الفهرس 
التنظيم القانوني للتحكيم متعدد الأطراف : دراسة مقارنة تطبيقية
مستخلصيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 390 |  |  |
| | | from | 390 | | |
المستخلص
أثر تعدد الأطراف المشاركين في تنفيذ العمليات التجارية، وتعدد العقود المنظمة لها، لتغير كبير في طبيعة الرضاء المتطلب للتحكيم. فقد بدأ التحكيم بمتطلبات رضائية تحميها الشكلية، إلا أن القيود الشكلية المتطلبة قد خفت حدتها مع شيوع اللجوء للتحكيم كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الدولية الأمر الذي يمكننا من القول إن التحكيم هو قضاء التجارة الدولية الأصيل. هذا التراجع في المتطلبات الشكلية قد فتح الباب أمام هيئات التحكيم لتوظيف نظريات قانونية مختلفة لمد أثر اتفاق التحكيم على الأطراف المشاركين لتسوية المنازعات غير القابلة للتجزئة. وعند النظر في جوهر ذلك التوظيف نجد أن جوهره هو إرادة الأطراف بشكل أساسي، إلا أن إرادة الأطراف هنا، إرادة مفترضة في كثير من الأحيان، الأمر الذي يمكن معه القول إن الرضا بالتحكيم قد صار رضاء مفترضًا أو مستدل على وجوده على نحو أو أخر. وتكمن المعضلة التي عرضنا لها في هذه الدراسة أن الأمر يبدو للناظر دون قاعدة يهتدي بها الأطراف المتنازعون. فبات من غير اليسير توقع مسار خصومة التحكيم، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك والريبة على نظام التحكيم كنظام فعال لتسوية المنازعات التجارية، خاصة وأن مراعاة توقعات الأطراف المشروعة تعد أحد عناصره الهامة. ولما كان الأمر كذلك فإننا انتهينا-عند تعدد اتفاقات التحكيم بشكل يتعذر معه تنفيذها جميعا دون تضارب- إلى التفرقة بين اتجاه نية الأطراف للتحكيم بشكل عام، وبين شروط التحكيم التي اتفقوا عليها، وتقييد إرادتهم الأخيرة إذا ما تعارضت معغاية التحكيم وهي تسوية النزاع على نحو منصف. انتهينا في هذه الدراسة أيضًا إلى أن معارضة التدخل القضائي المطلقة قد لا تفيد التحكيم، وعليه فإن التدخل القضائي في هذا النوع من المنازعات يعد ضرورة حال فشل الأطراف في التوصل لاتفاق يسوي اتفاقات التحكيم المتضاربة بشكل يبعثر المسائل المتنازع بشأنها أمام هيئات تحكيم ومحاكم وطنية مختلفة دون أن يكون هناك سبيل لتنفيذ تلك الاتفاقات مجتمعة. في الأخير فإن اتفاقًا دوليًا على كيفية تسوية هذه الاشكاليات أمر حتمي للتعاطي معها، ذلك أن اجتهاد هيئات التحكيم من خلال افتراض رضاء التحكيم بالاطراف يعرض القرار الصادر عن مثل تلك الإجراءات لخطر رفض الاعتراف به ورفض تنفيذه.