الفهرس 
ملخص الرسالةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 400 |  |  |
| | | from | 400 | | |
المستخلص
2- هدف الدراسة:
منحت الإتفاقيات الدولية للمؤلف حقاً إستئثارياً أدبياً ومالياً علي مصنفاته، إلا أن هذه الإتفاقيات وضعت قيوداً وإستثناءات معينة على هذا الحق المالي والتساؤل في هذه الدراسة، لماذا وُضعت هذه القيود؟ ولمصلحة من؟ وأين حق المؤلف منها؟ وكيفية الحد من الضرر الواقع عليه؟ وهل كل هذه القيود مجانية لصالح الفئات المحددة بالقانون أم أنها بمقابل محدد؟ وما هي المكافأة العادلة التي لجأت إليها قوانين كثيرة لإعطاء كل ذي حقٍ حقه؟ وما هي حالات الترخيص الإجباري؟ ومن الذي يتولى تنظيمها؟
التساؤل أيضاً عن كيفية إثبات حق المؤلف في البيئة الرقمية؟ وهل تسري هذه القيود في البيئة الرقمية أيضاً أم التقليدية فقط؟ وما هي محاولات القرصنة التي يتعرض لها المؤلف؟ وما هي التقنيات الإلكترونية التي يلجأ إليها لحماية مصنفه وحقه الأدبي والمالي وإثباته؟ كذلك ما هي التراخيص في هذه البيئة وأنواعها؟ وكيفية العمل بها؟ وهل يتم العمل من خلال كيانات قانونية أم تقتصر علي الأفراد المستخدمين فقط؟ وماهي العقود الذكية؟ ومفاد تقنية البلوك تشين في حماية حق المؤلف في بيئة الإنترنت؟ وكذلك دور هذه التقنية في حالات القيود والإستثناءات علي حق المؤلف وكذا حالات الترخيص الإجباري؟ كذلك سيتم دراسة تعسف المؤلف في إستعمال حقه سواء من ناحيته أو من المركز المسيطردون تدخل منه، وهل لتقنية البلوك تشين دورإيجابي في ذلك؟
4- منهج الدراسة:
يُتبع في هذه الدراسة منهج وصفي تحليلي مقارن، حيث يتم وصف وتحليل حق المؤلف بشقيه في البيئة التقليدية والرقمية، ومقارنة التشريع المصري الخاص بالملكية الفكرية رقم82 لسنة 2002 مع القانون الفرنسي وإمتدت المقارنة في بعض الموضوعات للتشريع الأمريكي وبعض التشريعات الأخرى، وكذا موقف الإتفاقيات الدولية والتوجيهات الأوروبية الحديثة.
النتائج:
١- منحت المنظمات الدولية وتبعتها التشريعات الوطنية للمؤلف علي مصنفاته وإنتاجه الفكري ما يسمي بالحق الإستئثاري، بموجب إبتكاره وإبداعه وبصمته الشخصية علي أعماله الآدبية والفنية، وذلك لتحميه من أي إعتداء يقع علي ملكيته الآدبية أو المالية.
٢- إستغلال المؤلف لحقه الإستئثاري مالياً يتبعه إستخدام مبدأ الحرية التعاقدية (سلطان الإرادة)، حيث أن المؤلف عند إستغلاله لمصنفه مالياً فإن لديه الحرية التعاقدية في القبول والإذن لمن يرغب في الترخيص له بإستغلال هذا الحق (مستفيد)، وقد يتم ذلك إما من خلال العقد أو الإدارة الجماعية.
٣- إن رفض المؤلف الترخيص أو الإمتناع عنه ليس أمرا مطلقاً ويكون عمل غير مشروع، سواء كان الخطأ من جانبه مثل حالة الوعد بالتعاقد أو بالتفضيل أو حالة الإنهاء التعسفي للمفاوضات، أو من جانب آخر مثل مخالفة إعادته من جانب الورثة أو الاعتداء علي حرية المنافسة، وهنا يطبق حالة التعسف في إستعمال الحق وتنفيذ حالاته، و جزاءاته المستحقة وهو ما يُدعى ”الإستغلال الإجباري ” فالمؤلف إن تُرك لإستغلال حقه الإستئثاري دون وضع حدود معينة لهذه الممارسة والإلتزام بها سيؤدي إلي أثار سلبية متعددة كالأضرار الإقتصادية والثقافية والتجارية وغير ذلك، وهو ما يسمي إقتصادياً ”المنافسه غير المشروعه”. وغالبا ما تنتهي إشكالية تعسف المؤلف في إستعمال حقه بالإكتفاء بالتعويض من المؤلف للمضرور.
٤- إن الترخيص الإجباري يهدف إلي تحقيق المصلحة العامة ويتم النص عليه في القانون بموجب نص خاص، ويتوافر حالة الإجبار، ويُقرر لفئات محددة علي سبيل الحصر بالقانون.
٥- البرمجيات لها صفة مزدوجة وتعتبر هجيناً حقيقياً في منتج وظيفي قائم علي نص مكتوب في حين أن المصنفات الآدبية تتميز بأنها تواصلية سواء عن طريق القراءة أو الإستماع أو التأمل... إلخ فالبرمجيات لها طبيعة قانونية مختلفة فهي مصنفات فكرية ذات طبيعة خاصة.
٦- يتم حماية البرمجيات بموجب قانون حق المؤلف، وقد لجأت دول أخري لزيادة هذه الحماية بإضافة قوانين أخرى تكميلية مثل قانون براءة الإختراع والأسرار التجارية وهذا هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، بعكس دول أخرى إكتفت بتطوير قانون حق المؤلف بما يتلائم مع التطورات المعاصرة كالقانون الفرنسي، أما القانون المصري فقد وضع المشرع قانون حق المؤلف إقتداءاً بنظيره الفرنسي ولكنه ترك القواعد العامة للقانون المدنى، كل ذلك يحقق فائده علمية و ثقافية أكثر للدول، وكذلك له آثر آخر في الدول النامية فهذه الحماية تتناسب مع إقتصاد هذه الدول .