمل الرسالة تعريفًا للقانون الجنائي الموضوعي وشرحًا لمبادئه الأساسية مثل مبدأ سيادة القانون وحقوق المتهمين والضحايا. كما تناقش الرسالة قضايا مثيرة للجدل في هذا السياق، مثل دور الأدلة وتطبيق العقوبات. تسلط الرسالة الضوء على التحديات والمسائل القانونية المرتبطة بالقانون الجنائي الموضوعي وتقدم وجهات نظر مختلفة حول هذه القضايا. كما تستكشف الرسالة النقاط القوية والضعف في هذا النوع من القانون وتقدم توصيات لتعزيز فعاليته وتحسينه. باختصار، تهدف الرسالة إلى تعميق فهمنا للأسس الدستورية للقانون الجنائي الموضوعي ودوره في تحقيق العدالة، وتسليط الضوء على التحديات والمسائل المرتبطة به لتعزيز فهمنا وتطوير نظام قانوني عادل ومتوازن.”