الفهرس 
الفصل التمهيدي: ماهية الموظف العام والمسؤولية التأديبية لهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 550 |  |  |
| | | from | 550 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
تحظى الوظيفة العمومية بجانب مهم من الدراسات بالقانون الإداري، نظراً لما يشكله قطاع الموظفين من أهمية خاصة في الدولة الحديثة ولما يقوم به الموظف العمومي من واجبات مكلف بها من قبل الإدارة وذلك من اجل تسير المرفق العام.
وذلك بحكم أن الدولة كشخصية اعتبارية لا تستطيع أن تمارس مهامها وأعمالها بنفسها، وتنهض بهذه المهام والأعمال من خلال موظفيها، فإنه تقوم بين هؤلاء والإدارة علاقة قانونية تحكمها قوانين الوظيفة العمومية، التي تبين ما للموظفين من حقوق يتعين على الإدارة الوفاء بها وما عليهم من التزامات وواجبات لتنفيذها، كما توضح العقوبات التي تقوم في حق الموظفين عند الإخلال بتلك الواجبات، فعملية وضع قواعد قانونية وإجراءات تحاسب من يخطئ من الموظفين وتوضيح العقوبات المترتبة على أخطائهم هي من مظاهر دولة القانون.
وضماناً لحماية الموظف العمومي، فقد تولى التشريعات مقتضيات التسريح التأديبي، والتسريح بالطريق غير التأديبي في صدد إنهاء الرابطة الوظيفية التي تربط كلّاً من الموظف والإدارة، حيث يؤسس التسريح التأديبي بناء على درجة الخطأ الوظيفي الجسيم، في حين يؤسس التسريح بالطريق غير التأديبي على التسريح الإداري المتخذ من جانب الإدارة بناء على أوضاع قانونية يفقد فيها الموظف حقه في الاستمرار في الوظيفة.
أمام هذا التنوع في أشكال التسريح يمكن للإدارة أن تسلك مسلكين، من ناحية تتبع الطريق التأديبي اعتماداً على جسامة الخطأ التأديبي كضرورة لحسن سیر الخدمة في الإدارة، ومن ناحية أخرى قد تسلك الإدارة الطريق غير التأديبي استناداً إلى الأوضاع القانونية المقررة لذلك، كما أنها تمتلك السلطة التقديرية في تكييف السلوك المرتكب من طرف الموظف العمومي خصوصاً حالات عدم الكفاءة المهنية والخطأ الجزائي والخطأ التأديبي، فيجب على الإدارة أن تراعي الضوابط والعوامل والأسباب والضمانات المقررة للموظف قبل إصدار التسريح إعمالاً بمبدأ سيادة القانون حتى يتسم بالمشروعية، باعتبار أن سلطة الإدارة سواء كانت مقيدة أو تقديرية فهي ليست سوى وسيلة مسخرة لتطبيق القانون، وإذا حادت أو أخطأت الإدارة في تكييف أو تقدير قرار التسريح، فإن القضاء الإداري يفرض رقابته الفعالة على مختلف عناصر قرار التسريح بغية تحقيق التوازن بين مقتضيات تحقيق المصلحة العامة التي تبتغيها الإدارة، وحماية حقوق وضمانات الموظف العمومي التي كفلها القانون من تعسف الإدارة وتصرفاتها غير المشروعة.