الفهرس 
العنوان : الشمول المالي وأثره على النمو الاقتصادي في دولة موريشيوس منذ عام 2004
الملخصيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 252 |  |  |
| | | from | 252 | | |
المستخلص
يعد الشمول المالي أحد أهم المتغيرات الحديثة التي تحدث فارقاً في معدلات النمو الإقتصادي، حيث يؤدى الشمول المالي إلى توسيع نطاق أنشطة النظام المالى المنظم ليشمل ذوي الدخول المحدودة، ومن خلال الائتمان المتدرج يجب محاولة رفع الفقراء من مستوى معين إلى آخر ، مما يمكنهم الخروج من الفقر، وبتحقيق ذلك فإن كل فرد يمتلك حساب بأحد المؤسسات المالية الرسمية يتيح له خدمات مالية عديدة منها الادخار الاقتراض رسمياً، الحصول على عقود تأمين أو استخدام خدمات المدفوعات وبالتالي يحقق الشمول المالى منافع اقتصادية يترتب عليها زيادة النمو الاقتصادي للدول على المدى الطويل. وفي ظل اتجاه الأنظار إلى بعض الدول الأفريقية التي يراها الكثير أنها نماذج رائدة في الشمول المالي في افريقيا مثل جنوب افريقيا وكينيا، إلا أن موريشيوس تعد أحد النماذج الجديرة بالدراسة والتي يجب أن تكون محط الأنظار، لا سيما من كونها أخذت خطوات فاعلة نحو تحقيق الشمول المالى بل كون أحد أهدافها أن تصبح مركز مالي دولي ليس على مستوى أفريقيا بل على مستوى العالم، وذلك بإتباعها منهجية البنك الدولى فى الشمول المالي، وتبنيها لاستراتيجية مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية في تحقيق الشمول المالي.
الأنشطة وعليه فقد هدفت الدراسة تحليل الأداء الاقتصادى وتطور أداء المعاملات المصرفية لدولة موريشيوس بالإضافة الى تحليل مؤشرات الشمول المالى وإبراز مستوى تبنى افراد المجتمع للخدمات المصرفية وخاصة الخدمات المصرفية الالكترونية ومساهمتها في الوصول المالى بشكل اسهل واقل تكلفة، كما تم تناول الأطر التنظيمية والتشريعية في موريشيوس من خلال التركيز على القوانين والمواد التي تعمل على القضاء على القطاعات غير الرسمية وما يتبعها من تمويل للارهاب وغسل الأموال وجميع غير القانونية، كما هدفت الدراسة إلى تحديد أثر تحقيق الشمول المالي على النمو الاقتصادى في موريشيوس وما يتبعه من تحسين فرص وصول الخدمات المالية إلى شريحة أكبر من المواطنين سواء أفراد أو مؤسسات وجذب المستبعدين مالياً الى النظام المالي الرسمي عن طريق تحليل العلاقة بين الشمول المالى والناتج المحلى الإجمالى فى موريشيوس خلال الفترة الزمنية (٢٠٠٤- ۲۰۱۹)، وذلك من خلال إستخدام منهجية Eviews ، وذلك بتطبيق نموذج متجه الانحدار الذاتي لسلسة زمنية نصف سنوية خلال فترة الدراسة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم عرض وتحليل نماذج القياس الاقتصادي لثلاث دراسات سابقه تتناول تاثیر الشمول المالي على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى عرض البيانات التي تم استخدامها في النموذج القياسي لتلك الدراسه، وما حدث في تلك البيانات خلال فتره الدراسه مما ينعكس أثره على مؤشرات الشمول المالى وتباعا على اهداف النمو الاقتصادي بموريشيوس.
وقد توصلت الدراسة من خلال تحليل البيانات واختبار مدى استقرار والسببيه بواسطة نموذج (VAR) والذي يبين العلاقه بين متغيرات النموذج والتي تربط قيم كل متغير بماضي وحاضر جميع المتغيرات حيث كانت القدرة التفسيريه للنموذج مرتفعة نسبياً والتي انتهت الى أن مؤشرات الشمول المالي مجتمعة تؤثر على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبناءً على هذه النتائج يمكن قبول الفرضية التي انطلقت منها الدراسة حيث اتضح أن هناك أثر موجب للشمول المالى على النمو الإقتصادى في موريشيوس، كما أوضح إختبار سببية جرانجر أحادية الإتجاة من الشمول المالى ممثلاً في مؤشراته مجتمعة على النمو الإقتصادي.