![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص خصصنا هذه الرسالة لدراسة” دور التحكيم كوسيلة لحل منازعات الاستثمار الأجنبي في ظل التشريع الليبي والمصري” دراسة مقارنة” حيث قسمناه إلي مبحث تمهيدي وفصلين تعقبهما خاتمة، فتحدثنا في المبحث التمهيدي عن التحكيم وتمييزه عن غيره من النظم المشابهة، حيث تطرقنا إلي دراسة ماهية التحكيم وإعطاء لمحة بسيطة للوسائل الأخرى المعروفة لحسم المنازعات التي تتشابه في طبيعتها لنظام التحكيم وبينا أيضاَ أنواع التحكيم، ثم درسنا في الفصل الأول الذي جاء بعنوان ” التحكيم والمنازعات الاستثمار في التشريع الليبي والمصري” ثم انتقلنا إلي الفصل الثاني الذي تعرضنا فيه إلي النظام القانوني للتحكيم وعقب ذلك استخلصنا عدة أمور أهمها أن الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي هما طرفا العلاقة الاستثمارية ولكل طرف مصلحة يعسي إلي تحقيقها، فحيث يسعي المستثمر الأجنبي إلي تحقيق أكبر قدر من الربح تسعي الدولة المضيفة لاستقطاب رؤوس الأموال وفرض رقابتها على العملية الاستثمارية، لذا قد يؤدي اختلاف المصالح طرفي إلي نشوء العديد من المنازعات بينهم الأمر الذي يحتاج معه اللجوء إلى وسيلة لحل هذه المنازعات فكان التحكيم الوسيلة المناسية لحل هذه المنازعات يطمئن إليها المستثمر الأجنبي |