الفهرس 
الأقوال الشاذة عند سعيد بن المسيب في العبادات، وفيه سبعة مطالبيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 383 |  |  |
| | | from | 383 | | |
المستخلص
تتجلى أهمية وأسباب اختيار هذا الموضوع في الجوانب الآتية:
الأول: إنه لا يمكن أن يتوصل إلى الفقه إلا بمعرفة الشذوذ الفقهي، وقد نص على ذلك الأئمة، وذكروا أن من جملة ما يشترط لنيل رتبة الفقه والتأهل فيه، معرفة الإجماع من الشذوذ- لاسيما الأقوال الفقهية المنسوبة للفقهاء السبعة، وهم أجل الأمة وأعلاها قدرًا – بعد الصحابة رضوان الله عليهم.
الثاني: أن لي- في جمع هذه الأقوال الشاذة- سلفا من العلماء الذين عنوا بجمع ما اختلف فيه وما شذ في غالب أبواب العلم، فقد جمع المحدثون الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لا للعمل بها، وإنما ليحذر منها، وكذا فعلوا مع الرواة المجروحين والضعفاء، وفي التفسير جمعت القراءات الشاذة، وكذا الروايات الشاذة والإسرائيليات، وما ذاك إلا لقناعتهم بخطورة الأمر وأهميته، ليتميز الغث من الثمين، والخبيث من الطيب.
قال شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي( ): ”كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح؛ لا يجوز لمقلده أن ينقله الناس، ولا يفتي به في دين الله... فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم، فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به”( ).
الثالث: إن الشذوذ الفقهي منبث في أبواب الفقه، لا يكاد يخلو منه باب، وهذا يزيد من خطورته، فإن الظاهرة – من هذا النوع – كلما كان انتشارها عريضًا، كلما برزت أهمية التصدي لها بالدراسة، والأمر هنا يختص بالشذوذ عند الفقهاء السبعة فهو أولى وأعظم.
الرابع: إننا نجد الذين في نفوسهم زيغ يتتبعون أقوال العلماء الشاذة – وخاصة الفقهاء السبعة لعلو شأنهم- فما ناسب منها روح العصر أخذوا به، ولو كان هذا القول شاذًا لا يقوم على نص من كتاب الله أو سنة رسوله –صلى الله عليه وسلم- ولا على إجماع أو قياس صحيح.
الخامس: ومما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع - أيضًا – أنه كثر في عصرنا التساهل في الفتوى، وتصدى لها من لم يتأهل لها، حتى وجدنا من يتتبع زلات العلماء ليتبعها، ويفتي بها جهلًا أو ضلالًا.
السادس: ومما شجعني أكثر على اختيار هذا الموضوع رسالة دكتوراه مسجلة لدينا بالقسم عن ”الأقول الفقهية الشاذة المنسوبة للصحابة ” -رضوان الله عليهم- للدكتور رمضان عبد المفيد، فحاولت بعدها جمع الأقوال الفقهية الشاذة عند التابعين فوجدتها كثيرة، ثم نظرت في طبقة كبار التابعين فوجدتها كثيرة أيضا ويصعب حصرها، حتى استقر الأمر على اختيار الفقهاء السبعة بمشورة من مشرفي تسهيلا علي- جزاه الله خيرا- فجاء هذا الموضوع كحلقة وصل عن الصحابة؛ فهم الذين حملوا لنا الفقه بعدهم.
فلما رأيت ذلك كله وقع في روعي أن أجدر الموضوعات بالبحث، وأحراها بالدراسة، موضوعًا يتناول الزلات والشذوذات الفقهية المنسوبة للفقهاء السبعة.
ثانيًا: أهداف الدراسة:
وتتلخص في التالي:
1. جمع آراء الفقهاء السبعة، التي حكم عليها أهل العلم بالشذوذ بمؤلف مستقل؛ حتى يسهل الانتفاع بها، ويسهل على طلبة العلم الرجوع إليها.
