الفهرس 
دراسة تحليلية للعوامل المؤثرة في اختيار السعر المحايد وآثارها المحاسبية والضريبية في التشريع الضريبي المصري وفي ضوء معيار المحاسبة المصري رقم 15 : ”بالتطبيق على الشركات ذات النشاط الدولي في بيئة األعمال المصرية
مستخلصيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 124 |  |  |
| | | from | 124 | | |
المستخلص
يتمثل الهدف الأساسى من هذا البحث في تحديد ما إذا كانت هناك عوامل مؤثرة في اختيار أحد طرق السعر المحايد دون الأخرى عند تسعير المعاملات بين الأطراف ذوى العلاقة، الأمر الذى قد يكون له الأثر على كل من تحديد العبء الضريبي والإفصاح في القوائم المالية. وذلك من خلال تحديد المتطلبات اللازمه لاختيار أكثر الطرق ملائمة لتسعير المعاملات بين الاطراف ذوى العلاقة ، وخاصة للشركات ذات النشاط الدولى فى بيئه الأعمال المصرية، وكذلك قياس أثر الإختيار بين بدائل طرق السعر المحايد على تحديد العبء الضريبي في ضوء متطلبات التشريع الضريبى المصرى ومعيار المحاسبة المصرى رقم 15 ، وما يتطلبه هذا من متتطلبات خاصة للإفصاح في القوائم المالية للشركات التى يكون لها تعاملات مع أطراف ذوى علاقة ، وقد قامت الباحثة بعمل تأصيل نظرى المتغيرات الدراسة باستعراض وتحليل الدرسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث ، وعمل دراسة تحليليه لطرق السعر المحايد في ضوء التشريع الضريبي المصري ولائحته التنفيذية وفى ضوء ما ورد بمعيار المحاسبة المصرى رقم 15 بشأن الأطراف ذوى العلاقة . ثم قامت الباحثة بعمل دراسة ميدانية باستخدام قائمة إستقصاء تم توجيهها إلى مجتمع الدراسة المكون من العاملين بوحدة السعر المحايد بمركز كبار الممولين والفاحص الضريبي بالمركز، ومكاتب المحاسبة والمراجعه الكبرى وكذلك المكاتب الأخرى التى تراجع شركات لها تعاملات مع أطراف ذوى علاقة . ثم قامت الباحثة باختبار نتائج الدراسة ومدى صحة الفروض إحصائيا ، وذلك باستخدام تحليل العامل لاختبار المصداقية والإحصاء الوصفى ومصفوفة ارتباط بيرسون وتحليل الانحدار، وقد خلصت الدراسة إلى قبول صحة الفروض كالتالي :
1- توجد علاقة معنوية موجبة بين طرق السعر المحايد والعبء الضريبي .
2- توجد علاقة معنوية موجبة بين الطريقة المستخدمة في تسعير المعاملات بين الأطراف
ذوى العلاقة والإفصاح في القوائم المالية.
3- توجد علاقة معنوية موجبة بين محددات اختيار السعر المحايد و تحديد الطريقة المستخدمة لتسعير المعاملات بين الأطراف ذوى العلاقة.