الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 238 |  |  |
| | | from | 238 | | |
المستخلص
يتميز كل مجتمع من المجتمعات الإنسانية بامتلاك العديد من القيم الفكرية الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي تميزه عن غيره من المجتمعات وتمثل هويته وسلوك أفراده وعلاقاتهم مع بعضهم البعض وعلى أساسها يقيم وحدته ويبني حضارته وبالتالي فإن سلامة هذه الثوابت والقيم تمثل أمنًا فكريًا لهذا المجتمع. أن مفهوم الأمن الشامل أصبح هاجسًا يفوق في بعض جوانبه الهاجس السياسي والاقتصادي في عالم اليوم لأن غياب الأمن يؤدي لضعف الاستقرار ولا يمكننا إحراز أي تقدم على الصعيديين السياسي والاقتصادي، فيعد الأمن من أعظم نعم الله تعالى التي امتن بها على عباده، حيث قال تعالى الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ [قريش: 4]. فأصبح الأمن الشامل يشمل الأمن الوطني والأمن السياسي والاقتصادي والمعلوماتي والعسكري وحقوق الملكية الفكرية وأمن ثقافة الاختلاف والأمن السياسي الأمن الثقافي، الأمن الفكري، الأمن المعرفي، الأمن الإلكتروني، الأمن الصناعي، الأمن الزراعي، الأمن التجاري، الأمن المالي، الأمن المائي، الأمن الغذائي، أمن المنشآت، أمن الأفراد، أمن الحدود، الأمن الاجتماعي، الأمن المدرسي، الأمن الوظيفي، الأمن التربوي، الأمن التعليمي، الأمن الإعلامي، أمن المعلومات، الأمن الديني، الأمن الدوائي، أمن الاتصالات، أمن المواصلات، امن الفضاء، الأمن النووي، الأمن السياحي، الأمن البيئي، الأمن الإقليمي، والأمن الدولي وغيره من روافد الأمن. فالأمن هو التنمية وبدون تنميه لا يوجد أمن، وقد أصبح الأمن مطلبًا ضروريًا من مطالب الحياة الإنسانية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية والسياسية التي فرضت نفسها على الساحة العالمية وبشكل حتمي على أرض الواقع هذه الظروف والأوضاع أفرزت العديد من المشكلات التي كان لها انعكاساتها على الأمن بدرجه متفاوتة وأي مجتمع من المجتمعات يقوم بتوفير عوامل تحقيق الأمن أن يشعر بالأمان والتوازن ليكون أرضية خصبه للتنمية والرفاهية للأفراد داخل المجتمع. لذا فالتنمية كقضية تعني الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والتنظيمية المتاحة، فلا شك أن الشباب هم سواعد التنمية في أي دولة وهم الضمان الأساسي لاستمرارها وبدون مشاركة فعالة من جانب الشباب وإدماجهم في المجتمع لا يمكن تصور حدوث تنمية حقيقية ومستدامة فأمة بلا شباب قادر على المشاركة بفعالية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا هي أمة بلا مستقبل ومستقبل مصر يبدأ من النهوض بالشباب وتغيير صورة المستقبل لديهم. ويعد الأمن الفكري جوهر الأمن بمفهومه الشامل وركيزته داخل المجتمع، ذلك لأن الفكر أساس السلوك فإذا اختل الفكر أدى إلى اختلال السلوك والعكس، ففي الآونة الأخيرة أصبح الانحراف الفكري مشكلة أمنية خطيرة تؤرق أمن المجتمعات والدول وتهدد استقلالها وسيادتها حيث نشأت تبعا لذلك الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة المنظمة والتي جعلت من أرواح البشر وممتلكاتهم العامة والخاصة. هدفا لها تحت شعارات زائفة وتبريرات واهية تغذيها الأفكار الخاصة والدعوات الضالة، يعد المجتمع المصري أحد المجتمعات التي أصيبت بنار الإرهاب نتيجة للانحراف الفكري حيث برز في الآونة الأخيرة العديد من التيارات