2. تمييز الشذوذ الفقهي العام عن الشذوذ الفقهي المذهبي، الذي لم يسلم منه فقيه أو محقق مذهب.
3. تمحيص الأقوال المحكوم عليها بوصف الشذوذ من عدمه، وذلك بإمعان النظر في الأقوال وتصنيفها إلى معتبر (ويشمل الراجح والمرجوح)، وشاذ مطرح، وبهذا ينقى ويتبين الرأي المعتبر من عدمه.
ثالثًا: صعوبات الدراسة:
قلة الأقوال الشاذة الواردة عن الفقهاء السبعة، وتفرق هذه الأقوال في بطون أمهات الكتب، وكثرة المصادر التي يستلزم البحث فيها.
رابعًا: منهج البحث، والإجراءات المتبعة فيه:
أ- منهج البحث:
تقوم هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، ويمكن تفصيل ذلك على النحو الآتي:
1. الاستقرائي؛ وقد حاولت قدر المستطاع مطالعة جملة من الكتب المبسوطة في الفقه، خاصة التي تعنى بنقل الخلاف العام.
ثم قمت بترتيب تلك الآراء الشاذة على كتب وأبواب الفقه المعروفة، من أول أبواب الفقه إلى آخرها في سجل خصصته لذلك.
2. التحليلي؛ فقد قمت باستخدام المنهج التحليلي للتعرف على ضابط الشذوذ الفقهي من خلال تتبع تلك الآراء التي حكم عليها الأئمة بالشذوذ، والنظر في طبيعتها، والقاسم المشترك بينها.
3. المقارن؛ وذلك من خلال المقارنة الشاملة بين آراء المذاهب الفقهية المعتبرة في الفقه الإسلامي.
ب- الإجراءات المتبعة في البحث:
1- اقتصرت في بحثي هذا على تناول الآراء الشاذة لخمسة فقهاء فقط وهم (سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وسليمان بن يسار، وأبي بكر بن عبد الرحمن)، ولم أجد فيما اطلعت عليه من آراء، آراءً شاذة للإمامين (خارجة بن زيد، وعبيد الله بن عبد الله)، وقد ترجمت لهما مع عدم وجود أمثلة لهما؛ نظرا لأن العنوان يشملهما.
لذلك قمت بترتيب البحث إلى فصلين، فصل يتناول الآراء الشاذة لسعيد بن المسيب؛ نظرا لكثرة أقواله الشاذة، وجمعت الأربعة (عروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وسليمان بن يسار، وأبي بكر بن عبدالرحمن) في فصل واحد؛ لقلة ما نسب إليهم من أقوال شاذة؛ ليحدث التناسق الكمي بين الفصلين.
2- أبدأ المسألة بوضع عنوانٍ مناسبٍ لها، ثم أقوم بذكر الآراء التي في المسألة، وأذكر بعد كلِّ رأيٍ الأدلة التي استند إليها، بحيث يكون كلُّ رأي مستقلٍّ بذاته، وذلك مع مراعاة ترتيب المذاهب الفقهيَّة ترتيبًا زمنيًّا – الحنفية، ثمَّ المالكيَّة، ثمَّ الشافعيَّة، ثمَّ الحنابلة - وهكذا.
3- أذكر أدلة كلِّ فريقٍ، ثم أبين وجه الدلالة بعد كل دليل، ثم أناقش في أثناء ذلك ما يحتاج منها إلى مناقشة.
4- أذكر – أحيانًا - سبب اختلاف الفقهاء في المسائل محلِّ الدراسة، وقد استفيد ذلك من الكتب التي اعتنت بذكر أسباب اختلاف الفقهاء، وقد يكون ذلك اجتهادًا من الباحث.
5- أبيِّن القول المختار في المسألة على حسب ما توصَّلت إليه من قوَّة الأدلة، مع مراعاةٍ المقاصد الشرعيَّة المتوخَّاة من جهةٍ أخرى.
