الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 293 |  |  |
| | | from | 293 | | |
المستخلص
إن تلاقي الإجراءات الجنائية بفكرة حقوق الإنسان ليس بالأمر المستغرب، ذلك أن الهدف الأسمى لما نسميه بالإجراءات الجنائية هو صيانة جملة الحقوق التي تعترف بها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية للإنسان من حيث كونه إنساناً. فمنذ أن حرم الأفراد سلطة إقامة قضاء خاص، وحرم المجني عليه من حقه في الانتقام الفردي، أخذت الدولة على عاتقها الالتزام بإقامة العدالة في المجتمع وحسن توزيعها على المواطنين، وهو التزام ليس للدولة مكنة الوفاء به إذا لم تعمل على إعطاء الحقوق المقررة قانوناً للأفراد الفاعلية والنفاذ عملاً. إن الحرية الشخصية هي أعز ما يملكه الإنسان ويريد المحافظة عليه، لذلك كـان الصراع من أجل تثبيتها وترسيخها من أكبر الصراعات وأشدها على مر التاريخ، حيث قامت الشعوب السابقة بالعديد من الثورات باحثة عن حريات وحقوق الأفراد. ولتزويد هذه الحريات والحقوق بضمانات وجدت العديد مـن الـنظم والدسـاتير والقوانين، ومن أكثر هذه القوانين صلة بالحريات الفردية هي الإجراءات الجزائية التـي كانت وما تزال تهدف إلى البحث عن الحقيقة بالنسبة لجريمة واقعـة ومؤاخـذة فاعلهـا وعقابه على ما فعله. حيث يكتسب الاستيقاف والتفتيش والقبض أهمية قصوى لخطورتهما؛ فالاستيقاف يمثل – بلا شك – تقييداً وقتياً لحرية الشخص الخاضع له في الحركة والتنقل على الرغم مما تمثله هذه الحرية من قيمة يحرص عليها الأفراد ويحافظ عليها القانون والدستور في مختلف بلدان العالم. ومن ثم فالاستيقاف يرد كاستثناء له ما يبرره على أصل عام ثابت وراسخ وهو حرية الأفراد. يُضاف إلى ذلك فعاليته؛ لأن الاستيقاف يحقق نتائج بالغة الأهمية على المستوى الأمني. فمن الثابت أن الاستيقاف بشقيه- أي سواء على مستوى الضبط الإداري أو الضبط القضائي. كما أن التفتيش يعتبر كإجراء من إجراءات جمع الأدلة المادية التي تقوم بها النيابة العامة كسلطة خصها القانون بذلك من أهم تلك الإجراءات لما يحمل بين طياته إثبات الجرائم من ناحية بالإضافة إلى المساس بحرية المتهم سواء في حرمة شخصه أو مسكنه. فهو إجراء من إجراءات التحقيق تقوم به تلك السلطة المختصة بهدف البحث عن تلك الأدلة بمناسبة وقوع جناية أو جنحة في مكان خاص يتمتع بالحرمة بغض النظر عن إرادة صاحبه. فيجب أن يتم عقب وقوع الجريمة في مواجهة شخص ومكان معينين لذلك لا يجوز إصدار أمر تفتيش يباشر بمنطقة كاملة, لذلك فهو يعد إجراءً من إجراءات التحقيق لا الاستدلال لما يحمله من عنصر الإيلام في تنفيذه فلا يتوقف على رضاء الشخص الخاضع له طالما اتخذت كافة الضمانات اللازمة لإصداره من الناحية القانونية سواء الشكلية منها أو الموضوعية.وعلى الرغم من هذه الفعالية وتلك الخطورة التي يمثلها بالاستيقاف، فلا تـتـم معالجة غالبية الفقه الجنائي المصري للاستيقاف باعتباره موضـوعاً مستقلاً واضح المعالم ومميـز الحدود، وإنما في إطار التمييز بينـه وبـيـن القـبض.