الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف هذه الدراسة الى بيان دور القاضى الإدارى فى رقابة السلطة التقديرية للادارة وفقا لاتجاهات كل من مجلس الدولة المصرى و الفرنسى. و خلال اقسامها المختلفة: عالجت الدراسة التعريف بالسلطة التقديرية: من حيث بيان مدلولها: و التفرقة بين الاختصاص المقيد و الاختصاص التقديرى للادارة: و مبررات تلك السلطة: و نطاقها فى القرار الإدارى: و بيان السلطة التقديرية للادارة فى الظروف غير العادية. و تناولت الدراسة موقف القاضى الإدارى من فكرة استنفاد السلطة التقديرية للادارة و الأسس التى تقوم عليها: و تطبيقات هذه الفكرة فى القرارات الإدارية: و علاقتها بنظرية سحب القرارات الإدارية. و ناقشت الدراسة تطور الرقابة القضائية على عنصر الملاءمة فى القرار الإدارى: من خلال عرض الرقابة التى كان القاضى الإدارى يمارسها قبل أن يبسط رقايته على عنصر الملاءمة: ثم بيان التطور القضائى فى هذا المجال فى ظل نظريتى الخطأ البين فى التقدير: و الموازنة بين المنافع و الأضرار |