6- عزو جميع الآيات القرآنية الواردة في الدراسة، وذلك بذكر اسم السورة، ورقم الآية.
7- تخريج جميع الأحاديث والآثار والأخبار الواردة في الدراسة، وذلك بعزوها إلى مصادرها الأصلية، والحكم عليها من كتب التخريج – قدر الإمكان -.
8- رجعت إلى كتب التفسير وشرح الأحاديث عند بيان ما يلزم لتفسير آية، أو شرح حديث بحسب الحاجة.
9- أذكر شرحًا موجزًا للألفاظ الغريبة والمصطلحات الفقهيَّة غير الشائعة من كتب المعاجم اللغوية والفقهيَّة.
10- أذكر الهوامش في كلِّ صفحةٍ بترقيمٍ مستقلٍّ، وقد اعتنيت بذكر المصادر والمراجع وطبعتها التي رجعت إليها في أوَّل ذكرٍ لها في الدراسة.
11- رجعت في كلِّ مسألةٍ تعرضت لها إلى المصادر الأصليَّة، ولم أكتفِ بما تنقل الكتب الأخرى عنها، إلاَّ حين يتعذَّر عليَّ أو يصعب الرجوع إليها.
12- اعتمدت على كتب الفقه العام كلما اقتضى الأمر ذلك، كما رجعت إلى كتب الباحثين المعاصرين، ولم أغفل آراءهم في كثيرٍ من المسائل التي تناولتها الدراسة.
13- قمت بالترجمة للفقهاء والأعلام- غير المشهورين- الذين استفدت من آرائهم الفقهية أو نقولهم في ثنايا البحث.
14- قمت بعمل فهارس للآيات القرآنية والأحاديث والآثار والتراجم والموضوعات، ثمَّ ثبت بالمصادر والمراجع ليسهل الرجوع إليها.
خامسًا: الدراسات السابقة:
1. فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه الإمام مالك:
رسالة ماجستير للباحث: عبدالله بن صالح بن عبدالله الرسيني، إشراف كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة الملك عبدالعزيز، مكة المكرمة، العام الجامعي: 1972م.
قام الباحث بدراسة ما صدر عن الفقهاء السبعة من فقه ثم اثبات علم مالك بفقههم، ثم مقارنة فقه مالك بفقه الفقهاء السبعة، ووجه الاتفاق بينها وبين بحثي أن الموضوعين عن الفقهاء السبعة، أما وجه الاختلاف، فرسالتي تختص بجمع الأقوال الفقهية الشاذة المنسوبة للفقهاء السبعة فقط.
2. الأقوال الشاذة في بداية المجتهد لابن رشد جمعاً ودراسة:
رسالة ماجستير، للباحث: صالح بن على الشمراني عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، مكتبة دار المنهاج بالرياض، العام الجامعي: 2002م.
تناول الباحث في هذه الرسالة الأقوال الشاذة - في الفقه بصفة عامة- عند ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، ووجه الاتفاق بينها وبين بحثي: أن الموضوعين في الشذوذ، وثمة مسائل ذكرها ابن رشد منسوبة للفقهاء السبعة.
أما وجه الاختلاف فرسالتي تختص بجمع الآراء الفقهية الشاذة عند الفقهاء السبعة.
3. الشذوذ في الآراء الفقهية ” دراسة نقدية ”:
رسالة دكتوراة للباحث: عبد الله بن علي بن عبد الله السديس، إشراف: أ.د/حمد بن حماد بن عبد العزيز، جامعة الإمام محمد بن سعود، كلية المعهد العالي للقضاء، العام الجامعي: 1429-2008م.
تناول الباحث في هذه الرسالة الشذوذ من الجانب النظري، ولم يتطرق للجانب التطبيقي باستنثاء بعض المسائل.
