الفهرس 
مستخلص الرسالةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 357 |  |  |
| | | from | 357 | | |
المستخلص
تسعى الدراسة إلى بيان أوجه الحماية القانونية للرسوم والنماذج الصناعية في القانون المصري وفي التشريعات المقارنة. وفي سبيل تحقيق ذلك تناولت الدراسة بدايةً البحث في معايير حماية الرسوم والنماذج الصناعية في الاتفاقيات الدولية ودور هذه الاتفاقيات في توفير نظم الحماية، ثم تطور شكل الحماية بدءًا من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1883، واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية 1886، فيما نصت عليه من حماية للرسوم والنماذج الصناعية. ومرورًا باتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية 1925، ووثائقه المختلفة بداية من وثيقة لندن المجمدة 1934، ووثيقة لاهاي 1960، ووثيقة جنيف بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية 1999، وأخيرًا اتفاقية التربس 1994 فيما تضمنته من حماية للرسوم والنماذج الصناعية.
وعقب ذلك تناولت الدراسة البحث في معايير الحماية الوطنية للرسوم والنماذج الصناعية وتطورها وذلك من خلال البحث في الحماية المنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومقارنتها بنصوص حماية الرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليها في قانون التصميمات الأوروبي Council Regulation (EC) 6/ 2002، ونصوص الحماية في قانون البراءات الأمريكي United State Code Title 35 - Patents. للتعرف على ما تضمنته نصوص هذه القوانين - المصرية والأمريكية والأوروبية - من معالجة لإنفاذ الحماية للرسوم والنماذج الصناعية.
منهج الدراسة: تنتهج الدراسة ثلاثة مناهج كي تتناسب مع موضوعها: أولها المنهج التحليلي الذي اعتُمد عليه في أثناء تحليل نصوص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الحالي الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ونصوص قانون براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ”المُلغى” الصادر بالقانون رقم 132 لسنة 1949. لمعرفة مراحل تطور حماية الرسوم والنماذج الصناعية، مع بيان دور الاتفاقيات الدولية في توفير نظم الحماية للرسوم والنماذج الصناعية ودراسة الحالة الأولى التي نشأت فيها حماية الرسوم والنماذج الصناعية وتكونت فيها نظمها ومبادئها القانونية، لمعرفة التطورات التي مرت بها عبر العصور حتى أُبرمت الاتفاقيات الدولية.
وثانيها هو المنهج المقارن الذي يعتمد عليه في المقارنة بين نصوص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الحالي الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ونصوص قانون البراءات الأمريكي United State Code Title 35 – Patents، ونصوص قانون التصميمات الأوروبي Council Regulation (EC) 6/ 2002، للوصول إلى ما تضمنه التشريع المصري والتشريع الأمريكي والتشريع الأوروبي من معالجة لحماية الرسوم والنماذج الصناعية. وأخيرًا المنهج التأصيلي ”الاستقرائي” الذي استُخدم في أثناء عرض الجانب التطبيقي لبعض المنازعات التي طُرحت أمام القضاء المصري والمقارن فيما يخص موضوع الدراسة لعرض رؤية القاضي في أثناء تطبيق القوانين التي سنها المشرع المصري في شأن الرسوم والنماذج الصناعية. خطة الدراسة: يُقسم موضوع الدراسة إلى بابين وذلك على النحو التالي:الباب الأول: معايير حماية الرسوم والنماذج الصناعية في الاتفاقيات الدولية وتطورها: يُقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول، يتم خلالها البحث في معايير حماية الرسوم والنماذج الصناعية في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1883 في الفصل الأول، ثم البحث في معايير حماية الرسوم والنماذج الصناعية في اتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية 1925 وتطورها في الفصل الثاني، وفي الفصل الثالث البحث في معايير حماية الرسوم والنماذج الصناعية في اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية - التربس 1994.
الباب الثاني: حماية الرسوم والنماذج الصناعية وتطورها في القانون المصري وفي التشريعات المقارنة:
يُقسم الباب الثاني إلى ثلاثة فصول يتم خلالها البحث في معايير حماية الرسوم والنماذج الصناعية وتطورها في القانون المصري وفي التشريعات المقارنة في الفصل الأول، ثم البحث إجراءات حماية الرسوم والنماذج الصناعية في القانون المصري وفي التشريعات المقارنة في الفصل الثاني، وأخيرًا في الفصل الثالث البحث في طرق ووسائل حماية الرسوم والنماذج الصناعية في القانون المصري وفي التشريعات المقارنة.