الفهرس 
سياسات تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وأثرها على النمو الاقتصادي في أوغندا وتنزانيا وروندا منذ عام 1995
قائمة محتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 234 |  |  |
| | | from | 234 | | |
المستخلص
تبحث هذه الدراسة في أثر سياسات تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي، هل لها أثر على النمو وهل هذا الأثر داعم للنمو أم له تأثير سلبي، ويتمثل الاستثمار الأجنبي المباشر في التدفقات المالية الداخلة للدولة بهدف الاستحواذ على حصة حاكمة من ملكية شركة أو إنشاء شركة جديدة. وبعد استعراض دراسات سبقت في هذا الموضوع، وتنوعت نتائجها بين وجود أثر إيجابي وأخرى توصلت لعدم وجود أثر أو ارتباط بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، واختلفت هذه الدراسات باختلاف الدول التي تم تطبيق البحث عليها، فالأثر على دولة متقدمة يختلف عن الدولة النامية، كذلك تختلف النتائج من حيث المتغيرات التي تم دراستها مع الاستثمار الأجنبي المباشر.
تم اختيار ثلاث دول أفريقية من دول حوض النيل هي أوغندا وتنزانيا وروندا، حيث تتجاور جغرافيا وتتشابه من حيث التكوين الاقتصادي والاجتماعي، وتم البحث عن الفترة من 1995 وحتى عام 2019، وتم جمع البيانات من قاعدة بيانات البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة مؤتمرالأممالمتحدةللتجارةوالتنمية، حيث تعتبر أهم مصادر البيانات الاقتصادية وأكثرها موثوقية واعتمادا، وتم معالجة البيانات بأشكال بيانية واختبارات احصائية للوصول لنتائج البحث.
تم الاعتماد على أسلوب التحليل القياسي من خلال الاستعانة بنموذج رياضي قياسي يوضح العلاقة بين النمو الاقتصادي كمتغير تابع والاستثمار الأجنبي المباشر كمتغير مستقل ضمن مجموعة أخرى من المتغيرات المستقلة ذات الأثر على النمو الاقتصادي من الناحية النظرية، وتم اختبار هذا النموذج باستخدام الأساليب الاحصائية. وجاءت بيانات المتغيرات في صورة سلاسل زمنية لكل دولة، وتم الاختبار الاحصائي بطريقتين رئيسيتين الأولى اختبار النموذج القياسي لكل دولة على حدة، والثانية اختبار مجموعة المتغيرات للدول الثلاث مجتمعة. وتتلخصنتائجالدراسةفيعدم وجودأثرمعنويللاستثمار الأجنبي المباشر علىالنموالاقتصاديفيالدولمحلالدراسة،بينما يوجدأثرمعنويلكل من الدين المحلي بالسالب والإنفاق على التعليم بالإيجاب علىالنموالاقتصادي، وهذايعنيأنهلابدمنزيادةالانفاقعلىالتعليموتخفيض الدين الخارجي فيالدولمحل الدراسة لزيادةالنموالاقتصادي.