الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 383 |  |  |
| | | from | 383 | | |
المستخلص
لا شك ان قطاع الصناعة في مصر يحتل حاليا أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني وفي دفع التنمية الاقتصادية ، وعلي الرغم من التطور الهائل والسريع الذي عرفته المجتمعات الحديثة في المجال الصناعي الا ان هذا التطور أدى إلى تزايد تدهور الطبيعة والبيئة، نتيجة للتلوث الهوائي والمائي الذي أثر سلبا على البيئة، لهذا أصبح الحديث عن البيئة، ضرورة حتمية لابد منها في وقتنا الحالي ، حيث تتركز غالبية مشكلات سياسات التصنيع بعدم مراعاة البعد البيئي ، ولا شك أن أي حرية عامة حتى يمكن ممارستها من قبل الأفراد دون أي إضرار بالصالح العام فإنها تتطلب قدرا من التنظيم ، ومن هنا يظهر الدور الهام لسلطات الضبط الاداري داخل الدولة، حيث ان ما تقوم به هذه السلطات يعتبر من اهم الوظائف ، وانطلاقا من ذلك ورغبة من هذه السلطات في تنظيم حرية ممارسة النشاط الصناعي ، فإن سلطات الضبط الإداري تمتلك العديد من الوسائل والأساليب من أجل تحقيق غرضها وهو وقاية النظام العام وحماية البيئة ، ومنها بالطبع الترخيص الاداري ، فالترخيص الإداري بما يرتبه من آثار ويمنحه من مزايا أو حقوق للمستفيد منه، يُمنح دائما تحت شرط ضمني هو عدم الإضرار بالغير والصالح العام والنظام العام بعناصره ، وتتلخص هذه الدراسة في محاولة المساهمة في الوصول إلى كيفية ممارسة المنشآت الصناعية لنشاطها الصناعي داخل جمهورية مصر العربية ، مع بيان السلطات الممنوحة من القانون للجهة الإدارية بخصوص هذا الشأن، حيث تظهر جوانب هذه الدراسة وتتضح حدودها ومعالمها في ضوء النقطة المحورية التي نسعي لتوضيحها وهي تراخيص المنشآت الصناعية في جوانبها المختلفة، والمتعلقة بصفة أساسية بقرارات منح الترخيص للمنشآت الصناعية وقرارات إلغاء الترخيص للمنشآت الصناعية حيث نوضح ذلك في إطار القانون الحاكم لهذا الشأن، مع بيان دور هذا الترخيص في حماية البيئة .
سلطة الإدارة ، تراخيص ، المنشآت الصناعية ، حماية البيئة ، رقابة القضاء ، الضبط الإداري .