الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 448 |  |  |
| | | from | 448 | | |
المستخلص
انتهت هذه الدِّراسةُ من الحديث عن عقود الشَّراكة بين القطاعَيْنِ العامِّ والخاصِّ “PPP-PFI”، ومن الجدير بالذِّكر أنَّ نظام عقود الشَّراكة حديثٌ نسبيًّا، وقد عرضت الباحثةُ للنِّظام القانونيِّ لعقود الشَّراكة بين القطاعَيْنِ العامِّ والخاصِّ، حيث بدأت البحثَ بمقدِّمةٍ للموضوع تناولت فيها أهميَّة هذا النِّظام والتَّعريف به والملامحَ الرئيسةَ له والعناصرَ الواجبَ توافرُها لنجاح هذا النِّظام والمنهجَ القائمَ عليه الدِّراسة. وقد قامت الباحثةُ بتقسيم هذه الدِّراسة إلى قسمين من خلال؛ الباب الأول : وعنوانه (القواعد القانونيَّة التي تحكمُ عقود الشَّراكة بين القطاعَيْنِ العامِّ والخاصِّ “PPP-PFI” والذي تناولت فيه بيانَ نشأة ومفهوم تلك العقود، وتطوُّر هذا النِّظام وتدرُّجه في صوره المُختلفة حتى أصبح بشكله المعروف حاليًّا، والتَّمييز بينه وبين غيره من العقود، وبيان الهيكل التَّنظيميِّ لها من خلال التعرُّف على أطراف العقد، وكذلك تحديد الإطار الموضوعيِّ لتلك العقود، حيث إنَّ تلك العقود ذاتُ طبيعةٍ خاصَّةٍ؛ لذلك وجب خضوعُها للعديد من الشُّروط حتى تُعد عقود شراكة بين القطاعَيْنِ العامِّ والخاصِّ، ومن أهمِّ هذه الشُّروط ضرورةُ خضوعها لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2010 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2021 بشأن تنظيم مُشاركة القطاع الخاصِّ في مشروعات البنية الأساسيَّة والخدمات والمرافق العامَّة ولائحته التَّنفيذيَّة رقم 238 لسنة 2011 المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3217 لسنة 2022، وأيضًا التعرُّض إلى أهمِّ الأطر الاقتصاديَّة لهذه العقود من خلال إبراز الإيجابيات والتي من أهمِّها رفعُ عبء تمويل هذه المشاريع عن كاهل الدولة، وكذلك إيضاح السلبيَّات النَّاتجة عنها والتي من بينها المخاطرُ النَّاتجةُ عن المشروع، وقد أفردنا الحديث لتلك المخاطر، وكذلك تحديد الأُطر التَّشريعيَّة المُنظِّمة للعقد في الدول التي تبنَّت هذا النِّظام، وتحديد الإطار المُؤسسيِّ للعقد في الدول التي انتهجته. ونجد أنَّ قانون الشَّراكة المصريّ قد ابتدع عدة إداراتٍ تقوم على خدمة هذا القانون، ونجد من أبرز هذه الإدارات اللَّجنة العليا لشئون المُشاركة والوحدة المركزيَّة للمُشاركة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى المراحل التي يمرُّ بها العقد سواء المراحل السَّابقة على التَّعاقُد والتي تبدأ بإعداد دراسات الجدوى التمهيديَّة اللازمة للمشروع، يليها مرحلة التَّأهيل والإعلان عن المشروع، وبعد ذلك تأتي مرحلةُ طرح المشروع للتَّعاقُد، حتى نصلَ إلى مرحلة التَّرسية وإبرام العقد. ونتيجةً لإبرام عقد الشَّراكة فإنَّ ذلك يُولِّد العديد من الالتزامات، وكذلك يُنشأ العديد من الحقوق لطرفي عقد الشَّراكة (شركة المشروع وجهة الإدارة)، وهذا ما تمَّ توضيحُهُ في الباب الثاني الذي هو بعنوان (الآثار القانونيَّة المُترتِّبة على عقود الشَّراكة) من خلال توضيح