4. الآراء المحكوم عليها بالشذوذ في المعاملات وفقه الأسرة جمعا ودراسة:
رسالة دكتوراه للباحث: عمر بن علي بن عبد الله السديس، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العام الجامعي: 2010.
تناول الباحث فيها الآراء الشاذة في مسائل المعاملات وأحكام الأسرة بصفة عامة في الفقه الإسلامي، وليس فيها أقوال منسوبة للفقهاء السبعة سوى نحو خمسة أقوال.
5. الآراء المحكوم عليها بالشذوذ في الزكاة والصيام والحج:
رسالة ماجستير، للباحث: محمد بن عبد الله بن محمد الطيار، إشراف:أ.د/ سليمان بن عبد الله أبا الخليل- مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العام الجامعي: 2010م.
جمع الباحث في هذه الرسالة الآراء الفقهية الشاذة المخالفة للكتاب والسنة والإجماع الخاصة بأبواب الزكاة والصيام والحج، وليس فيها أقوال منسوبة للفقهاء السبعة سوى خمسة أقوال.
6. الآراء الشاذة في الفقه الإسلامي بين الاعتبار والإنكار، ”جمع ودراسة وتحليل”:
رسالة دكتوراه للباحث: فايد محمد محمد إبراهيم، إشراف: د/ محمد إبراهيم شريف، كلية دار العلوم – جامعة القاهرة، العام الجامعي: 2010م.
جمع الباحث في رسالته بعض المسائل المحكوم عليها بالشذوذ وتناولها بصفة عامة، ثم فصل الحديث عن أسباب الحكم على الرأي الفقهي بالشذوذ، وضوابط اعتبار الرأي الفقهي االشاذ والعمل به.
7. الآراء المحكوم عليها بالشذوذ في الطهارة والصلاة جمعا ودراسة:
رسالة دكتوراه للباحث: تركي بن سليمان بن صالح الخضيري، الطبعة الأولى: 1436هـ - 2015م.
جمع الباحث الآراء الشاذة بصفة عامة في بابي الطهارة والصلاة، وليس فيها أقوال منسوبة للفقهاء السبعة سوى ثلاثة أقوال.
8. الأقوال الفقهية الشاذة المنسوبة للصحابة جمعا ودراسة:
رسالة دكتوراه للباحث: رمضان عبد المفيد أحمد علي، إشراف: أ.د/ صابر السيد مشالي، كلية دار العلوم - جامعة الفيوم، الطبعة الأولى: 1442هـ - 2021م.
تناول الباحث في هذه الرسالة الأقوال الفقهية الشاذة المنسوبة للصحابة شاملة الأبواب الفقهية، ولم يتطرق الباحث في ذلك لأقوال الفقهاء السبعة، وبحثي بمثابة حلقة تكميلية لأقوال الصحابة لاسيما أنهم هم من حملوا العلم والفقه عنهم.
9. أثر القياس الفاسد في الآراء الفقهية الشاذة دراسة أصولية فقهية مقارنة:
رسالة ماجستير للباحثة: فاطمة الزهراء محمد جمعة توفيق، إشراف: أ.د/ السيد الصافي محمد، كلية دار العلوم – جامعة الفيوم، العام الدراسي: 2021م.
تناولت الباحثة في هذه الرسالة سببا واحدا من أسباب الشذوذ الفقهي وهو القياس الفاسد، وقامت بجمع بعض الآراء المحكوم عليها بالشذوذ، والتي خالفت فيها القياس الصحيح في العبادات والمعاملات.
ووجه الاتفاق بين الموضوعين: أن كلا الموضوعين في الشذوذ، أما وجه الاختلاف، فرسالتي تختص بجمع الأقوال الفقهية الشاذة المنسوبة للفقهاء السبعة.
وبذلك يتبين أنَّ موضوع الدراسة – محل البحث -: (الأقوال الفقهية الشاذة للفقهاء السبعة جمعًا ودراسة) لم يُسْبَق تناوله في دراساتٍ سابقةٍ.