الفهرس 
الباب الأول: التنمية المستدامة وحقوق المجتمعات القائمة (أطر ومفاهيم)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 334 |  |  |
| | | from | 334 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
ترتكز استراتيجية التنمية المستدامة ”رؤية مصر 2030” علي مفهوم جودة الحياة والعدالة الاجتماعية، حيث تدعم مشاركة كافة الأطراف في عملية البناء والتنمية، وتضمن استفادة الجميع من ثمار هذه التنمية.
وعلي الرغم من أهمية المشروعات التنموية التي تتبناها تلك الاستراتيجية، إلا أنها تواجه ردود أفعال مغايرة من قبل بعض السكان تجاه السلطة التنفيذية، فنتج عن ذلك نقاش مجتمعي متباين حول أهداف ومقاصد تلك المشروعات التنموية.
تهدف هذه الرسالة إلي وضع إطار مقترح لإدارة تنمية المناطق العمرانية القائمة، يمكن من خلاله معالجة ردود الأفعال المغايرة الناشئة من قبل السكان القاطنين بتلك المناطق تجاه السياسات التنموية التي تتبعها الحكومة المصرية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وذلك من خلال تسليط الضوء علي المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بإقليم القاهرة الكبري، وتحديداً مشروعات تنمية البنية الأساسية (توسعة الطرق وإنشاء الكباري)، ومشروعات تنمية المناطق العمرانية المتدهورة (المتاخمة للمناطق التراثية والمرتفعة في قيمتها العقارية والواقعة علي ضفاف نهر النيل).
تستند منهجية الدراسة علي النهج الاستقرائي من خلال محورين أساسيين، أولاً: الدراسة النظرية التي تتضمن تحديد المفاهيم العامة لرؤية مصر 2030،وحقوق الفئات القاطنة، والسياسات المتبعة لتنمية المناطق العمرانية القائمة، ومدي تحقيقها للاستدامة المجتمعية، ثانياً: الدراسة الميدانية التي تعتمد علي المنهج التحليلي الذي يتضمن تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية النوعية والكمية، بالإضافة إلي تقييم النتائج باستخدام تقنية (SWOT Analysis) تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، التي قد تعوق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق العمرانية القائمة، وقد توصلت الرسالة من خلال دراسة ميدانية أجريت بثلاث مناطق عمرانية قائمة، تمثل المراحل التنفيذية المختلفة للمشروعات التنموية (المناطق الواقعة في مسار تنمية محور ترعة الزمر ومنطقة روضة السيدة ومنطقة حي الأسمرات)، إلي أنه على الرغم من المردود الإيجابي لسياسات تنمية تلك المناطق، إلا أنها أحياناً لا تخدم الاستدامة المجتمعية، وأن هناك فجوة بين المفاهيم النظرية والتطبيقية لرؤية 2030، فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية والعمرانية والاقتصادية، وتظهر النتائج أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية والمبادرات التنموية، ومراعاة حق السكان القاطنين في اتخاذ القرارت الخاصة بتنمية مناطقهم.