الفهرس 
العنوان : النظام القانوني لاستعمال الأفراد للأموال العامة في الكويت (دراسة مقارنة مع القانونين المصري والفرنسي)
المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 358 |  |  |
| | | from | 358 | | |
المستخلص
يعتبر موضوع دراسة النظام القانوني لاستعمال الأفراد للأموال العامة في الكويت دراسة مقارنة مع القانونين المصري والفرنسي من أهم البحوث التي تبين مفهوم الأموال العامة في القانون العام، والأساس الدستوري والتشريعي لاستعمال الأفراد للأموال العامة وصوره المختلفة، ومعرفة تطبيقات ووسائل استعمال الأقراد للأموال العامة من خلال السماح للأفراد بشغل المال العام بموجب الترخيص الإداري أو العقد الإداري أو التسامح الإداري، والضوابط القانونية التي تنظم تلك الروابط والعلاقات وتحدد حقوق وواجبات صاحب الترخيص أو المتعاقد وسلطات الإدارة في مواجهة المتعاقدين، وتعد هذه الدراسة بمثابة النظرية العامة لاستعمال الأفراد للأموال العامة في دولة الكويت دراسة مقارنة، وفي النهاية تضمنت الدراسة أهم النتائج والتوصيات المقترحة في هذا المجال.