الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لما كانت التشريعات الجنائية هي بالأساس تحديد وحماية لحقوق وحريات الأفراد سواء من خلال تنظيم ممارستها أو الحيلولة دون التعدي عليها من قبل بعضهم أو السلطة العامة مع تحقيق الردع العام والخاص بما مؤداه لزوم مواكبتها لكافة الظواهر الإجتماعية: وإن كنا قد أدركنا أننا في عصر المعلوماتية وما نتج عنه من إيجابيات منها سرعة تداول المعلومات وإنتشار الأفكار والثقافات المختلفة فعلينا أيضاً أن ندرك ما أفرزه من سلبيات خطيرة الأثر على كافة المستويات ولزاماً على المشرع أن يواجه ذلك الأمر سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية فغض البصر أو عدم الإعتراف بما هو قائم قد يولد أضرارًا خطيرة لا يمكن تداركها ولا أتزيد إن قررت بأنها تبلغ حد إنهيار المجتمع .فأضحى ضرورة ملحة أن نبدأ ثورة تشريعية في كافة المجالات بما يناسب عصر المعلوماتية وحضارة وثقافة المجتمع ويؤمن الأجيال القادمة من المخاطر ويحقق الرقي والتقدم الإقتصادي والأمن المجتمعي وبذات القدر يحمي الحقوق والحريات ويؤمن تداول المعلومات وصحتها: وإنطلاقاً من ذلك كان موضوع الرسالة الحماية الجنائية لتكنولوجيا الحاسب الآلي والنظم المعلوماتية |