الفهرس 
الفصل الاول : الاطار المنهجي للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 221 |  |  |
| | | from | 221 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة تقييم جودة المراجعة الداخلية على أساس المخاطر طبقًا لآليات الحوكمة ، وذلك من خلال دراسة حالة ميدانية بالتطبيق على الأطراف ذات الصلة بقطاع الإتصالات. وذلك من خلال منهجية تجمع بين الأسلوب الاستقرائي والأسلوب الاستنباطي. إذ تم توظيف الأسلوب الأول في تجميع وتلخيص الكتابات المحاسبية ذات الصلة ، بينما تم توظيف الأسلوب الثاني في اختبار الفروض الميدانية واشتقاق النتائج ذات الصلة.
وتتحدد النتيجة التطبيقية لهذه الدراسة في تواجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية لآليات الحوكمة على جودة المراجعة الداخلية ، وذلك في غياب الدور الوسيط لآليات الحد من المخاطر ، وكذلك تواجد ذات العلاقة المعنوية في حالة تواجد آليات الحد من المخاطر ، ومع قيام المتغير الوسيط بدور جوهري في صياغة تلك العلاقة. مع أفضلية تواجد المتغير الوسيط.
وتتحدد النتيجة الميدانية لهذه الدراسة في تحديد أهم التساؤلات الميدانية تأثيرًا في جودة المراجعة الداخلية ، وبالشكل الذي مكن من صياغة إطار متكامل لأهم العوامل تأثيرًا على المراجعة الداخلية وذات الصلة بآليات الحوكمة.
وتوصلت الباحثة إلى العديد من التوصيات ، والتي يأتي في مقدمتها ضرورة الاهتمام بتصميم آليات فعالة لمواجهة المخاطر ، وبخاصة تلك الآليات التي تقوم بقياس وتقييم تلك المخاطر ، حيث يؤدي هذا الدور المحوري إلى المزيد من دعم العلاقة بين آليات الحوكمة والمراجعة الداخلية.
توفر الدراسة العديد من الآفاق البحثية المستقبلية ذات الصلة ، والتي يأتي في مقدمتها تحويل الدراسة من منهجية الدراسة الميدانية إلى منهجية تطبيقية تستند على التقارير المالية وتقارير الحوكمة ، وكذلك الدور المُعدل لآليات الحد من المخاطر في مجال العلاقة بين آليات الحوكمة وجودة المراجعة الداخلية.
ويتحدد القيد الرئيسي لتلك الدراسة في اعتمادها على اختبار الفروض ميدانيًا وليس تطبيقيًا ، وذلك بالاستناد على البيانات الأولية التي تم تجميعها من خلال قائمة الاستبيان ، حيث يلازم تلك الأداة العديد من المثالب ، والتي يأتي في مقدمتها التحيز ، ونقص وعي المستقصى منهم في بعض الحالات.