الفهرس 
الفصل الأول: المواءمة التشريعية لأحكام القانون الدولي الإنسانييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 183 |  |  |
| | | from | 183 | | |
المستخلص
العدالة الجنائية أسهمت بدور فعَّال في محاكمة مجرمي الحرب ومنتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني وعلى الرغم مما أفرزته العوامل السياسية المتمثلة بالهيمنة التي تمارسها بعض الدول على هذه الآليات والتي جعلت الشرعية الدولية أدوات لتحقيق مصالحها إلا أن وجود القضاء الجنائي كحالة ردعية لتأكيد وتدعيم وتنفيذ القانون الدولي الإنساني يمثل حلقة مهمة في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني في ظل عدم وجود تفعيل لتنفيذ قواعد هذا القانون من الناحية الواقعية فنصوص اتفاقيات جنيف لعام (1949) وبروتوكوليها الإضافيين، والتي تمثل حد ذروة توصل إليه المجتمع الدولي من اهتمام بحقوق الإنسان وحمايته أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، بقيت مشوبة بنقص إمكانية حزمها بسبب افتقار هذه القواعد للوسائل الفعالة التي تلزم الدول باحترام معاهداتها. وذلك أمر تداركته العدالة الجنائية بسد النقص عن طريق تفعيل هذه الحماية واقعًا وتوقيع الجزاءات القانونية على منتهكيها. لذا أصبح لزامًا على الدول سواء التي صادقت على الاتفاقيات الدولية أو لم تُصادق أن تلتزم بأحكامها وتدمجها داخل القانون الجنائي الوطني لديها باعتبارها أصبحت عرفًا ملزِمًا للكافة. الأمر الذي بناءً عليه قد أصبح التذرع بعدم اتخاذ ذلك المسلك مخالفًا لقواعد القانون الدولي لتقيم مسؤوليتها.