الفهرس 
العنوان :الضوابط القانونية للتصرف فى أراضى الدولة الخاصة b) دراسة مقارنة
المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 488 |  |  |
| | | from | 488 | | |
المستخلص
وخلصت هذه الرسالة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وأهمها ضرورة وجود ضوابط قانونية تلتزم بها الجهات الإدارية صاحبة الولاية على أراضي الدولة الخاصة عند قيامها بالتصرف في تلك الأراضي، مع ضرورة تبنى نظرية ”الرقابة القضائية على قرارات التصرف في أراضي الدولة الخاصة”، التي تصدر من تلك الجهات الإدارية ، حتى لا تغدو سلطة جهة الإدارة مطلقة من كل قيد ؛ لضمان تطبيق تلك الضوابط القانونية عند القيام بالتصرف في أراضي الدولة الخاصة، وتبنى هذه النظرية بنصوص واقعية تحقق التوازن بين الجانبين المصلحة العامة من جانب وحقوق الأفراد من جانب آخر. ويهيب الباحث الدولة بإنشاء ”جهاز التصرف في أراضي الدولة الخاصة ” ويكون دوره بالتعاون مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة التنسيق بين جهات الدولة المختلفة والرقابة علي التصرف في أراضي الدولة الخاصة واستخداماتها ، ووضع ما يستجد من ضوابط للتصرف في أراضي الدولة الخاصة تتماشى مع التطورات الواقعية والعملية، بما يحقق ملاءمة التشريعات لظروف الواقع العملي وملابساته.