الفهرس 
مقدمـةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 322 |  |  |
| | | from | 322 | | |
المستخلص
” تقتصر هذه الدراسة، على تناول المسؤولية التقصيرية الناشئة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في كل من القانون المدني الأردني، والقانون المدني المصري فقط، بحيث يخرج عن نطاقه مسألة البحث في المسؤولية العقدية والجنائية الناشئة عن ذات الاستخدام، كما يخرج عن نطاق هذه الدراسة كافة الجوانب ذات العلاقة بالقانون الدولي الخاص (قواعد الإحالة والإسناد- القانون واجب التطبيق على النزاعات ذات العنصر الأجنبي) الواردة ضمن القوانين المدنية المستهدفة في البحث الراهن، أو الاختصاص القضائي الدولي في نظر منازعات المسؤولية التقصيرية. وحيث إن هذا البحث يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، فلن نتعرض للبحث في المسؤولية الناشئة عن استخدام المواقع الإلكترونية الأخرى أو المسؤولية للصحف الإلكترونية. كما يخرج عن نطاق هذا البحث الفني العميق في وسائل التواصل الاجتماعي إلا بالقدر الذي يمكننا من فهم جوانب المسؤولية التقصيرية الناشئة عن استخدام هذه المواقع. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين اثنين مسبوقين بمقدمة وصولاً إلى خاتمة ونتائج وتوصيات. بحيث يتضمن الباب الأول ماهية وسائل التواصل الاجتماعي والمسؤولية التي قد تنجم عن استخدامها، وذلك من خلال تقسيمه إلى فصلين اثنين، أتناول في الأول منهما وسائل التواصل الاجتماعي والمسؤولية الناشئة عن استخدامها وأساسها، وأما الفصل الثاني من هذا البحث فسأتناول فيه أركان المسؤولية التقصيرية للمستخدم عن فعله الشخصي وصورها. أما في الباب الثاني من البحث القانوني الماثل، فسنبين المسؤولية عن فعل الغير والأشياء الناتجة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والأثر المترتب عليها (التعويض) وذلك من خلال تقسيمه إلى فصلين، نبين في الفصل الأول منهما المسؤولية عن فعل الغير والأشياء الناشئة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفي الفصل الثاني، سأبيّن آثار المسؤولية التقصيرية الناشئة عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وقد انتهت هذه الدراسة بخاتمة تحتوي على أهم النتائج والتوصيات.”””