حقوق والتزامات طرفي عقد الشَّراكة. ونجد أنَّ أهمَّ الالتزامات التي تقع على عاتق جهة الإدارة هي الالتزام بسداد المُستحقَّات الماليَّة لشركة المشروع، كما يترتَّب لها العديدُ من الحقوق والتي من أهمِّها سُلطة الإشراف والرَّقابة على العقد، وكذلك تعديل شروط العقد بالإرادة المُنفردة ولكنها مرهونةٌ في استخدامها بدواعي المصلحة العامَّة، وبالنسبة للمُستثمر يترتَّب عليه العديد من الالتزامات والتي من أهمِّها، وأولُها تأسيس شركة المشروع، وبمُجرَّد تأسيسها يقع عليه التزامٌ بالبَدْء في المشروع من التَّشييد والتَّشغيل والاستغلال والصِّيانة، وهي من الالتزامات الأصيلة التي تقعُ على عاتق شركة المشروع؛ وذلك حتى تتمكَّن من إعادة المشروع إلى الجهة الإداريَّة في نهاية المدَّة وهو في حالةٍ جيِّدة، ونتيجةً لهذه الالتزامات يترتَّب له العديدُ من الحقوق، ومن أهمِّها الحقُّ في المقابل الماليِّ والذي لا يستطيع الحصولَ عليه إلا بعد إصدار الجهة الإداريَّة شهادة بقبول الأعمال، كذلك ينشأ لها الحقُّ بعدم جواز الحجز على الآلات ومهامِّ المشروع. وأخيرًا الحقّ في التوازُن الماليِّ لشركة المشروع من خلال نظرياته الثلاث، وحيث إنَّ عقود الشَّراكة تُجسِّد في حقيقتها آليَّةً تمويليَّةً متكاملةً لتنفيذ مشروعات البنية الأساسيَّة، فهي تتطلَّب بالتالي ضرورةَ الدخول في علاقاتٍ تعاقديَّةٍ مُتعدِّدة الأطراف ترتبط جميعًا ببعضها البعض، ونجد أنَّ تسوية مُنازعات هذه العقود تُمثِّلُ محورًا أساسًا من قبل كلِّ هؤلاء الأطراف، كما أنها تستنهضُ كلَّ أنواع المُنازعات الإداريَّة وغير الإداريَّة؛ لذا فهي تستلزم لحسمها كافة آليات فضِّ المُنازعات، وهذا ما عرضنا له من خلال توضيح التَّنظيم القانونيِّ لدور القضاء في تسوية هذه المُنازعات والوسائل البديلة لتسويتها، ومنها: الصُّلح والتَّوفيق والوساطة والمُفاوضات والمحاكم المُصغَّرة، وأشهرهم التَّحكيم، وذلك من خلال بيان مفهومه والطَّبيعة القانونيَّة له وأنواعه والتَّمييز بينه وبين الأنظمة المُشابهة له، كما عرضنا للتَّحكيم ودوره في عقود الشَّراكة في مصر وفرنسا وما له من خصوصيَّة. وقد تعدَّدت مجالاتُ تطبيق عقود الشَّراكة في القطاعات الاقتصاديَّة المُختلفة، والجدير بالذِّكر أنَّ عقود الشَّراكة بين القطاعَيْنِ العامِّ والخاصِّ قد طُبِّقَتْ بشكلٍ رئيسٍ في مجالات البنية الأساسيَّة الاقتصاديَّة، مثل الاتِّصالات السلكيَّة والطاقة والمياه والطرق، ولكن بدأ مُؤخرًا الالتفاف إلى البنية الأساسيَّة الاجتماعيَّة مثل الصحَّة والتعليم والخدمات الأخرى، والمُتعارف عليه أنَّ هذه الخدمات كان يتمُّ تقديمُها بشكلٍ أساسٍ من قبل القطاع العامِّ، حيث إنها تستلزم ضخَّ كثير من الاستثمارات، وتحتاجُ إلى وقتٍ طويلٍ قبل أنْ تبدأ في إعطاء عائد، غير أنَّ الرغبة في الحصول على خدماتٍ أفضلَ وبكفاءةٍ أعلى والحاجة إلى مصادرَ إضافيَّةٍ للتَّمويل، دفع الحكومةَ إلى الاعتماد على مُشاركة القطاع الخاصِّ للقيام ببعض هذه المشاريع، وقد قامت الحكوماتُ المُختلفة بوضع برنامجٍ طموحٍ للشَّراكة بين القطاعَيْنِ العامِّ والخاصِّ.