الفكرية الضالة والتي تحمل عداءً لأمن المجتمع ونماءه واستقراره وسلامة أبناءه الأمر الذي دفع الدولة إلى مواجهتها فبذلت العديد من الجهود الاجتماعية والأمنية والسياسية والقضائية والتشريعية إلا أن غياب التدابير الوقائية بشكل فعال قد يضعف من الجهود الأمنية على أرض الواقع. ففي مجتمعنا المصري يشكل الشباب شريحة كبيرة في الهرم السكاني فهو تهديدًا وفرصًا، فنسبة الشباب في مصر حوالي (26.5%) من إجمالي السكان عام (2014م) أي ما يعادل (28.8) مليون شاب إذا تم إعدادهم بشكل سليم سيكون لهم أثر كبير في التنمية. ونظرًا لأهمية الدور الذي يمكن أن توديه تلك المنظمات في تحقيق الأمن الفكري فيري بعض المفكرين أن تحصين الفرد فكريًا وحمايته عمليًا في المجتمعات المسلمة يكمن في تربيته تربية إسلامية صحيحة وذلك بإعداده فكريًا انطلاقًا من معطيات الإسلام ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال تلك المؤسسات التي تمثل في المقام الأول في الأسرة والمسجد والمدرسة ووسائل الإعلام والجمعيات الأهلية، وقد أشارت أحد الدراسات أن الإغراءات المادية والثقافية التي يتعرض لها الشباب أدت إلى مهما في دفعهم نحو الانحراف الفكري وعدم تقبل ثقافة اختلاف الرأي. ولا شك أن مسئولية حماية الشباب من الانحراف الفكري تقع على عاتق كافة مكونات المجتمع ابتداء من الأسرة والمنظمات الأهلية أو المؤسسات الدينية والتعليمية. وفي ظل الأوضاع والتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية التي يشهدها العالم عامة والمجتمعات العربية خاصة، أصبح تعزيز الأمن الفكري ضرورة ملحة في ظل التلوث الثقافي وضعف الوعى السياسي الذى انتشر بين شباب المجتمع، وافتقار الشباب إلى الفكر الرشيد والسلوكيات الإيجابية الأمر يزداد خطورة، فإن خطر التطرف الفكري انتشر بين الشباب وأصبح مهددًا للأسرة والمجتمع، إضافة إلى القنوات الفضائية التي تبث العنف وتحفز على ارتكاب المشكلات المجتمعية، يعتبر الفكر البشرى ركيزة هامة وأساسية في حياة الشعوب على مر العصور ومقياساً لتقدم الأمم وحضارتها، وتحتل قضية الأمن الفكري مكانه مهمة وعظيمة في أولويات المجتمع الذي تتكاتف وتتآزر جهود أجهزته الحكومية والمجتمعية لتحقيق مفهوم الأمن الفكري، تجنباً لتشتت الشعور الوطني أو تغلغل التيارات الفكرية المنحرفة، وبذلك تكون الحاجة إلى تحقيق الأمن الفكري هي حاجة ماسة لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي. وبناءً عليه يجب الاهتمام بالشباب فكريًا وحمايتهم من الانحراف والتطرف الفكري بكل أنواعه وامتلاك المنظمات الأهلية لنقاط قوة تستطيع من خلالها استخدام أدوات ووسائل لتعزيز الأمن الفكري واعتمادًا على الموجهات النظرية للدراسة والتي اعتمدت على نموذج التحليل البيئي للمنظمة، فكانت ولازالت مهنة الخدمة الاجتماعية وطريقة تنظيم المجتمع بما تملكه من معارف ومهارات ونماذج ونظريات ممارسة يمكن أن تؤثر في تحقيق تلك الأهداف بشكل عملي ومنهجي سليم لتحقيق تعزيز للأمن الفكري للشباب مواجهة التعصب والانحراف وهذا لن يتم إلا من خلال المنظمات الأهلية والعمل على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تمتلكها وهو أساس ممارسة تنظيم المجتمع ولذلك كان إلزامًا على الباحثة التطرق لقضية المنظمات الأهلية ودورها في تعزيز الأمن الفكري ومن هنا تتحدد مشكلة الدراسة في التعرف على دور المنظمات الأهلية في