الفهرس 
صفحة العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 167 |  |  |
| | | from | 167 | | |
المستخلص
أهداف الدراسة .
1- تحليل الأسس والمرتكزات النظرية التي يمكن اعتمادها في مسيرة التحول الديمقراطي في مملكة البحرين ، من خلال تشخيص واقع النظام السياسي البحرينى ، ومدى جديته في التعامل مع ترسيخ المفاهيم التي تساعد على الوصول إلى مجتمع ديمقراطي ، إضافة إلى مناقشة الآليات التي تخلق التحول الديمقراطي من قبل الأفراد أو الجماعات التي تشكل مؤسسات المجتمع المدني . على اعتبار أن التحول الديمقراطي الحقيقي لا بُدَّ وأن يأتي التوجه إليه، ليس فقط من النظام فحسب، بل من أفراد المجتمع.
2- توضيح الأدوات اللازمة للوصول إلى مجتمع يتبنى الديمقراطية المنشودة، فضلا عن الوقوف على ماهية المعوقات التي ما زالت تعترض المسيرة الديمقراطية فى مملكة البحرين .
3- توضيح الأسس النظرية التي يستند عليها في عملية التحول الديمقراطي في البحرين كحالة دراسة ، من خلال استعراض العوامل التي ساهمت في استئناف عملية التحول الديمقراطي من جهة ، والوقوف على محددات النهج الديمقراطي ، وبيان المتطلبات التي ما زالت لازمة لإنجاح مسيرة النهج الديمقراطي في مملكة البحرين ، من جهة أخرى .
4- التعرف على أهم العوامل والمتغيرات الداخلية والإقليمية التى دفعت مملكة البحرين نحو الاتجاه إلى مزيد من إصلاح النظام السياسي والبدء فى مرحلة التحول الديمقراطى , كما تهدف الدراسة إيضا إلى توضيح مقومات عملية التحول الديمقراطى فى النظام السياسي البحرينى .كما تهدف الدراسة ايضا إلى توضيح عدد من المعوقات الداخلية والاقليمية التى تواجه عملية التحول الديمقراطى فى النظام السياسي البحرينى .
منهج الدراسة
تعتمد الدراسة على عدة مناهج رئيسة منها :
تستخدم الدراسة المنهج التاريخي ، للوقوف على طبيعية التحول الديمقراطي في مملكة البحرين ، من خلال ماضيه وحاضره، وتحليل المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على واقع التحول ، كالثقافة السياسية والعناصر الأخرى ذات العلاقة بآليات الإصلاح المطلوبة ، وتحليل مفرداتها.
كما تستخدم الدراسة منهج النظم لكونه أكثر المناهج استخداماً في دراسة النشاط السياسي، بهدف تتبع جدية النظام السياسي االبحرينى في ترسيخ التحول الديمقراطي ، مع التعرف على المؤشرات التي توضح ذلك من خلال العناصر التي يتكون منها النظام ، حسب ما أشار إليه (ديفيد إيستون) رائد التحـليل النظمـي- والممثلة بمـدخلات النظام ، وعملية التحول، إضافة إلى المخـرجات.
وأخيرا يستخدم المنهج القانوني للوقوف على مدى ملاءَمة القواعد القانونية ، كمرتكزات وأسس نظرية للتحول الديمقراطي في مملكة البحرين
نتائج الدراسة :
إن ثمة قيودًا على تجربة التحول الديمقراطى فى مملكة البحرين بصدد تعاطيها مع قضايا الحريات والعمل السياسي، لعل أهمها :
أولا : يظل التدخل الخارجى فى شؤون مملكة البحرين أحد أهم المعوقات الخارجية التى تقف امام اكتمال عملية التحول الديمقراطى خاصة التدخلات الإيرانية .
ثانيا: - يظل الهاجس الأمني أحد محددات تشكيل السياسات البحرينية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، ومثل هذا الهاجس يصب في اتجاهات تمثل قيدًا على عناصر توسيع المشاركة السياسية الأمر الذى ينعكس بدوره على عملية التحول الديمقراطى فى مملكة البحرين
ثالثا : - يظل الاعلام الموجه من قبل بعض المنظمات الخارجية أحد أهم القيود التى تقف أمام اكتمال عملية التحول الديمقراطى . حيث أسهم ذلك الإعلام فى اندلاع الانتفاضة البحرينية وتقسيم المجتمع إلى مؤيد للسلطة وآخر مؤيد للحراك الثورى، وانعكس ذلك بشكل واضح على الانقسام الطائفى فى البحرين ما بين السنة والشيعه ظهرت أبرز تداعياته فى انقسام الشارع البحرينى ما بين ميدانى الفاتح والدوار. الأمر الذى كانت له أبعاده الاجتماعية المتأزمة، ولا شك أنه انقسام سياسي بالدرجة الأولي، بحيث جري استثماره في الصراع علي المنافع السياسية، وهذا ما يحدث دائماً في كثير من بلدان العالم، حيث تستغل الانتماءات الفرعية في عملية الصراع السياسي على السلطة. ويبدو أن البحرين وقعت فريسة لما يطلق عليه دورة العنف. والتى تعنى غياب حالة السلم الأهلي والاستقرار الداخلي، وهو ما ينعكس سلبياُ علي عملية التحول الديمقراطى والاندماج الوطني، ويصعب إنجاز تنمية حقيقية دون توافر مناخ من الاستقرار السياسي , فضلاً عن أن دورة العنف تلك تعمق من الحساسيات والانقسامات المجتمعية وتلقى بظلالها على المشهد السياسى برمته.
رابعاً: - تظل بعض التحديات التى تواجه المرأة البحرينية وأن كانت فى طريقها والقيود المفروضة على نشاط جمعيات المجتمع المدنى وانخفاض درجة الوعى السياسي من أهم معوقات عملية التحول الديمقراطى فى مملكة البحرين .