تحقيق الأمن الفكري للشباب. وتأتي أهمية هذه الدراسة في توضيحها لدور المنظمات الأهلية المتزايد في الآونة الأخيرة، ودورها في القضايا المختلفة داخل المجتمع ومساعدتها للمنظمات الحكومية في التعامل مع القضايا المختلفة، حتى أصبحت تشكل قطاعًا لا يستهان به في إشباع احتياجات المواطنين ومواجهة المشكلات في كافة الدول والمتجمعات المعاصرة، ودورها في تعزيز الأمن الفكري لدى الشباب والذي أصبح من الضرورات الملحة في ظل التلوث الثقافي والديني وضعف الوعي الذي شاع في المجتمع لذا يتطلب إعداد الشباب وتأهيلهم وتحصينهم من الغزو الفكري والثقافي والقيمي. وتسعى الدراسة الراهنة إلى تحقيق الأهداف التالية: تحديد الوسائل والأدوات التي تستخدمها المنظمات الأهلية في تنمية الوعي بالأمن الفكري لدي الشباب، تحديد الأليات التي تستخدمها المنظمات الأهلية في تنمية الوعي بالأمن الفكري لدي الشباب، وصف دور المنظمات الأهلية في تعزيز مستوي الأمن الفكري لدي الشباب. وتعتمد الدراسة الراهنة بصفة رئيسية على المنهج الوصفي وأداة الاستبيان التي تم تطبيقها على عينة من المبحوثيين بلغت (122) مفردة وقد توصلت نتائج الدراسة الميدانية إلى ما يلي: أن أهم الوسائل التي يستخدمها المنظمات الأهلية لدعم وتعزيز الأمن الفكري للشباب، جاءت بالترتيب كالتالي: في الترتيب الأول ندوات تثقيفية لدعم وتعزيز الأمن الفكري، الدورات تدريبية في مجال الأمن الفكري، وورش عمل، وأخيرًا المطبوعات ونشرات دورية خاصة بالأمن الفكري. أن أهم الأساليب التي تستخدمها المنظمات الأهلية لدعم وتعزيز مستوي الأمن الفكري للشباب جاءت بالترتيب كالتالي: التشجيع على تغيير الأفكار المختلفة عن المجتمع، التوعية بالعادات والتقاليد التي تحقق الأمن الفكري، التوعية بأهمية تغيير الأفكار والانخراط في المجتمع، استثارة الوعي بأهمية مواجهة الأفكار المختلفة عن الطبيعي. أشارت نتائج الدراسة إلى أهم الأليات التي تستخدمها المنظمات الأهلية في دعم وتعزيز مستوي الأمن الفكري للشباب، تمثلت فيما يلي: حيث جاء في الترتيب الأول إعداد قاعدة بيانات متكاملة المتابعة الأداء، القيام بزيارات ميدانية للشباب في موقعهم المختلفة في المجتمع، إجراء حوار مجتمعي لتطوير خدمات المنظمة، عقد لقاءات مع المستفيدين من خدمات المؤسسة للتأكد من قدرتهم علي التفكير بإيجابية، إجراء البحوث والدراسات لتحديد احتياجات ومشكلات الشباب فيما يتعلق بالأمن الفكري، إصدار تقارير دورية توضح الإيجابيات والسلبيات فيما تقوم به المنظمة من أدوار، وضع صندوق شكاوي ومقترحات لمعرفة رأي الشباب في دور المنظمة. أشارت نتائج الدراسة إلى أن أهم المقترحات لتفعيل دور المنظمات الأهلية لتعزيز ودعم الأمن الفكري لدى الشباب جاءت كما يلي: حيث جاء في الترتيب الأول إقامة مشروعات تساهم في زيادة دخل المنظمة، إعداد برامج لتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين على تنفيذ برامج ناجحة لتحقيق الأمن الفكري للشباب، توفير التمويل اللازم للمنظمة، التركيز في برامج حماية الشباب اجتماعيًا على تمكينهم وبناء قدراتهم، توفير الكوادر الفنية المدربة، وجود تعاون من وزارة التضامن الاجتماعي بما يخدم المنظمة وأهدافها، تدعيم عملية الشراكة بين القطاع الخاص والأهلي لتحقيق جودة برامج الأمن الفكري للشباب، وأخيراً إجراء دراسات علمية حديثة عن مشكلات الشباب في المنطقة التي تخدمها المنظمة.